• 

 

• • برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

  

 

• • برنامه ریزی بلند مدت غلتان

 

• • برنامه ریزی ^[۱۱۶]SBU ها

 

• برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت^[۱۱۷]

منبع: علی احمدی علرضا، فتح الله مهدی، تاج الدین مهدی، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۲

 

نمایشگر ۲٫۵ دوره ی فراصنعتی ویژگی ها و گرایش های آن

 

 

 

 

 

دوره ی فراصنعتی شروع از سال های ۱۹۵۰ ویژگی ها و مشخصات دوره:

 

• • محیط پویا و پر تغییر

 

• • طرح پیچیدگی به عنوان مسئله غالب

 

• • شکل گیری چالش های جدید و غیر منتظره

 

• • شدت یافتن مسائل و موانع بیرونی از قبیل موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

 

• • تشدید میزان رقابتی بودن بازار ها

 

• تمرکز برآگاهی، دانش و اطلاعات

ویژگی ها و مشخصات دوره:

 

• • محیط پویا و پر تغییر

 

• • طرح پیچیدگی به عنوان مسئله غالب

 

• • شکل گیری چالش های جدید و غیر منتظره

 

• • شدت یافتن مسائل و موانع بیرونی از قبیل موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

 

• • تشدید میزان رقابتی بودن بازار ها

 

• تمرکز برآگاهی، دانش و اطلاعات

گرایش ها و روش های متداول برنامه ریزی:

 

• • گرایش تعاملی و برنامه ریزی به عنوان مبنایی برای یادگیری سازمان شکل گرفت.

 

• • برنامه ریزی مشارکتی و تعاملی

 

• • مدیریت استراتژیک

 

• • بصیرت و تفکر استراتژیک

 

• • دیدگاه تلفیقی برنامه ریزی و بصیرت استراتژیک

 

• • مدیریت تغییر

 

• • مدیریت دانش

 

• سازمان یادگیرنده

منبع: آنسوف مک دانل، استقرار مدیریت استراتژیک؛ ترجمه عبدالله زندیه، انتشارات سمت، ۱۳۷۷

 

۱٫۶٫۲ گرایش های برنامه ریزی:

 

به دنبال مباحثی که مطرح شد، می توان گفت که ویژگی های زمانی هر یک از دوره های زمانی مختلف، منجر به گرایش های خاص از برنامه ریزی شد که با عناوین ارتجاعی^[۱۱۸]، غیرفعال^[۱۱۹]،فعال^[۱۲۰] ‌و تعاملی^[۱۲۱] موسومند.گرایش مسلط بعضی برنامه ریزان به گذشته است که به آن ارتجاعی گفته می شود. گروهی به زمان حال گرایش دارند که غیر فعال نامیده می شود و برخی به آینده متمایلند که به فعالان معروفند. چهارمین گرایش، گرایش تعاملی است که گذشته، حال و آینده را به عنوان بخش های مجزا، ولی غیر قابل تفکیک یک آشفتگی می بیند که باید برای آن برنامه ریزی کرد. این گرایش به طور مساوی به همه ی این ویژگی ها می پردازد و بر این باور است که بدون در نظر گرفتن این جنبه‌های زمانی، توسعه امکان پذیر نخواهد بود.

 

(علی احمدی، فتح الله، تاج الدین،۱۳۸۴)

 

دسته ی چهارم برنامه ریزان، با توجه به تغییرات و تحولاتی که عوامل درون سازمانی و برون سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سعی می‌کنند سیستم ها را به گونه ای طراحی کنند که توانمندی یادگیری، انعطاف پذیری و پویای ان ها افزایش یابد. (مینتزبرگ^[۱۲۲]، آلساراند^[۱۲۳]، لمپل^[۱۲۴]،۱۳۸۴)

 

۲٫۶٫۲ فرایند پایه ی برنامه ریزی استراتژیک^[۱۲۵] :

 

این فرایند معمولا توسط سازمان هایی که بسیار کوچک باشند و یا این که در زمینه ی برنامه ریزی استراتژیک پیش از این فعالیت زیادی نداشته اند. این فرایند شامل موارد زیر است:

 

شناسایی مقاصد: این بیانیه، فلسفه وجودی سازمان را تشریح می‌کند. بیانیه باید آن دسته از احتیاجاتی را که سازمان قصد برطرف کردن آن را در جامعه دارد بیان کند. معمولا نوع جامعه ی مورد نظر نیز باید بیان گردد.

 

انتخاب اهداف متناسب با مأموریت‌ سازمان: اهداف^[۱۲۶] بیانه ی کلی ‌در مورد احتیاجات وخواسته های سازمان جهت رسیدن به مقاصد یا مأموریت‌ می‌باشد و به موضوع های عمده ی پیش روی سازمان اشاره دارد. اهداف کمی^[۱۲۷] نیز باید به طور گسترده بیان شوند تا افراد بتوانند ‌در مورد برآورده شدن اهداف اظهار نظر نمایند.

 

شناسایی برنامه های اجرایی برای هر برنامه: طرح های اجرایی فعالیت هایی هستند که برای اطمینان از پیاده سازی استراتژی به اجرا در می‌آیند.

 

نظارت مستمر^[۱۲۸] و بهنگام کردن طرح:طرح ریزان در این گام معمولا میزان دستیابی به اهداف ونحوه ی پیاده شدن برنامه های اجرایی را منعکس می کند. ( اعرابی،پارساییان،۱۳۷۹)

 

۳٫۶٫۲ رویکرد مبتنی بر ارزش افزوده^[۱۲۹]:

 

برنامه ریزی بر مبنای ارزش افزوده، رویکرد جدیدی در برنامه ریزی استراتژیک می‌باشد. در این رویکرد به میزان تاثیر تصمیم های استراتژیک بر ایجاد ارزش افزوده تأکید می شود. برنامه ریزی بر این مبنا می‌تواند یک ایده بسیار مهمی در برنامه ریزی استراتژیک تلقی شود.اصول سوددهی در این رویکرد متمرکز بر تامین ارزش افزوده برای سهام داران شرکت می‌باشد. (علی احمدی،فتح الله، تاج الدین ۱۳۸۴)

 

۴٫۶٫۲ رویکرد برنامه ریزی ‌بر مبنای‌ ارزش های مدیریتی^[۱۳۰]:

 

یکی از جدیدترین رویکرد های مدیریت، برنامه ریزی بر مبنای ارزش ها و اجرای آن هاست. بلانچارد^[۱۳۱] و اوکانر^[۱۳۲] که از صاحب نظران علم مدیریت هستند، با ارائه ی مفهومی جدید در مدیریت به عنوان” مدیریت از راه ارزش ها” افق جدیدی را برای حل مشکلات سازمانی بر روی مدیران گشودند. پیروی از رفتار سازمان ارزش مدار، نه به عنوان یک گزینه ی جذاب، بلکه به عنوان یک ضرورت برای بقای سازمان توصیه شده است. پیام این رویکرد این است که هر چه محیط رقابتی تر و متلاطم تر می شود، سازمان به انسجام درونی، تفاهم و اعتماد

 

1. 1. Henry Mintzenberg ↑

 

1. 1. Bruce Ahlstrand ↑

 

1. 1. Joseph Lampel ↑

 

1. 1. Plan ↑

 

1. 1. Pattern ↑

 

1. 1. Intended Strategy ↑

 

1. 1. Realized Strategy ↑

 

1. 1. Emergency strategy ↑

 

1. 1. Position ↑

 

1. 1. Michael E. Porter ↑

 

1. 1. Prespective ↑

 

1. 1. Harison ↑

 

1. 1. Ploy ↑

 

1. 1. Specific Enviroment ↑

 

1. 1. Robbins ↑

 

1. 1. S=Strenght ↑

 

1. 1. W= Weakness ↑

 

1. 1. O=Opportunity ↑

 

1. 1. T=Threats ↑

 

1. 1. Fred R. David ↑

 

1. 1. Merton(1992) ↑

 

1. 1. Levine (1993, 1997, 2004) ↑

 

1. 1. Skipper(1998) ↑

 

1. 1. Cummins(1973) ↑

 

1. 1. Mary Parker Follet ↑

 

1. 1. Luter Gulic ↑

 

1. 1. Danley ↑

 

1. 1. Cost ↑

 

1. 1. Albeniz ↑

 

1. 1. Stephan Robinz ↑

 

1. 1. Daivid De. Cenzo ↑

 

1. 1. Simon ↑

 

1. 1. Robert Kreitner ↑

 

1. 1. Henry R. Towne ↑

 

 

– تقویت همکاری های اقتصادی تجاری بین‌المللی و مشارکت روز افزون کشورها در نظام اقتصادی جهان، موجب ثبات سیاسی در سطح بین الملل می‌گردد.

 

– همکاری و رقابت اقتصادی، تجاری و فناوری وجه غالب روابط بین الملل را تشکیل خواهد داد.

 

این ویژگی ها در کنار سایر عوامل که پایه های اصلی اقتصاد جهان در قرن حاضر را تشکیل می‌دهند، هر کشوری را که تعامل با جهان را بر انزوا ترجیح می‌دهد ناگزیر می‌سازد تا برای بقا و توسعه خود بیش از گذشته اقتصاد ملی خود را جهت تعامل با چنین نظام رقابتی آماده ساخته و از فرصت های نهفته در آن حداکثر استفاده را بنماید. ^[۱۱]

 

بند دوم: فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت

 

گذشته از کشورهای عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت که باید متعاقباً درخواست عضویت کامل خود را تسلیم کنند، اعضای سازمان جهانی تجارت که از عضویت کامل در این سازمان برخوردارند به دو دسته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده تقسیم می‌شوند. اعضای اولیه همان طرف های متعاهد گات تا پایان سال ۱۹۹۴ و اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دوساله پس از تأسيس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برای پذیرش مفتوح بوده است به عضویت این سازمان در آمده اند. شمار اعضای اولیه به ۱۲۸ عضو بالغ می‌گردد. دیگر کشورها و یا قلمروهای مجزا و خود مختار گمرکی نیز برای عضویت باید فرایند الحاق را مطابق با ماده ۱۲ موافقت نامه تأسيس سازمان جهانی تجارت طی کنند.^[۱۲]

 

فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت با دیگر سازمان های بین‌المللی که غالباً از یک روند خودکار الحاق بهره مندند به کلی متفاوت است. طبق ماده ۱۲ موافقت نامه تأسيس سازمان جهانی تجارت، الحاق یک کشور ‌به این سازمان بر اساس شرایط مورد توافق سازمان با آن کشور انجام می شود. ‌بنابرین‏ فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت اساساً یک فرایند مذاکره است. این امر الحاق بدین سازمان را به روندی پیچیده، زمان بر و دشوار بدل می‌سازد.

 

این کار طی مذاکراتی صورت می‌گیرد که در آن ها کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقت نامه های چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر این لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفه ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند.^[۱۳]

 

مراحل الحاق به سازمان جهانی تجارت شامل درخواست عضویت و تشکیل گروه کاری، بررسی تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق (مرحله حقیقت یابی)، مذاکرات دوجانبه (مرحله مذاکرات دسترسی به بازار) جهت تهیه جدول امتیازات و تعهدات مربوط به گات ۱۹۹۴ همچنین جدول تعهدات ویژه مربوط به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات برای آن کشور و نهایتاًً توافق ‌در مورد گزارش گروه کاری، سند تصمیم ‌در مورد الحاق و پروتکلی (مقاوله نامه ای) که شرایط الحاق را معین می‌سازد می‌باشد. پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش کشور متقاضی الحاق (پس از امضا و ابلاغ تصویب پارلمان آن کشور) لازم الاجرا می‌گردد. پس از مرور بر کلیات سازمان جهانی تجارت، در این بخش به شکل دقیق تر و عمیق تری به بررسی مقررات این سازمان در حوزه تجارت خدمات که در گاتس آمده است می پردازیم. این مقررات برای همه اعضا لازم الاجراست و هیچ عضوی نمی تواند به بهانه آن که در یک بخش خدماتی به تعهدات خاص تن در نداده است از اجرای تعهدات خود ذیل گاتس در آن بخش خدماتی سرباز زده اند.

 

بند سوم: مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات

 

خدمات در سال های اخیر به پویاترین بخش تجارت بین‌المللی مبدل شده است. تجارت خدمات از سال ۱۹۸۰ به بعد به طور متوسط سریع تر از تجارت کالا رشد ‌کرده‌است. بر خلاف تصور عموم، کشورهای در حال توسعه در تحقق این رشد نقش زیادی داشتند. بر اساس برآوردی که از آمار بانک جهانی^[۱۴] صورت گرفته است طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بوده در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه ۱/۸ درصد بوده است. کل تجارت خدمات در پایان سال ۲۰۰۳ رقمی در حدود ۸/۱ تریلیون دلار نشان می‌دهد. با این ترتیب، با توجه به تداوم رشد تجارت خدمات، نیاز به قوانین یکپارچه بین‌المللی در این حوزه بیش از گذشته آشکار شد.

 

گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه تجاری است که تجارت خدمات را پوشش می‌دهد. این موافقت نامه یکی از بزرگترین دستاوردهای مذاکرات تجاری دور اروگوئه، تلقی می شود. این اتفاق در حدود نیم قرن بعد از اجرایی شدن گات در سال ۱۹۴۷، که به نوعی همتای گاتس محسوب می شود روی داد.

 

مبحث دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

 

طی هفته دوم ماه آوریل نمایندگان یکصد و بیست و چهار کشور در مراکش گرد هم آمدند تا اسناد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، مربوط به دور اروگوئه را که بزرگترین موافقنامه اقتصادی –بازرگانی تاریخ به شمار می رود را امضاء کنند. بر پایه این موافقتنامه متعاقباً تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی به وجود می‌آید که جایگزین مرکز تجارت بین‌المللی فعلی در ژنو خواهد گردید. این سازمان بر حسن اجرای مفاد موافقتنامه توسط کشورهای عضو خواهد بود. در حالی که اعضای اولیه این موافقتنامه تنها بیست و سه کشور و اکثراً صنعتی بودند، در حال حاضر تعداد ممالک عضو به بیش از پنج برابر افزایش یافته و تعداد کشورهای جهان سوم خیلی بیشتر از کشورهای صنعتی است. در عین حال اغلب کشورهای در حال توسعه عضو و یا آن دسته از کشورها که هنوز تصمیم به قبول عضویت را نگرفته اند با نگرانی مسائل مربوط به گات را دنبال می‌کنند. از آنجا که در هر حال قبول و یا عدم قبول عضویت برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت زیادی خواهد بود، لازم است که در این ارتباط کار مطالعاتی فشرده ای صورت پذیرد و تأثیرات هر گونه تصمیمی بر روی هر یک از بخش های اقتصادی و ‌گروه‌های کالایی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد.^[۱۵]

 

با پایان جنگ جهانی دوم کشورهای صنعتی غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و انگلیس در صدد بر آمدند تا یک نظام بین‌المللی مسلط پولی و بازرگانی به وجود آورند. به همین منظور در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز در امریکا کنفرانسی تشکیل دادند که هیئت نمایندگی امریکا به ریاست هاردی دکستر وایت و هیئت نمایندگی انگلیس به ریاست جان مینارد کینز در آن شرکت جسته بودند و اصول سیستم جدید و یا نظم نوینی را طراحی کردند که تا سال ها بعد اهداف و خط مشی های آن در سطح جهانی برقرار ماندند. این اهداف به شرح زیر خلاصه می شود:

 

۱٫ پرهیز از مشکلات اقتصادی دهه ۱۹۳۰٫ در این سال ها به علت سقوط بازارهای بورس نیویورک و لندن و رکود اقتصادی در سطح بین‌المللی، ممالک اروپای غربی و امریکا از یک سو به ایجاد محدودیت های ارزی دست زدند و از طرف دیگر اقدام به رقابت های سخت تجاری و برقراری تعرفه های سنگین گمرکی و محدودیت های وارداتی کردند. این سیاست ها همراه با وضع متشنج نرخ ارزی این کشورها، اوضاع اقتصادی را تدریجاً وخیم تر ساخته و از عوامل مهم بروز جنگ جهانی دوم بوده اند.

 

به طور کلی، مازلو استدلال می­نمود که اولویت نیاز بالاتر، به عنوان تابعی از میزان کامروائی (ارضاء) نیازی که در سلسه مراتب نیازها در زیر آن قرار دارد، افزایش پیدا می کند، از این رو، خشنودی شغلی، باید با توجه ‌به این نکته تعیین شود که شغل فرد، چگونه پاسخگوی نیازهایی است که برای او
جنبه­ غالب دارد و هنوز ارضاء نشده اند.

 

بسیاری از اندیشمندان با این امر که امروزه اکثر مردم، نیازهای سطح پایین سلسله مراتب مذکور را نسبتاً ارضا نموده و در محیط کار، در پی ارضای نیازهای سطوح بالاتر سلسله مراتب خود هستند، نظریه مازلو را تأیید نموده اند. ‌به این جهت، اگر بخواهیم رفتار کار- بر انگیخته و بارور داشته باشیم، باید
محیط های کار را طوری تغییر دهیم که به نیازهای سطح بالاتر سلسله مراتب مذکور نیز، فرصتی برای ارضاء و کامروایی فرد برای خود شکوفایی، او را خلاق وتر، بارورتر، کمتر تدافعی و تواناتر در تعامل با دیگران می‌سازد. (کورمن،۱۹۷۷؛ ترجمه: شکرکن،۱۳۷۰)

 

۲-۷-۲ نظریه دو عاملی انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ:

 

هرزبرگ و همکاران(۱۹۵۹) پس از بررسی های فراوان، اظهار داشتند که خشنودی شغلی از مجموعه عللی کاملاً متفاوت از ناخشنودی شغلی، نشأت می‌گیرد. وی معتقد است که انسان، دو دسته نیاز متفاوت دارد که اساساً مستقل از یکدیگرند و به روش های متفاوتی رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهند که عبارت هستند از:

 

الف- عوامل بهداشتی:

 

هرزبرگ می‌گوید که وقتی افراد از شغل خود احساس ناخشنودی می نمایند، ناخشنودی آن ها به زمینه ها یا محیط مربوط می شود که در آن کار می‌کنند. یا به عبارت دیگر، ناخشنودی آن ها به شرایطی مربوط می شود که تحت آن شرایط، کار انجام می‌گیرد و از جمله عوامل بهداشتی، عبارت هستند از: خط مشی های سازمانی، نحوه اداره و مدیریت سازمان، چگونگی سرپرستی، شرایط فیزیکی کار، روابط متقابل اجتماعی کارکنان با یکدیگر، سطح حقوق و درآمد، ایمنی و امنیت شغلی، مقام و منزلت سازمانی و….

 

هرزبرگ، معتقد است که کارکرد اصلی عوامل مذکور، ممانعت از ناخشنودی شغلی است، یعنی عدم ارضاء این نیازها، منجر به ناخشنودی می شود و ارضاء آن ها، ناخشنودی و کم کاری را مرتفع می نمایند ولی در زمینه ایجاد انگیزش در فرد و بارورتر کردن عملکرد، چندان کاری انجام نمی دهند، در هر حال، وی ارضاء این عوامل را برای تأمین، حفظ بهداشت و سلامت کارکنان و تدام فعالیت سازمان، لازم می‌دانست. (از کمپ،۱۹۹۰؛ ترجمه: عبدی، ۱۳۷۳).

 

ب- عوامل انگیزشی

 

هرزبرگ می‌گوید که وقتی افراد از شغل خود، احساس خشنودی می نمایند، این خشنودی به فعالیت­ها، محتوای شغل یا ماهیت کار مربوط می شود، به نحوی که ارضاء این نیازها، موجب تأثیر مثبت در میزان خشنودی شغلی و انگیزش کارکنان برای عملکرد بهتر می شود از جمله عوامل انگیزشی، عبارت هستند از: احساس کسب موفقیت، رشد و پیشرفت شغلی، بازشناسی یا قدر دانی از افراد و کار آن ها، کار تلاش برانگیز یا چالشی برانگیز یا چالشی، مسئولیت فزاینده، استقلال کاری، ارتقاء شغلی و… (همان منبع).

 

هرزبرگ، معتقد است که خشنودی شغلی، اساساً تابعی از کامروایی(ارضاء) نیازهای بالاتر، از قبیل نیازهای احترام و خودشکوفایی است، ‌بنابرین‏ می توان گفت که ارضای عوامل انگیزشی، فرصتی برای رشد و کمال فرو به وجود می آورد و غالباً توانایی او را برای عملکرد. بهتر، افزایش می‌دهد و به همین علت، هرزبرگ، مدیران را به اتخاذ روش پر مایه سازی یا غنی سازی مشاغل یا طراحی مجدّد مشاغل برای افزایش مسئولیت، تلاش، پیشرفت و پیش‌بینی فرصت­هایی برای ارتقاء فردی کارکنان و ارضای انگیزنده ها در محیط کار تشویق می کند. (کورمن، ۱۹۷۷؛ ترجمه: شکرکن،۱۳۷۰).

 

پژوهش­های گسترده ای در رابطه با این نظریه به عمل آمده است که نتایج آمیخته با ابهام است، عمده انتقادات مربوط به روش شناسی و شیوه جمع‌ آوری داده های تحقیق اصلی هرزبرگ بوده است به نحوی که در پژوهش های وی، اولاً بر نمونه ی محدودی از مشاغل(مدیران و متخصص ها)تأکید شده و ثانیاًً سازوکارهای دفاعی شخصیت و خطاهای اسنادی در گزارش‌های توصیفی آزمودنیهای تحقیق او، کنترل نشده است. به عنوان مثال، پژوهش‌هایی که نظریه دو عاملی را با کارگران یدی و یا کارمندان جزء، به کار بسته اند، این نظریه را چندان تأیید نکرده اند.

 

کورمن (۱۹۷۷) اظهار می‌دارد که نظریه دو عاملی هرزبرگ، تصویری ساده از ساز و کاری است که سبب خشنودی یا نا خشنودی می شود، زیرا خشنودی می‌تواند در محتوای شغل، در زمینه شغل و یا در هر دو، باشد، ضمناً برخی از ابعاد شغل، به ویژه “پیشرفت”، ” مسئولیت” و “بازشناسی”، هم برای خشنودی از بعضی دیگر از ابعاد شغلی، مانند “شرایط کار”، “خط مشی ها”، ” ایمنی” و… مهمتر هستند. با وجود
همه ی این موارد، تأثیر شگرف نظریه مذکور در تطّور فکر و آزمایش در انگیزش کار و محیط های کاری و سازمان­ های واقعی (حتی برای منتقدان) قابل انکار نمی باشد زیرا وی این فکر را که پول، حلّال همه مشکلات است را از ذهن مدیران خارج ساخته و راهبردهای غنی سازی شغل را به آن ها پیشنهاد نمود (بهینا، ۱۳۷۸).

 

۲-۷-۳ نظریه کامروائی نیازی:

 

این نظریه می‌گوید، خشنودی شغلی، تابعی از درجه کامروائی (ارضاء) نیازهای شخصی فرد در موقعیت شغلی است. ‌به این ترتیب که:

 

الف: اگر شخص، آنچه را که می‌خواهد، به دست بیاورد، خشنود خواهد شد.

 

ب: هر قدر شخص چیزی را بیشتر بخواهد، وقتی آن را به دست بیاورد، خشنودتر خواهد شد و هنگامی که آن را به دست نیاورد، ناخشنودتر خواهد شد.

 

دو نوع نظریه عمده، این چارچوب را مورد استفاده قرار می‌دهند که عبارت هستند از: الگوی کاهشی یا تفاضلی و دیگری الگوی ضربی (وروم، ۱۹۶۴)، که در هر دو الگو فرض می‌کنند که خشنودی شغلی، تابعی مستقیم ار درجه ای است که محیط با ساختار نیازهای فرد، همخوانی دارد.

 

وروم (۱۹۶۴) در الگوی کاهشی، عنوان می کند که خشنودی شغلی، تابع معکوسی است از تفاضل یا تفاوت میان همه نیازهای یک شخص و درجه ای که محیط، کامروایی آن نیازها را فراهم می‌کند. به نحوی که هر چه مجموع تفاوت های فوق، بیشتر باشد، خشنودی، کمتر است و هر چه مجموع
تفاوت های مذکور، کمتر باشد، خشنودی، بیشتر است. (همان منبع)

 

در الگوی ضربی، نمره نیزهای شخص را در درجه ای که شغل، از عهده کامروایی نیازهای مذکور بر می‌آید، ضر ب نمایند و سپس این حاصلضرب ها را برای همه نیازها، محاسبه و جمع می نمایند، و در نهایت این مجموع، بیانگر میزان خشنودی شغلی او خواهد بود.

 

پروژه های شافر(۱۹۵۳)، کوهلن(۱۹۶۳) و وروم(۱۹۶۴) کاربرد هر دو الگوی کاهشی و ضربی را در برآورد خشنودی شغلی مورد تأیید قرار دادند ولی پژوهش­های اشلتزر (۱۹۶۶)، توسی(۱۹۷۰) و نیلی(۱۹۷۳) تأییدی مبنی بر کامل بودن این الگوها برای تبیین خشنودی شغلی نیافته اند. (کورمن، ۱۹۷۷؛ ترجمه: شکرکن،۱۳۷۰).

 

۲-۷-۴ نظریه گروه مرجع:

 

۴٫۱٫۴٫۲ مفهوم ریسک

 

۴٫۱٫۴٫۲٫۱ معنای لغوی و اصطلاحی ریسک

 

واژه ریسک از کلمه ایتالیایی «riscare» به مفهوم «to venture» گرفته شده است که به معنای پذیرش ریسک در اتخاذ آگاهانه تصمیم است. به عبارتی احتمال ضرر آتی که از هر تصمیم یا پدیده بالقوه ناشی می­ شود^[۲۰۳]. ریسک،، معانی لغوی و اصطلاحی متعددی دارد. به گونه‌ای که در فرهنگ­ها و کتب حقوقی به معنای خطر^[۲۰۴]، قبول مسئولیت چیزی^[۲۰۵]، بیم زیان^[۲۰۶] و در معرض خسارت قرار گرفتن^[۲۰۷] آمده است. از نظر عرفی، خطری است که ریشه در نااطمینانی به وضعیت آینده دارد^[۲۰۸]. از نظر اقتصادی، یک تصمیم زمانی با ریسک همراه است که نتایج محتمل مختلفی با احتمالات مفروض و معینی بر آن مترتب باشد^[۲۰۹].

 

از نظر حقوقی ریسک معانی متعددی دارد. زمانی که مورد معامله مجهول باشد و در اثر آن زیانی وارد شود، ریسک به معنای خسارت است و با غرر مطابقت دارد. در قانون بیع کالامصوب ۱۹۷۹^[۲۱۰] به موجب ماده ۲۰-۱۱۱هرگاه کالایی مورد معامله واقع می­ شود اما بعد دولت نقل و انتقال آن را ممنوع می­ کند، خسارات که همان ریسک است برعهده شخص معینی قرار ‌می‌گیرد، ریسک به معنای مسئولیت است. در کنوانسیون راجع به قانون اعمال بر قراردادهای بیع بین‌الملل کالا ۱۹۸۶ ریسک به معنای خطرات مربوط به کالا است^[۲۱۱].

 

برخی با لحاظ جوانب اقتصادی و حقوقی معتقدند هر گونه نوسان احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده ریسک است^[۲۱۲]. برخی دیگر احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده یک تصمیم، واقعه یا حالت در آینده را ریسک می­دانند^[۲۱۳]. گروهی از محققان با ارائه تقسیم بدیعی از ریسک دسته­ای از ریسک­ها را با مبانی حقوقی در اسلام سازگار دانسته و از شمول معاملات غرری خارج می­دانند. از نظر او ریسک بر دو دسته است: ریسک مشروع و نامشروع. ریسک مشروع زمانی است که به خلق ارزش منتهی شود ولی هرگاه ارزش افزوده­ای ایجاد نشود، شرط­ بندی است. برای روشن­تر شدن بحث ارائه یک مثال راهگشا است. مشقت و سخت کوشی در بسیاری از افعال و کارها وجود دارد ولی خوب بودن افعال به دلیل سخت بودنشان نیست بلکه ریشه در مفید بودن آن­ها دارد. هرگاه سخت کوشی زیاد باشد، ممکن است مفید بودن هم افزایش یابد. این مطلب حاکی از آن است که انجام عمل مستلزم سخت کوشی است نه این که سخت بودن، هدف عمل باشد. ریسک زیاد نیز از آن جهت مطلوب است که به ایجاد ارزش افزوده منتهی شود نه این که فی حد نفسه دارای ارزش باشد.

 

در ادامه شرایطی برای ریسک قابل تحمل بیان شده است. ریسک باید غیرقابل اجتناب، غیر مهم و غیر عمدی باشد.

 

۱- اجتناب ناپذیر بودن ریسک. به طور طبیعی ریسک از فعالیت­های اقتصادی و تجاری جداناپذیر است.«تمایل به پذیرش ریسک برای رشد اقتصاد بازار آزاد ضروری است. اگر همه پس­اندازکنندگان و واسطه­های مالی آن­ها فقط در دارایی­ های بدون ریسک سرمایه ­گذاری می­کردند، پتانسیل رشد کسب وکار وجود نمی­داشت»^[۲۱۴].

 

وجود ریسک عاملی است که انگیزه افراد را در روی آوردن به فعالیت­های تجاری در قالب قراردادها افزایش می­دهد. در غیر این صورت خلاقیت و پیش­رفت منتفی می­ شود و رفاه در جامعه کاهش می­یابد. از این رو ریسک از معاملات جداناشدنی است و حذف آن اقتصاد را بی­ثبات­تر می­ کند.

 

۲- غیرمهم باشد. زمانی ریسک قابل تحمل است که احتمال شکست کم­تر از موفقیت باشد. در مواردی که احتمال شکست زیاد است به دلیل وجود مبلغ هنگفتی به عنوان جایزه، توهمی ایجاد می­ شود و افراد را نسبت به واقعیت موجود بی­توجه می­ کند. به گونه‌ای که فرد به صرف آن مبلغ، فریب خورده و گمان می­ کند احتمال زیادی برای بردن جایزه دارد اما در واقع این احتمال ناچیز است.

 

در ریسک قابل تحمل کافی است احتمال موفقیت بیش از شکست باشد نه این که منتهی به نتیجه نهایی شود^[۲۱۵]. هم­چنین از منظر اسلامی لازمه عدم اطمینان انجام اقدامات مناسبی است که نتایج مطلوب به بار ‌می‌آورد و توکل به خدا در ادامه آن است^[۲۱۶].

 

۳- غیر عمدی بودن. زمانی که ریسک به دلیل ایجاد ارزش از معاملات جداناپذیر باشد و احتمال موفقیت بیش از شکست باشد، ریسک غیرعمدی وجود دارد. بدین صورت که هدف اصلی از فعالیت­های اقتصادی خلق ارزش است و نه روی آوردن به ریسکی که ارزش لازمه آن باشد.

 

۴٫۱٫۴٫۲٫۲ ارتباط ریسک و نااطمینانی

 

نااطمینانی حالتی است که سنجش احتمالات در آن ممکن و مفید نیست ‌و اشاره به وضعیتی دارد که در آن احتمال وقوع حوادث آتی را نمی­ توان مشخص کرد^[۲۱۷]. برخلاف حوادثی که وقوع آن قطعی است، نااطمینانی ریسک را به همراه ‌می‌آورد. ‌می‌توان گفت زمانی که حادثه­ای احتمالی و غیر قطعی باشد، این حالت بروز می­ کند و در این شرایط ریسک­ها به وجود می­آیند.

 

تردیدی که اشخاص نسبت به وقوع یک نتیجه از میان نتایج ممکن دارند، مفهوم عدم اطمینان را روشن می­ کند. هرگاه تخمین افراد از این نتایج با یقین همراه شود، عدم اطمینان ایجاد نمی­ شود. ‌بنابرین‏ با روشن بودن وضعیت آینده ریسک منتفی می­ شود. این مطلب نشان­گر تفکیک ناپذیری ریسک و عدم اطمینان است به گونه‌ای که عدم اطمینان مضمون ریسک را تشکیل می­دهد^[۲۱۸].

 

برخی، ریسک و عدم اطمینان را مترادف می­دانند و بر این باورند که ریسک، عدم اطمینان ذهنی نسبت به وقوع حوادث است و عدم اطمینان ریشه در ذهنیت افرد دارد و این ذهنیت با دو خصیصه تردید و ناآگاهی نسبت به پیامد امور همراه است. از این نظر به خوبی بر می ­آید که ریسک به عنوان تابعی از تمایلات روانی و ذهنی افراد قرار گرفته است^[۲۱۹].

 

ریسک امری عینی است که با دنیای خارج از ذهن در ارتباط است.درحالی که عدم اطمینان امری ذهنی است. همچنین ریسک محصول شرایط مخاطره­آمیزی است که در خارج وجود دارد و با بهره گرفتن از احتمالات سنجش می­ شود اما عدم اطمینان با باورهای افراد ارزیابی می­ شود. در پدیده ­های ریسکی احتمال وقوع با بهره گرفتن از روش­های آماری محاسبه می­ شود. درحالی که در پدیده ­های نامطمئن، نمی­ توان از استنباط­های ریاضی بهره برد. علت این امر تعدد وقوع حادثه یا وجود عوامل ناشناخته و غیر قابل پیش‌بینی است. استفاده از برخی پدیده ­های طبیعی برای روشن­تر شدن تفاوت این دو کمک زیادی می­ کند. احتمال بارندگی در بازه زمانی و مکانی خاص پدیده­ ریسکی­ است زیرا با وجود اطلاعات هواشناسی ‌می‌توان احتمال بروز بارندگی را با درجه اطمینان مشخص تعیین کرد. اما وقوع زلزله پدیده­ای نامطمئن است که اطلاعات گذشته اثری در پیش‌بینی آن ندارد. هر چند متعدد اتفاق می ­افتد.

 

وانگهی اطلاع از وجود ریسک­ها عدم اطمینان را به همراه ‌می‌آورد نه این که عدم اطمینان منتهی به ایجاد ریسک­ها شود^[۲۲۰].

 

۴٫۱٫۴٫۲٫۳ ارتباط غرر و ریسک