با وجود وجه تمایزات برداشت‌ها از کیفیت زندگی کاری، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که برخی از شاخص ها در اغلب جوامع مشترک می‌باشند. از جمله این شاخص های مشترک که در اغلب موارد به آن اشاره می شود، می توان از حقوق و مزایا، خدمات درمانی و رفاهی، بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل را نام برد (کاسیو، ۱۹۹۵).

۲-۷- تعابیر نوین کیفیت زندگی کا ری(مدیریت کیفیت جامع^[۶۰] ، قدرتمند سازی کارکنان^[۶۱] ، مهندسی دوباره سازمان(^[۶۲]

امروز عوامل برنامه های کیفیت زندگی کاری در مفاهیم مدیریت کیفیت جامع، قدرتمندسازی و مهندسی مجدد سازمان گنجانیده شده است (گوردون ،۱۹۹۶) که به شرح مختصر هر یک می‌پردازیم:

۲-۷-۱ مدیریت کیفیت فراگیر:

در دهه های گذشته مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر (جامع)موجبات ایجاد علاقه‌مندی به خود را در سراسردنیا فراهم آورده است. مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یکی از متون بهبود سازمانی محسوب می شود. سیمپا^[۶۳]، یکی از صاحب نظران بهبود سازمانی در بیان روشنی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود سازمانی را اینگونه تعریف می‌کند:

» مدیریت کیفیت فراگیر تلاشی است که به دنبال ایجاد و دائمی ساختن جوی در سراسر سازمان است که در آن کارکنان به طور مداوم توانمندی‌های خود را در جهت ارائه محصولات و خدماتی که مشتریان ارزش ویژه ای برای آن ها قائلند، بهبود می بخشند « (علامه،۱۳۷۸).

وی معتقد است یکی از عواملی که تلاش‌های موفق کیفیت فراگیر را از تلاش‌های ناموفق تر متمایز می‌کند عبارت است از: مجموعه خاصی از ارزش‌ها ‌در مورد افراد و نقش آنان در سازمان. تلاش‌های کیفیت فراگیر در این‌گونه سازمان ها (سازمان های موفق) دخالت واقعی کارکنان در فرایند تصمیم گیری را مورد تشویق قرار می‌دهد، کار تیمی را می‌طلبد، به دنبال انتقال قدرت تصمیم‌گیری به سطوح پائین ترسازمان می‌باشد و درصدد کاهش و از بین بردن مرزهای بین کارکنان سازمان است که این ارزش ها جزو ارزش های اساسی بهبود سازمانی نیز می‌باشد (همان منبع).

مدیریت کیفیت فراگیر که بعضاً بهبود مستمر کیفیت نیز نامیده می شود ترکیبی از چندین فنون رویکرد بهبود سازمانی است که شامل: استفاده از حلقه های کیفیت،کنترل کیفیت آماری، کنترل فرایندی آماری، تیم های خودگردان و نیروهای عملیاتی و استفاده گسترده از فنون مشارکت کارکنان می‌باشد .

مشخصه‌ های زیر تعیین کننده مفهوم مدیریت کیفیت فراگیری می‌باشد:

• • تأکید عمده بر مشتریان­ توسعه یک فرهنگ سازمانی که در آن کارکنان کلیه سطوح و حتی مدیرعالی سازمان اهمیت فوق العاده ای را برای نیازها و انتظارات مشتریان قائل شوند.

• • استفاده عملیاتی روزانه از مفهوم مشتریان داخلی: تأکید بر این معنا که جریان کار و وابستگی های متقابل کاری در داخل سازمان ایجاب می­ کند که اعضای سازمان با یکدیگر به عنوان مشتریان قابل احترام رفتار کنند.

• • تأکید ‌بر اندازه گیری با بهره گرفتن از فنون کنترل کیفیت آماری و کنترل فرایندی آماری: کنترل کیفیت آماری روش اندازه گیری و تجزیه و تحلیل انحرافات در محصولات تولیدی است در حالی که کنترل فرایندی آماری روش تجزیه و تحلیل انحرافات در فرایند های تولید است.

• • مقایسه عملکرد سازمان با عملکرد بهترین سازمان های دیگر: تعیین جایگاه محصولات و روش های عملیاتی سازمان در مقام مقایسه با بهترین مؤسسات دنیا به طور مداوم و مستمر که شامل سازمان های دیگر در صنایع دیگر نیز می شود.

• • جستجوی مداوم جهت یافتن منابع ایجاد ضایعات با هدف حذف کامل آن، ژاپنی ها به آن کایزن^[۶۴] می‌گویند.

• • مدیریت مشارکتی: شامل تفویض اختیار و دخالت گسترده کارکنان در تصمیم گیری و حاکمیت یک سبک رهبری حمایتی که در آن رهبر نقش مربی را ایفا می‌کند، می‌باشد.

• • تأکید بر تیم ها و کار تیمی: ابزار تحقق چنین هدفی استفاده از تیم های خودگردان می‌باشد.

• • تأکید عمده ‌بر آموزش مداوم: یادگیری راه های نوین و بهتر انجام کارها و ارتقاء سطح مهارت های جدید از اساسی ترین لوازم تحقق این هدف محسوب می شود . در اکثر سازمان­ها آموزش از طریق تغییراتی که در نظام پاداش داده می شود (به عنوان مثال طرح موضوع پرداخت بر مبنای کسب مهارت یاآگاهی) تقویت می شود.

• حمایت مستمر مدیریت سطح عالی: دیدگاه بلند مدت و تعهد درازمدت از ناحیه مدیریت سطح عالی از ضروریات مدیریت کیفیت فراگیر می‌باشد (همرو شامپی، ۱۳۷۷: ۷۶).

۲-۷-۲- قدرتمند سازی کارکنان

مفهوم قدرتمندسازی در طی ده سال گذشته شهرت بسیاری پیدا ‌کرده‌است. دو تن از صاحب نظرانبه نام‌های کوئین و اسپریتزر^۲ دو نظریه کاملاً متفاوت از قدرتمند سازی را ارائه کرده‌اند . برخی ازافراد براین باورند که قدرتمندسازی کلاً به تفویض اختیار و مسئولیت مربوط می‌شود و آن را فرایندی از بالا به سمت پایین^[۶۵]می دانند که طی آن مدیران ارشد دورنمای خود را کاملاً روشن نموده و اهداف خاصی را که برای رسیدن به آن دورنما لازم است تعیین می نمایند و مسئولیت تحقق آن اهداف را به عهده کارکنان می‌گذارند. ‌بر اساس این دیدگاه که آن را دیدگاه مکانیستیک(ایستا)^[۶۶] می‌نامند تفویض اختیار تصمیم گیری از طریق مرزبندی های شفاف و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام می شود که موجب افزایش کنترل مدیریت می شود. دیدگاه دوم که آن را ارگانیک^[۶۷]می‌نامند بر این باور است که قدرتمندسازی بیشتر یک رویکرد از پائین به سمت بالا^[۶۸]است که بر مفاهیمی نظیر ریسک پذیری آگاهانه، رشد،تغییر، اعتماد و مالکیت تأکید دارد. در این شیوه کارکنان به عنوان کارآفرینان^[۶۹]و مالکینی^۶مطرح هستند که تصمیماتی هوشمندانه اتخاذ می‌کنند. با فرض صحت چنین برداشتی از مفهوم قدرتمندسازی مدیران سازمان بایستی با اشتباهات زیردستان مدارا نموده و رفتار مبتنی بر تعاون و همکاری را مورد تشویق قراردهند (هیوز و دیگران^۷، ۱۹۹۹: ۵۳۹).

برداشتی که از بند اول ماده ی هفت می توان کرد این است که، کنوانسیون نیویورک در ترسیم نوع رابطه ی خود با دیگر اسناد بین‌المللی مشابه، بسیار منعطف و بی تعصب است. بدین ترتیب تا آنجا که به خود این سند داوری بر می‌گردد، کنوانسیون نیویورک صلح و سازگاری و همزیستی با دیگر معاهدات را به جنگ و لغو و نسخ آن ها ترجیح می­دهد. همچنین با تأسيس قاعده ایی که وان دن برگ از آن به «مقرره حق انتخاب مساعدترین قاعده^[۵۵]» یاد می‌کند، نهایت شرایط مساعد را برای خواهان اجرای رأی‌ داوری را عملا فراهم می‌کند. از میان دو تفسیری که می توان از بند اول ماده ی هفت داشت، باید خاطر نشان شود که تفسیر اول به بحث «سازگاری کنوانسیون با دیگر معاهدات» بر می‌گردد و به جهت مرتبط نبودن با موضوع کلی بحث این نوشته که به بررسی موانع اجرای آرا داوری می پردازد خودداری می شود؛ و تنها به بررسی قسمت دوم بند اخیر که شامل بحث «حق انتخاب قانون مساعد تر» است، پرداخته و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- مفهوم قاعده ی حق انتخاب مساعدترین قانون در کنوانسیون نیویورک

شاید به جرات بتوان گفت این قسمت از بند اول ماده ی هفت کنوانسیون، نقطه ی عطفی است بر هدف اصلی از گردآوری کنوانسیون که در جهت تسهیل هر چه بیشتر اجرای آرای داوری نوشته شده است. این قاعده بازتابی است از اصل حداکثر تاثیر که پیشتر هم به آن اشاره شد. اما حقیقت در این کلام خلاصه می شود که اگر شرایط کنوانسیون برای اجرای رأی‌ داوری کامل و کافی نباشد یا وجود همین مقدار از این قانون سخت و دست پا گیر باشد، خواهان اجرای رأی‌ مخیر است که از قوانین ملی (داخلی) محل اجرای رأی‌ یا هر سند و معاهده ی دیگری که کشور محل اجرا به آن پیوسته است استفاده کند. با این تفاسیر این قاعده ی کنوانسیون فقط به بحث سازگاری با دیگر معاهدات محدود نمی شود و نظام های حقوق ملی را نیز در فرضی که دارای رژیم اجرایی مساعدتری باشند، در برمی گیرد. نتیجه ی طبیعی و ضروری این امر عدم حاکمیت کنوانسیون بر مقررات حقوق داخلی کشورهای متعاهد و عدم نسخ این مقررات در قلمرو شمول کنوانسیون و به تبع همزیستی دو نظام اجرایی است. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۰۷ ) (موضوع کنوانسیون و موضوع حقوق داخلی)

جالب است بدانیم که در ابتدای به تصویب رسیدن کنوانسیون نیویورک، در رویه های داوری استناد به بند اول ماده هفت بسیار به ندرت اتفاق می افتاد؛ این اتفاق به نظر مفسرین حقوقی به دلیل ناآشنایی کشورها با این مقرره نبوده است، بلکه در ابتدای امر، قوانین داخلی کشورهای عضو به نسبت کنوانسیون از تسهیلات آسان تری برخوردار نبوده است. (Van Den & Albert, 1981, 83) در کنار اینکه طرفین با مقررات کنوانسیون از آشنایی بیشتری برخوردار بودند تا مقررات داخلی کشور محل اجرای رأی‌ داوری. به طور مثال در رویه دادرسی های داوری در آلمان به موردی بر می­خوریم که رأی‌ داوری با عنایت به قوانین داخلی آلمان به اجرا در آمده است، در حالی که با در نظر گرفتن کنوانسیون نیویورک رأی‌ داوری ابطال شده است. استدلال دادگاه آلمان بر این بوده است که اگر چه با توجه به ماده ی پنجم کنوانسیون قرارداد داوری از اعتبار لازم برای اجرا برخوردار نبوده، اما در حقوق داخلی آلمان عدم اتبار قرارداد داوری از موجبات رد درخواست اجرای رأی‌ داوری نیست. (Van Den & Albert, 1981, 84-86) هر چه از تاریخ تصویب کنوانسیون بیشتر می گذرد و کشورهای بیشتری به عضویت این معاهده در می‌آیند استناد ‌به این بند نیز بیشتر می شود. شاید یکی از دلایل استناد ‌به این بند اصلاحات حقوق داخلی کشورها مخصوصا در زمینه ی حقوق داوری باشد؛ در اکثر نظام های حقوق داوری داخلی سعی بر تسهیل این امر و گسترش این نهاد داشته اند. تا ‌جایی که در چندین پرونده معروف حتی رأی‌ داوری با استناد به اینکه در کشور محل صدور لازم الاجرا یا نهایی هنوز نشده است درخواست عدم اجرا شده بود؛ که دادگاه به دلیل فقدان این دلیل در قوانین داخلی و یا وجود قوانین آسان تر در داخل مبنای این امتناع از اجرای رأی‌ را نپذیرفته؛ این امتناع از اجرا را مساعد به حال خواهان اجرا ندانسته و با اجرای رأی‌ موافقت ‌کرده‌است. با استناد به بند اول از ماده ی هفت کنوانسیون دستور اجرای آن را بر اساس قوانین ملی که قانون مساعدتر تلقی می شده، را داده است. برخی مفسرین این مقرره را در عین حال که یکی از اهداف مهم کنوانسیون که تسهیل اجرای آرای داوری است می دانند اما آن را بر این اعتقاد هستند که استناد ‌به این بند، یکنواختی و وحدت رویه را، در امر اجرای آرای مشمول کنوانسیون به خطر می اندازد. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۰۸)

1. 1. نمایندگان کشورهای فرانسه،آلمان ،سوئد ،ایتالیا، سوئیس… ↑

1. 1. Res judicata/l`autorite de la chose juge ↑

1. 1. به عنوان مثال :Mark Dallal & Bank Mellat (1986)XI YBCA 547,553.در این پرونده رأی‌ دیوان دعاوی ایران ‌و آمریکا شناسایی شدامااجرا نگردید. ↑

1. 1. .ماده ۱ (د) ↑

1. 1. Double exequatur ↑

1. 1. Article IV of the ” prelimininary Draft convention ” in ICC Report on Enforcement of International Arbitral Award .ICC Brochure NO.174 (1953 ↑

1. 1. .United Nations Economic and Social Council ( ECOSOC ) ↑

1. 1. www..UNCITRAL.org ↑

1. 1. ۳۳۰ U.N.T.S. 38 (1959) , NO 4739 ↑

1. 1. Lamm and Hellback , The Enforcment of foreign arbitral awards under the new york convention : Recent developments (2002) 138. ↑

1. 1. مشاهده ی فهرست اعضاءwww.uncitral.org/english/status-e.htm ↑

1. 1. درج هرکدام از این موافقتنامه ها در مجموعه قوانین همان سال،۱۳۳۶،۱۳۴۶،۱۳۵۹،۱۳۷۴٫ ↑

1. 1. متناینقانوندرمجموعهقوانینسال ۱۳۸۰ منتشرشدهاست. ↑

1. 1. عربستان سعودی پیش از پیوستن به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، دعاوی نفت و گاز خود را از شمول کنوانسیون خارج نمود. ↑

1. 1. Jurisdictional Decisions or awards. ↑

1. 1. ماده ی ۵ بند اول قسمت ه ↑

1. 1. در این خصوص می توان به ماده ی ۱۶۹۹ قانون داوری ۱۹ می ۱۹۹۸ بلژیک اشاره کرد. ↑

1. 1. درماده ی ۱۰۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی هلند این مفهوم پذیرفته شده است. ↑

1. 1. Functus Officio (Termination of the Arbitrator`s Jurisdiction) ↑

1. 1. به طور مثال حقوق آلمان این اعتراض به رأی‌ صلاحیت راپس ‌از صدور رأی‌ نهایی نمی پذیرد وحقوق کشور سنگاپور می پذیرد. ↑

1. 1. به طور مثال درحقوق کشورهای آلمان،فرانسه،سوئیس ↑

1. 1. به نظر می‌رسد به کار بردن اصطلاح “بین‌المللی” برای آرا داوری خارجی مناسب نباشد و کاربرد این واژه بیشتر در داوری های بین الدولی متصور است که در رویه عملی نیز بسیار نادر خواهد بود. به همین جهت بهتر است از اصطلاح ” آرا خارجی ” در این گونه موارد استفاده شود . ↑

1. 1. Principle of universality ↑

البته این مورد در ارتباط با کمیسیون ماده ۷۷ مصداق پیدا نمی کند چراکه آرای صادره از کمیسیون در هیچ مرجعی بغیر از دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نیست.

همچنین نفی صلاحیت دیوان به موجب آئین نامه امکان پذیر نیست. هیئت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۳۸۹، ۳۹۰ و ۳۹۱(۴/۵/۸۸) با کلاسه ۸۷/۸۱۷، ۸۷۳، ۹۰۴ نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات و آرای قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیئت ها، کمیسیون ها و شوراها و نظائر آن ها منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آن ها ‌در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. ‌بنابرین‏ اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیئت اجرایی مقرر در تبصره مذبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی ‌به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان

در رابطه با بند ۲ از صلاحیت های دیوان، هیئت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۲۵۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ با کلاسه ۸۱/۲۵۴، «با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» شکایت شرکت صنعتی آبگینه نسبت به رأی هیئت حل اختلاف ادره کار را به اعتبار اینکه شرکت مذبور «از جمله شرکت های دولتی محسوب است»، رد نموده است. مورد مشابه آن، در رأی وحدت رویه شماره ۱۲(۲۶/۱/۸۰) با کلاسه ۷۸/۴۳۶ در رابطه با «کارخانه سیمان فارس» مشاهده می شود که «با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت های متعلق به دولت می‌باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود.» همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷ (۱۷/۲/۸۵) با کلاسه ۴۲۹/۸۱: «نظر به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۷ ،۳۸ ،۳۹ مورخ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراًً مرجع رسیدگی به شکایت مردم اعم از اشخاص حقیقی یاحقوقی حقوقی خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور درماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آرای قطعی مراجع مندرج درماده اخیر الذکر است. نظر به اینکه شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش می‌باشد و از مصایق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود، ‌بنابرین‏ رسیدگی به شکایت شرکت ‌هواپیمایی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان جواز قانونی ندارد.»

هیئت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۸۴۵ (۱۱/۱۲/۸۷) با کلاسه ۸۷/۹۵۹ در رابطه با شرکت های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هم تأکید نموده است: «نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ در زمره مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مذبور و شرکت های وابسته به بنیاد مذبور و شرکت های وابسته به بنیاد فوق الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی بروزیه ‌در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، ‌بنابرین‏ اعتراض شرکت مذبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیئت حل اختلاف ادره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.»

مشابه این حکم را در رأی وحدت رویه شماره ۱۶۵ (۱۱/۹/۷۴) با کلاسه ۷۳/۲۰۰ و رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ (۱۵/۷/۷۴) با کلاسه ۷۴/۶۸ در رابطه با شرکت پخش نو وابسته به بنیاد مستضعفان می توان مشاهده نمود، با این توضیح که در رأی اخیرالذکر، بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی شناخته شده است:

«با عنایت باینکه بر طبق قسمت الف بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن در عداد واحدهای دولتی تلقی تلقی گردیده است، علیهذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان به ‌عنوان یک نهاد انقلابی در عداد واحدهای دولتی است، نیز دولتی تلقی گردیده و بهمین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت علیه ادره کار به ‌عنوان شکایت دولت علیه دولت، تشخیص و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.» در رأی وحدت رویه شماره ۱۴۶ (۲۹/۱۱/۷۴) با کلاسه ۷۳/۱۴۵ نیز هیئت عمومی دیوان تصریح داشته است: « نظر ‌به این که بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی) قرار دارد شکایت شرکت هایی نظیر شرکت ایران مارکو- بنیاد موتور که تمام یا بیش از ۵۰% سهام و سرمایه آن ها متعلق به بنیاد مذبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می‌شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.» البته سابقه شناسایی بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی را در رأی وحدت رویه شماره ۸۷(۲۳/۹/۶۸) با کلاسه ۶۷/۳ می توان یافت که در آن هیأـ عمومی مستدلا اظهار داشته است: «با توجه ‌به این مطلب که در بند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشکیلات و نهادهای انقلاب و مؤسسات وابسته به آن ها در ردیف واحدهای دولتی نظیر وزاتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها قلمداد شده اند و با عنایت به تبصره ۲ ماده واحده لایحه عدم شمول مقررات قانون کار در باب کارکنان نهادهای انقلابی که مقرر می‌دارد: «نهادهای انقلابی به ‌ارگان‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به بعد) با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است»، نظر ‌به این که در ماده واحد مذکور به عنوان تمثیل نهادهای انقلابی، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قید گردیده اند، به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد مستضعفان نیز مشمول عنوان نهاد انقلابی مقید در بند الف شق یک از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق بارز آن است.»

نظریه شماره ۱۹۹/۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دایر بر این بوده که: «وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و شهرداری ها، چنانچه در کمیسیون های مواد ۱۰۰ یا ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی به طور قطعی محکوم شوند حق شکایت به دیوان عدالت اداری نخواهد داشت زیرا آرای صادره قطعی و لازم الاجراء بوده و فقط از ناحیه مردم قابل اعتراض در دیوان عدالت است و قانونی نیز برای طرح دعوی در دادگاه ها وجود ندارد.» این اداره کل در نظریه شماره ۵۸۵۵/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۲ خود نیز اظهار داشته است: «مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مردم به آرای هیات های موضوع ماده صد قانون شهرداری دیوان عدالت اداری است. ‌بنابرین‏ همان گونه که شرکت ها و سازمان های دولتی حق اعتراض به آرای کمیسیون های ماده یاد شده را در دیوان مذکور ندارند، دادگاه های دادگستری هم صالح به رسیدگی به اعتراض شرکت ها و سازمان های دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ها نمی باشند.»

بند دوم : هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

در رسیدگی این هیئت ها به اختلافات بین کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به موجب آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴، شعب و نمایندگی های سازمان تأمین اجتماعی بعد از دریافت اعتراض کارفرما، آن را به انضمام پرونده و نظر سازمان درباره اعتراض، حداکثر ظرف ده روز جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت های بدوی تشخیص مطالبات ارسال می دارند.^[۱۳۵] هیئت ها باید با تعیین وقت، تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ نمایند و حضور کارفرما در جلسه رسیدگی برای ادای توضیحات بلامانع است.^[۱۳۶] هیئت ها قبل از استماع توضیحات کارفرما یا نماینده او باید هویت آنان و همچنین اختیارات وکیل یا نماینده کارفرما را احراز نمایند.‌به این ترتیب، با توجه به لزوم تقدیم اعتراض به سازمان تأمین اجتماعی و طرف اختلاف و سپس اظهار نظر سازمان در آن خصوص و ارسال به هیئت تشخیص و از طرفی لزوم دعوت از کارفرما و ادای توضیحات و استماع اظهارات وی تا حدودی به دو طرفه بودن دفاع توجه گردیده و حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته شده است. اما در سایر موارد مصادیق حق دفاع هیچ گونه تضمینی صورت نگرفته است.

گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی

آیین رسیدگی این مراجع یعنی هیئت حل اختلافات مالیاتی و شورای عالی مالیاتی که به طور مختصری در ضمن چندین ماده قانون مالیات های مستقیم بیان گردیده است، اشاره ضمنی به حق دفاع طرفین داشته و در ماده ۲۴۶ آن قانون چنین مقرر نموده است، «وقت رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی ‌در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیئت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه».به نظر می‌رسد قانون‌گذار در قانون مذکور به موجب ماده فوق الذکر، با تعیین حداقل فاصله بین ابلاغ در جلسه رسیدگی و الزام دعوت و حضور طرفین در جلسه رسیدگی برای ارائه توضیحات و دفاع در حضور هم و همزمان و همچنین پذیرش نماینده مؤدی برای دفاع، به نوعی در جهت تأمین اصل دو طرفه بودن دفاع، حق انتخاب وکیل و دفاع از طریق وی و مهلت و فرصت مناسب برای تدارک دفاع قدم برداشته است. اگر چه این حق را برای طرفین قائل نگردیده است که قبل از جلسه رسیدگی بتواند با دسترسی به پرونده و مطالعه آن دفاع مؤثری را تدارک ببینند.

مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران

سرعت بخشیدن به روند رسیدگی ها، توأم با رعایت دقت در رسیدگی همواره مورد توجه بوده و بر آن اساس، بر رعایت یک مهلت منطقی که در ظرف آن رسیدگی ها شروع، انجام و ختم گردند، تأکید شده است. رعایت چنین مهلتی از تضمینات دادرسی منصفانه در مراجع حل اختلاف بوده و در اثر عدم رعایت آن، چه بسا رسیدگی ها فاقد اثر لازم در زمان مناسب خواهند بود. چرا که در صورت کندی جریان رسیدگی ممکن است خواسته خواهان دیگر اهمیت و مطلوبیت خود را برای وی از دست داده و تصمیم متخذه و آرای صادره در احقاق حق وی مؤثر نباشد. طول این مهلت که ممکن است بر اساس پیچیدگی یا سادگی دعوا و همچنین اهمیت زمان برای خواهان در تحصیل یک تصمیم متفاوت باشد^[۱۳۷] در دعاوی اداری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بر همین اساس هم در رسیدگی در این دعاوی بر اصل سرعت که از علل تأسیس مراجع اختصاصی اداری می‌باشد تأکید شده است.دلیل چنین امری را باید در ویژگی خاص دعاوی اداری و لزوم توجه ویژه به اصل تعطیل ناپذیری خدمات عمومی و منافع عمومی جستجو نمود. چرا که طولانی شدن زمان رسیدگی ممکن است باعث اختلال در انجام وظایف قانون دستگاه های اجرایی در تحقق مداوم خدمات و منافع عمومی گردد.‌بنابرین‏ رعایت یک مهلت منطقی در رسیدگی های مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به لحاظ تضمین رعایت حق بر رسیدگی منصفانه و تأمین بهتر منافع عمومی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. در آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ایران نیز این امر مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات مربوطه، با اتخاذ رویکردی منطقی در این خصوص سعی در سرعت بخشی به روند رسیدگی ها داشته اند.

گفتار اول : هیئت ثبتی

بند اول : هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۲، قبل از ارجاع اختلاف به هیئت نظارت، واحد های ثبتی با اخذ مدارک طرفین و انجام تحقیقات لازم و اظهار نظر نهایی در خصوص آن ها، مقدمات رسیدگی را فراهم و گزارش را به هیئت نظارت ارسال می دارند. ‌بنابرین‏ بخش عظیمی از رسیدگی که به طور معمول در خود مراجع حل اختلاف انجام می‌گیرد، در این جا فارغ از برخی تشریفات معمول در آن مراجع، توسط واحد ثبتی صورت می پذیرد و هیئت نظارت در رسیدگی ها، با دعوایی روبرو است که مقدمات سیدگی آن به خوبی فراهم شده و پرونده معد صدور رأی می‌باشد. لذا تکلیف هیئت نظارت بررسی مدارک مضبوط، محتویات پرونده و صدور رأی می‌باشد. به همین دلیل هم آیین نامه مذکور فاقد مقرره خاصی در باب رسیدگی این مراجع بوده و تنها به شرایط رأی توجه گردیده است. همچنین مواد ۲ و ۱۱ آیین نامه مذکور با تعیین حداقل تعداد جلسات این مراجع، تشکیل جلسات بیشتر را به تشخیص خود مراجع واگذار نموده است، به نحوی که آن مراجع می‌توانند در صورت تراکم کار و نیاز به تشکیل جلسات متعدد در خصوص قضیه واحد، اقدام به تشکیل جلسات متعددی در هر هفته بنمایند. این امر می‌تواند به رسیدگی این مراجع سرعت ببخشد. ‌بنابرین‏ با انجام مقدمات رسیدگی در واحد های ثبتی، رسیدگی و صدور رأی نیز در هیئت نظارت و شورای عالی ثبت با امکان تشکیل جلسات متعدد به تناسب پیچیدگی پرونده و با تراکم کار، بدون تشریفات خاصی صورت می‌گیرد که نتیجه آن رعایت اصل سرعت و مهلت منطقی در رسیدگی ها است.

بند دوم : هیئت حل اختلاف ثبت احوال

رسیدگی هیئت حل اختلاف ثبت احوال، با ثبت گزارش ثبت احوال یا درخواست متقاضی در دفتر مخصوص دفتی هیئت حل اختلاف شروع و به موجب ماده ۹ آیین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال کشور، چنانچه پرونده آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی باشد. هیئت اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می کند. در صورت آماده نبودن پرونده برای صدور رأی، طرف مقابل از یک فرصت ۱۰ روزه برای ‌پاسخ‌گویی‌ برخوردار بوده و در صورت ضرورت، هر دو طرف برای اخذ توضیح دعوت می‌گردند. اما عدم پاسخ در مهلت مقرر و یا عدم حضور طرفین برای ادای توضیح در وقت مقرر، به موجب مواد ۱۵ و ۱۷ آیین نامه، مانع رسیدگی و صدور رأی نبوده و هیئت حل اختلاف پس از بررسی محتویات موجود پرونده و اعلام ختم رسیدگی، ظرف ۴۸ ساعت اقدام به صدور رأی خواهد نمود. ‌به این ترتیب با تعیین مهلت ده روزه ‌پاسخ‌گویی‌ و عدم تمدید آن مهلت در صورت عدم وصول لایحه و عدم حضور طرفین و همچنین با تعیین مهلت ۴۸ ساعته برای صدور رأی از زمان اعلام ختم رسیدگی، زمان رسیدگی و صدور رأی در این مراجع طولانی نبوده و سعی گردیده با تمهیدات فوق و سرعت بخشی به رسیدگی، رعایت مهلت منطقی تضمین گردد.

گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی

در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهاداردر ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال قبل، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی­رویه شاخص ­ها در سال­های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جزء دوره کوتاه در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال ۱۳۸۴، سیاست­ها وتلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به گونه ­ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست­های داخلی سازمان بورس و پیش­-بینی آزادسازی قیمت سیمان به دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد ۶/۶ درصدی شاخص قیمت در آذر ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران^[۱۷]). روند رو به توسعه بازارهای مالی جهان در سال­های اخیر موجب گردید تا بورس و بازارهای سرمایه اهمیت بیشتری پیدا نمایند که در کنار آن بورس تهران هم از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است. بورس تهران نیز در جهت رشد وتوسعه مطالعات و اقدامات مؤثری انجام داده است که با توجه به روند رو به رشد بورس، امید است که هر روز شاهد بهبود و کارایی آن باشیم تا با افزایش اعتماد و اطمینان سرمایه ­گذاران و سرمایه­پذیران در بازار سرمایه، به بالندگی و شکوفایی ایده­آل این بازار نزدیک­تر شویم.

۲-۲-۵- سرمایه ­گذاری

واژه سرمایه ­گذاری^[۱۸] می ­تواند دامنه وسیعی از فعالیت­ها را شامل شود. این واژه می ­تواند شامل سرمایه ­گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری باشد. سرمایه ­گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد (پی­جونز، ۲۰۰۳: ۱۱). به عبارت دیگر، سرمایه گذاری، تخصیص منابع فعلی به دارایی­ های واقعی نظیرزمین و ساختمان و دارایی­ های مالی نظیر اوراق بهادار است که دارای بازده و منافع آتی بیشتر متناسب با ریسک مورد انتظار باشد. یا سرمایه ­گذاری، چشم پوشی از منافع فعلی به امید رسیدن به منافع بیشتر در آینده است. در این راستا، هدف سرمایه گذاران نیز با توجه به تعریف فوق به حداکثر رساندن منافع­شان ‌می‌باشد. سرمایه ­گذاران از دو گروه وسیع تشکیل می­شوند: سرمایه ­گذاران فردی و مؤسسات سرمایه گذار که شامل بانک­ها، صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری، شرکت­های بیمه و غیره هستند.

عموماً تحلیل­گران و سرمایه ­گذاران، سه روش عمده را در سرمایه ­گذاری به کار می­برند:

۱- تجزیه وتحلیل تکنیکی: تحلیل­گران در این روش، راهبردهای سرمایه ­گذاری را ‌بر مبنای‌ اطلاعات قیمت سهام در گذشته تعیین ‌می‌کنند که به دو دسته تقسیم می­شوند:

• • اول: طراحان که نقشه­ها یا نمودگرهای تغییرات قیمت سهام را با تعیین الگوهایی از بازار (که امید می­رود بتواند برای پیش‌بینی تغییرات قیمت­ها در آینده مورد استفاده قرارگیرد) مورد تجزیه وتحلیل قرار می­ دهند.

• دوم: دیگر تحلیل­گران تکنیکی هستند که قواعد مبادلات مکانیکی را به کار می­ گیرند که آن­ها را قادر می­سازد سهام را قبل از افزایش قیمت خریداری کرده و یا قبل از کاهش قیمت بفروشند.

۲- تجزیه وتحلیل بنیادی: تحلیل­گران بنیادی متخصصینی هستند، که دیدگاهی بنیادی(مبتنی بر مدیریت و قدرت شرکت وسایر نیروهای غیراقتصادی)را در ارزیابی سهام وتخمین قیمت بنیادی سهام، به کار می­ گیرند.

تجزیه وتحلیل بنیادی، عبارت است از بررسی علمی عوامل اساسی وبنیادی تعیین کننده ارزش سهام. در این روش، تحلیل­گران مبناها و پایه­ های شرکت را مورد مطالعه قرار می­ دهند، مبناهایی مانند، درآمدهای گذشته، سود سهام، ماشین­آلات، ظرفیت تولید و… ‌به این منظور که بازده آینده و ارزش صحیح اوراق بهادار را پیش ­بینی کنند.

۳- تجزیه وتحلیل با بهره گرفتن از اطلاعات محرمانه: در این روش معامله­گران تلاش دارند تا اطلاعاتی را به دست آورند که در دسترس عموم نیست. با این امید اقدام به معامله سودآوری بنمایند که بتوانند قبل از اینکه اطلاعات در دسترس بازار قرار گیرد و در تعیین قیمت اوراق بهادار محاسبه گردد (عبده تبریزی و حنیفی، ۱۳۸۶).

۲-۲-۵-۱- مزایای سرمایه ­گذاری در بورس

۱- نبود حد سرمایه مجاز؛ به نحوی که هر فردی با هر میزان سرمایه امکان ورود ‌به این بازار را خواهد داشت. به عنوان مثال در بازار سرمایه به راحتی ‌می‌توان با مبلغ یک میلیون ریال بخشی ازسهام یک شرکت بزرگ و معتبر را خریداری نمود. اما اگر بازار بورسی وجود نداشته باشد، به سختی می توان درشرایط عادی با این مبلغ حرکت اقتصادی خاصی را انجام داد.

۲- قابلیت نقد شوندگى بالا؛ که موجب می­گردد تا درشرایط عادی ورود و خروج ‌به این بازار در کمتر از چند روز فراهم گردد. که یقیناً با توسعه الکترونیکی بازار (که مقدمات آن درحال اجرا است) این مدت می ­تواند حتی به چند ساعت تقلیل پیدا نماید که تقریباً چنین وضعیت مشابه­ای به ندرت درسایر رویه ­های سرمایه ­گذاری یافت می­ شود.

۳- بازده بالاتر؛ از منابع پربازده شناخته شده در بازارهای مشابه، ‌با در نظر گرفتن ریسک بهینه.

۴- تب گسترش این بازار، که به عنوان عاملی نادیدنی (همانند تب طلا در ایالات متحده)، بازار امروز ایران را فرا گرفته است و همچنان تا ظرفیت نهایی و تعادل، گام­های بسیار بزرگی را در پیش روخواهد داشت. علی رغم عدم تنوع دربازار بورس ایران، درعین حال منابع کسب سود در این بازار بسیار متنوع است، به نحوی که یک سهم خریداری شده می ­تواند برای دارنده آن، به طرق گوناگون سود ایجاد نماید که از آن جمله ‌می‌توان به انواع افزایش سرمایه، ما به­التفات قیمت خرید با قیمت روز، سود نقدی و … اشاره داشت.

۵- ظرفیت­های باز موجود؛ به نحوی که علی­رغم تمام رشدهای این بازار همچنان ظرفیت­های رشد فوق العاده بکر و دست نخورده­ای وجود دارد،که سیاست­های خصوصی­سازی دولت نیز به ‌عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی در واقع تقویت کننده این موضوع ‌می‌باشد.

۲-۲-۶- مروری بر شرکت­های سرمایه ­گذاری