ب: علائم مرتبط با متخلفین (مباشر در تخلف) که شامل مواردی همچون هر گونه فشارمالی یا کاری، فرصت‌های ارتکاب تخلف و توجیه عقلایی تخلف می شود (تراتمن^[۱۲]، ۱۹۹۸).

۲-۲-۵- عملکرد قضاوت حسابرسی

تراتمن (۱۹۹۸) این طور بیان ‌کرده‌است که قضاوت حسابرسی، تمرکز عمده ی پژوهش ها در حیطه ی حسابداری را با توجه درک پتانسیل و بهبود عملکرد حرفه ای آن به خود اختصاص داده است. قضاوت حسابرسی، نقش مهمی را در شکل گیری نظرات حسابرسی ایفا می‌کند. در حین قضاوت، حسابرسان می بایست تعدادی از مسائل مربوط به عملکرد فعلی مشتریان (سرویس گیرنده) و برنامه های استراتژیک آینده، از جمله ارزیابی احتمالی برخی از نتایج پیش‌بینی شده و ارزیابی انتخاب عمل را در نظر داشته باشند. با توجه به سیستم کنترل داخلی، به عنوان مثال قضاوت حسابرسان مربوط به ارزیابی کارایی و اثربخشی سیستم و ارزیابی تاثیر آن بر گزارش گیری های مالی شرکت می‌باشد.

همچنین، حسابرسان در هنگام قضاوت، از تناسب آزمایش های مختلف و روش های حسابرسی، استانداردهای حسابرسی مرتبط، ایجاد دامنه ی کار حسابرسی، انتخاب روش صحیح حسابرسی و شناسایی کفایت ها و ارتباطات مربوط با شواهد حسابرسی استفاده می‌کنند.

بونر و پنینگتون^[۱۳](۱۹۹۱) این طور استدلال می‌کردند که قضاوت حسابرسی و تصمیم گیری بر اساس پردازش شناختی وی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. شواهد نشان می هد که ویژگی های منحصر به فردی مانند حافظه، دانش، تجربه و جنسیت تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد قضاوت حسابرسی خواهند داشت.

آن طور که در مطالعات گذشته به رسمیت شناخته شده است این است که علاوه بر مشخصات فردی، عوامل انگیزشی نیز برعملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار هستند. عوامل انگیزشی چون: انگیزه های مالی و انگیزه های غیر مالی (لئونگ و تراتمن^[۱۴] ، ۲۰۰۵). انتظار می رود که این عوامل بر عملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار باشند. مطالعات ارائه شده از این مسائله که انگیزه های مالی و غیرمالی موجب بهبود عملکرد قضاوت حسابرسی می‌شوند، پشتیبانی می کند.

۲-۲-۶- عوامل مؤثر برقضاوت حرفه ای در حسابرسی

بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه حسابرسی، عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به شرح زیر طبقه بندی شده است:( خوش طینت، بستانیان، ۱۳۸۶).

دسته اول – ویژگی های شخصی

ویژگی های شخصی مؤثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به چهار گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:

گروه اول – خبرگی

خبرگی در نتیجه دانش و تجربه به دست می‌آید. علاوه بر آن خبرگی در حسابرسی موجب تقویت تردید حرفه ای حسابرس می شود.

گروه دوم – بی طرفی

بی طرفی یک حالت بدون سوگیری فکری است که دستیابی کامل ‌به این حالت غیرممکن است ولی پیگیری برای دستیابی به حداکثر بی طرفی، قابلیت اتکا را افزایش می‌دهد، شرایطی که ذینفعان به طور مساوی و پیوسته، کار و اظهارنظر حسابرس را معتبر و قابل اتکا می بینند.

گروه سوم – اخلاق

اخلاق مجموعه ایده آل های جامعه است. پرهیزکاری و پاکدامنی صفت های هنجاری هستند که تمایل فرد را به رعایت اخلاق نشان می‌دهند. پرهیزکاری پیروی از فضایل اخلاقی است که در فراتر از قوانین و مقررات قرار دارد.

گروه چهارم – شخصیت فردی و اجتماعی

شخصیت روان شناختی فرد، عامل مهمی در تعیین رفتار است. ‌بنابرین‏ شخصیت یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر قضاوت حرفه ای حسابرس است. شخصیت موجب می شود که شخص ارزش های خاص خود را داشته باشد. ارزش ها باورهای نسبتا پایدار هستند که از هدف ها بالاتر هستند.

دسته دوم – عوامل محیطی

علاوه بر ویژگی های شخصی که بر قضاوت حرفه ای حسابرس اثر می‌گذارد و به همین جهت شناسایی آن ها ‌در مورد چگونگی انتخاب، آموزش و تربیت حسابرسان اهمیت به سزایی دارد، عوامل محیطی نیز بر قضاوت حرفه ای حسابرسان مؤثر است. عوامل محیطی مثبت می‌توانند حسابرسان خنثی یا مردد را به سوی رفتار مثبت و درستکارانه متمایل کنند و حسابرسانی را که بر اساس ویژگی های شخصیتی و مبانی اخلاقی به درستکاری پای بندی چندانی ندارند، وادار به درستکاری کنند . بر عکس عوامل محیطی منفی موجب تشویق حسابرسان به رفتار نادرست یا خروج درستکاران از حوزه حرفه می‌شوند . عوامل محیطی نیز به چهار گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:

گروه پنجم – شرایط بازار حسابرسی

یک فعایت اقتصادی است که در بازار حضور دارد و مؤسسات حسابرسی که در آن کار می‌کنند، بنگاه هایی اقتصادی هستند. هر بنگاه اقتصادی برای بقا و دوام در جامعه رقابتی باید کیفیت کالا یا خدمات خود را به سطح قابل قبول مشتریان و متناسب با درآمد مورد انتظار خود برساند.

گروه ششم – ‌پاسخ‌گویی‌

‌پاسخ‌گویی‌ عبارت است از توضیح دادن یا توجیه کردن آن چه انجام شده است. ‌پاسخ‌گویی‌ از عوامل محیطی مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است. ابزار اصلی مورد استفاده برای سازوکار ‌پاسخ‌گویی‌ نظارت بر عملکرد حسابرسان است. نظارت بر کار حسابرسان معمولا به وسیله تشکل حرفه ای ناظر بر حسابرسان انجام می شود.

گروه هفتم – استانداردهای حرفه ای

استاندارهای حرفه ای شامل استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است. آسان یا سخت بودن احکام استاندارهای حرفه ای و قابل تفسیر بودن یا نبودن استاندارهای حرفه ای بر قضاوت حسابرسان مؤثر است. هرجا که استاندارهای حرفه ای غیرصریح و قابل تفسیر باشد، قضاوت حرفه ای حسابرسان بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گروه هشتم – ابزارهای تصمیم گیری

ابزارهای تصمیم گیری شامل برنامه حسابرسی و چک لیست ها و همچنین نرم افزارهای حسابرسی است که موجب آسان تر شدن تصمیم گیری حسابرس و رفع نقاط ضعف قضاوت انسان می‌شوند و ‌به این ترتیب بر قضاوت حسابرسان اثر می‌گذارند.

۲-۳- مفهوم رفاه

رفاه را می توان در طبقات زیر تعریف کرد.

رفاه فیزیکی

در اکثر تحقیقات پیشین، رفاه فیزیکی در نتیجه تغییرات در زمینه شغلی، به یکی از موارد با اهمیت مورد علاقه در آزمون و درک تاثیر عدم امنیت شغلی و از دست دادن کار، بر روی سلامت و رفاه فردی تبدیل شده است، رفاه فیزیکی به حالتی اشاره دارد که در آن، جسم یک فرد عاری از بیماری‌ ها و اختلالات فیزیکی است. علاوه بر این، به خاطر ارتباط از پیش تعیین شده آن‌ ها با عوامل با اهمیت دیگر در ادبیات تحقیق شغلی است. (دینر و همکاران^[۱۵]، ۲۰۰۳).

رفاه مالی

شاید بتوان کانت را دارای همین نظریه دانست چه آنکه به اعتقاد وی هدف از وضع و اعمال قانون جزا نه حفظ حقوق طبیعی و نه دفاع از جامعه در قبال بزهکار و نه پیشگیری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم است، بلکه اعمال مجازات خود حسن ذاتی دارد.^[۲۶]

الف) تعریف عدالت کیفری

با توجه به اینکه هدف اصلی از اعمال مجازات تحقق عدالت است می توان گفت عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آن ها نسبت به بزهکار و حتی پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرایند کیفری است به عبارتی هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید.^[۲۷]

ب) تاریخچه عدالت کیفری

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که می توان به قدمت عمر بشر از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازات‌ها با ویژگی‌ها و اهداف آن ها که امروزه نظر حقوق ‌دانان و جرم شناسان را به خود جلب ‌کرده‌است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول مبنی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازات‌ها و نتایج حاصله از آن ها‌ است منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.

بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آن ها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین، مخالفت حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده . بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد . طرد از خانواده، قبیله، طایفه، واکنش‌های خفیف بشر در قبال اعمال خانواده، قبیله و طایفه بود اما چهره مجازات‌ها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود.

به طور کلی می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر در دفاع از غرایزی چون غریزۀ حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آن ها را حتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش د رنقاط مختلف عالم دید. بویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد به خصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را دارا است.

ج) خاستگاه عدالت کیفری

از آنجایی که وقوع هر عمل خلاف اخلاق و شأن انسانیت قبیح و ناپسند است به گونه ای که باعث اختلال در روابط انسانی می‌گردد لذا می توان گفت که خاستگاه عدالت کیفری به سر آغاز زندگی بشریت و به گونه های مختلف باز می‌گردد. می توان گفت از ابتدای دوران بشریت که غالباً انسان‌ها به صورت قبیله ای و خانوادگی زندگی می‌کردند عدالت کیفری بیشتر جنبۀ خصوصی و بیشتر به صورت انتقامجویی میان افراد قبیله و خانواده بود که علاوه بر شخص مجرم و گناهکار اثرات زیانبار آن به سایر افراد قبیله و خانواده نیز تسری داشت به گونه ای که لطمات و صدمات زیادی را به انسان‌ها وارد می نمود به مرور زمان و با پیشرفت انسان‌ها و فرهنگ جوامع و با پیدا شدن و تأسیس نهادی به نام دولت کم کم جنبۀ خصوصی آن کم رنگ تر شد و ارتکاب جرم به عنوان موضوعی که باعث اختلال نظم عمومی و جامعه می گردید قلمداد شده و تابع ضوابط و قواعد خاصی در آمد، هدف اصلی تحقق عدالت و مجازات متخلف و بزهکار بود و تکیه اصلی، نظم عمومی و جامعه بود و جبران خسارت بزه دیده مورد توجه قرار نمی گرفت. کم کم و به مرور زمان با توجه به تلاش و کوشش اندیشمندان و جامعه شناسان علاوه بر جامعه، بزه دیده به عنوان بزرگترین قربانی مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که هدف از کیفر و مجازات علاوه بر استقرار نظم عمومی در جامعه جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده و اصلاح و تربیت بزهکار و بازگرداندن ایشان به جامعه مورد توجه اندیشمندان علم حقوق و دولتمردان بود.^[۲۸]

د) مبانی عدالت کیفری

‌در مورد چگونگی و میزان مداخله نمایندگان قدرت عمومی و افراد به عنوان شهروندان جامعه در عرصه های گوناگون نظام کیفری از مرحله جرم انگاری تا رسیدگی و اجرای قوانین کیفری ، شاهد ظهور و بروز و ارائه طرح ها و اندیشه‌های گوناگون و متفاوتی بوده ایم در این ارتباط دو گروه متعارض و متمایز به طرح اندیشه‌های خویش پرداخته‌اند. گرایش اول که گرایش معمول و سنتی است بر حفظ و پایداری از حقوق جامعه و قدرت عمومی در کلیت آن و به طور خلاصه همه کاره بودن قدرت عمومی تأکید دارد و گرایش دوم که منطقی تر می کند خواهان عدالت توزیعی در سطح عموم افراد جامعه و شهروندان آن محدود شدن مداخله قدرت عمومی در جرم انگاری و بویژه فرایند کیفری است. ضمن آنکه از دهه های آخر سده بیستم ‌به این سو، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر به دلیل ویژگی ها، عملکرد و نتایخ خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است، اعتقاد باورمندان این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده، هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آن ها نداده است.

مجموع این مطالب را می توان تشکیل دهنده مبانی نظری عدالت کیفری برشمرد. یعنی دیدگاه هایی که ذیحق اصلی در فرایند کیفری را بزه دیده دانسته و از سوی دیگر خواستار محدود شدن اعمال قدرت عمومی و پی ریزی یک عدالت کیفری مشارکتی در رسیدگی به واقعه مجرمانه هستند.^[۲۹]

مبحث دوم : اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری

گفتار اول : اصول عدالت ترمیمی

هر فکر، ایده، اندیشه و رویکرد نوینی می بایست متناسب با محتوای خود، در پی رسیدن به آرمانها و اهدافی باشد که لزوم آن را توجیه می کند و از این رهگذر مبتنی بر اصول و ‌چارچوب‌هایی باشد تا آن نظربه فکری را از همانندان خویش متمایز گرداند. ضمن آنکه ارائه روش‌هایی که بتوان با بهره گرفتن از آن ها به اهداف منظور رسید ضروری است. در این قسمت به ذکر پاره ای از اصول و اهدافی می پردازیم که مستقیم یا غیر مستقیم توسط مبلغان اندیشه عدالت ترمیمی در کتب مقالات ، سایت های اینترنتی و مجامع و محافل علمی بیان شده و یا در کنوانسیونها یا اسناد منطقه ای و بین‌المللی بدان اشارت رفته است.

الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار