۲٫فصل اول : کلیات

در مقدّمه ‌در مورد تعارض قوانین مالکیت فکری، توضیحاتی ارائه گردید؛ اما ورود به بحث اصلی، یعنی صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی، به رفع یک سری ابهامات و توجه به برخی ملزومات وابسته است که در این فصل بدان پرداخته می شود.

۲-۱ پیشینه و سیر تحول موضوع

با توجّه به نسبتاً نو بودن حقوق مالکیت فکری و توسعه ‌یک‌جای آن در دهه های اخیر، به جهت گسترش فناوری و توسعه فرهنگ حمایت از آن، نباید انتظار داشت که حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری هم از قدمت زیادی برخوردار باشد و تالیفات متعدّدی در زمینه آن در دسترس باشد یا آنکه مانند سایر موضوعات، کنوانسیون های مختلفی به آن پرداخته باشد؛ در واقع به همین شکل نیز هست و حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، در مقایسه با سایر رشته ها از رویه قضایی حقوقی و قوانین بسیار کمتری برخوردار است، ^[۱۹] ازین رو برای تحقیق و ارتقای سطح حقوق بین الملل خصوصی، باید نخست بر آن چیزی که وجود دارد تأکید کنیم. در نگاه اول، این امر دشوار به نظر می‌رسد، چرا که فی الحال هیچ معاهده ای در این مورد وجود ندارد و مقررات بین‌المللی که به نحوی ‌به این مسئله مرتبط باشد، محدود و البته فرعی است^[۲۰].

کمبود منابع تعارض قوانین مالکیت فکری را نباید مطلق پنداشت؛ از آنکه مالکیت فکری و تعارض قوانین به عنوان دو جز از حقوق پیشرفت ‌کرده‌است و ارتباط این دو، محور فعالیت علمی و دانشگاهی بسیاری بوده است ^[۲۱]، مفروغٌ عنه بودن این رشته (میان رشته )، بیشتر در متون قانونی و کنوانسیون های بین‌المللی به چشم می‌خورد و کارهای صورت گرفته در این زمینه، چندان که باید و شاید، زیاد نیست و ‌به‌اختصار میتوان به قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۷۸ اتریش، قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۸۷ سویس، قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۹۵ ایتالیا و قانون حقوق بین الملل خصوصی ۲۰۰۱ کره اشاره کرد که آشکارا در مواردی ‌به این مهم توجّه کرده‌اند.

عدم توجه کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی به تعارض قوانین مالکیت فکری، ‌به این معنا نیست که به طور کلی هیچ رد پایی از آن قابل مشاهده نیست. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی هنری ۱۸۸۶، با اصل رفتار ملی و با مواد ۹، ۱۱و ۱۱مکرر که راجع به انتقال آنلاین است و در بخش ۷ با ماده ۲، راجع به اعمال قانون کشور اصیل ^[۲۲](کشوری که اصالت اثر در آن ظهور یافته )، درمورد محدوده حمایت از اثر با بند ۸ ماده ۷ و بند ۲ ماده ۱۴ مکرر، راجع به قانون حاکم ‌در مورد مالکیت آثار کپی رایتی، با بند ۳ ماده ۶ مکرر راجع به حقوق معنوی و بویژه با بند ۲ ماده ۵ که بسیاری آن را «قاعده حل تعارض» خوانده اند، تاثیراتی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری گذاشته است و نمی توان اهمیّت آن را در حقوق بین الملل خصوصی انکار کرد. کنوانسیون رم در حمایت از اجرا و ساخت آثار فنوگرامی سال ۱۹۶۱ که درماده ۲، ۴ و ۶ به اصل رفتار ملّی پرداخته است، توافقنامه تریپس^[۲۳] که به موادی از برن ارجاع داده و ماده ۳ آن که اصل رفتار ملی را مورد تأکید قرار داده است و سرانجام کنوانسیون رم درمورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی ۱۹۸۰، همه وهمه، گام هایی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری برداشته؛ ولی به هیچ وجه کافی نیست؛ چرا که اولاً از مذاکرات تدوین کنندگان این کنوانسیون ها و موافقتنامه ها به هیچ وجه بر نمی آید که قصد آن ها تهیه مقررات ‌در مورد تعارض قوانین بوده باشد و افراد مدعی آن، صرفاً بر تفسیرهای شخصی متکی اند، ثانیاًً مقرراتی که ادّعا شده ‌در مورد تعارض قوانین است، واقعاً مبهم است و در علم حقوق ابهام مشکل زا است و نمی تواند مؤثر در مقام باشد وجود این ابهامات در زمینه حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری و نبود قوانین بین‌المللی در این عرصه، سبب شد که تلاش هایی برای ایجاد بستر لازم برای توافق کشورها در این خصوص به وجود آید، برای مثال در سال ۱۹۹۱، کنفرانس لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی، بنا به درخواست آمریکا به منظور شروع مذاکرات برای ایجاد کنوانسیون صلاحیت قضایی در موضوعات مدنی تشکیل شد که عملاً ناکام ماند، در همین زمان اتحادیه اروپا به وسیله معاهده آمستردام، کنوانسوین بروکسل^[۲۴] و دستورالعمل بروکسل، در زمینه صلاحیت قضایی و دستورالعمل^[۲۵] رم۱ و ۲، در زمینه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی و غیر قراردادی مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی تلاش هایی صورت گرفت که سرانجام در قالب اصول ماکس پلانک تجلی یافت، از سوی دیگر پروفسور راشل دریفوز و جان گینشبورگ بر مبنای کنوانسیون لاهه، دست به تدوین قواعدی زدند و به وسیله مؤسسه‌ حقوق آمریکا با تغییراتی مورد پذیرش قرار گرفت و به اصول الی موسوم شد که به لحاظ علمی همتراز با اصول ماکس پلانک و چه بسا بالاتر از آن است ^[۲۶].

د ر بعد قضایی، آرایِ^[۲۷] جدید و فراوانی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری به وجود آمده است که متاسفانه به دلیل کمبود قانون واضح در این زمینه و جدید بودن این رشته، بعضاً^[۲۸] تناقض هایی بین آن ها دیده می شود و نقص هایی دارند که سبب می شود، احتیاج زیادی به کار در این زمینه احساس شود.

۲-۲٫اصل «سرزمینی بودن»

اصل سرزمینی بودن یکی از مسائل مهم در قضایای مالکیت فکری است. در زمینه حقوق بین الملل خصوصی اصل سرزمینی بودن در هر سه حوزه صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی تاثیر گذار بوده است؛ از یک سو :صلاحیت قضایی دادگاه های یک کشور را محدود به مرزهای همان کشور می‌کند و از دخالت عناصر خارجی در دعاوی داخلی ممانعت به عمل می آورد، از سوی دیگر از اعمال و اجرای قانون خارجی و تاثیر آن در دعاوی داخلی جلوگیری می‌کند و ازدیگر سو، مانع به رسمیت شناختن آرای صادره از محاکم خارجی و اجرای آن می‌گردد.

فرضیه اصلی۳:بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و سطح تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه های فرعی:

۳-۱: بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و استنباط دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۳-۲: بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و شناسایی مفروضات دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۳-۳: بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و استنتاج دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۳-۴: بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و تعبیر و تفسیر دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۳-۵: بین ویژگی« انعطاف پذیری » معلمان و ارزشیابی استدلال های منطقی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه اصلی۴: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و سطح تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه های فرعی:

۴-۱: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و استنباط دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۴-۲: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و شناسایی مفروضات دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۴-۳: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و استنتاج دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۴-۴: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و تعبیر و تفسیر دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۴-۵: بین ویژگی« دلپذیر بودن » معلمان و ارزشیابی استدلال های منطقی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه اصلی۵: بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و سطح تفکر انتقادی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

فرضیه های فرعی:

۵-۱: آیا بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و استنباط دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۵-۲: آیا بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و شناسایی مفروضات دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۵-۳: آیا بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و استنتاج دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۵-۴: آیا بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و تعبیر و تفسیر دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۵-۵: آیا بین ویژگی« مسئولیت پذیری » معلمان و ارزشیابی استدلال های منطقی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۱-۶٫ ساختار پژوهش

در فصل اول به­عنوان کلیات پژوهش به تبیین بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف پژوهش پرداخته می­ شود. در ادامه با بهره گرفتن از سؤال­های پژوهش، فرضیه­سازی انجام می­ شود.

در فصل دوم نخست به مبانی نظری پژوهش پرداخته و سپس خلاصه­ای از پیشینه پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است.

در فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش پرداخته و توضیحات لازم ‌در مورد جامعه و نمونه آماری، روش انجام پژوهش، روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ­ها، آزمون فرضیه ­ها و مدل­های آماری مورد استفاده برای اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش ارائه می­ شود.

در فصل چهارم ابتدا به تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش و محاسبه شاخص­ های متغیرهای پژوهش پرداخته شده و در انتها نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها به تفکیک ارائه می­گردد.

سرانجام در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه ­ها، نتیجه‌گیری کلی، پیشنهادهایی مبنی بر آزمون فرضیه ­ها، پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و محدودیت‌های پژوهش مطرح می­ شود.

فصل دوم

ادبیات موضوع

۲-۱٫ مقدمه

شخصیت مجموعه سازمان یافته و واحدی است متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و با دوام که در مجموع یک فرد را از افراد دیگر متمایز می‌سازد. گاه کلمه شخصیت برای توصیف بارزترین ویژگی شخص به کار می رود ، مثلا گفته می شود فلان شخص شخصیت پرخاشگر یا خجولی دارد ولی روانشناسان در بحث شخصیت بیش از هر چیز به تفاوت‌های فردی توجه دارند ، یعنی ویژگی هایی که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می‌کند.

در این پژوهش مراد از ویژگی های شخصیتی ، الگوی عامل های شخصیتی پنج بزرگ^[۲] است که پنج ویژگی عمده شخصیت را شامل می شود. این ویژگی ها عبارتند از : روانژندخویی^[۳] ، برونگرایی^[۴] ، باز بودن به تجربه^[۵] و توافق^[۶]. مک کری و کوستا^[۷]روانژندخویی را مانند برون گرایی یک ابر صفت می دانند و توافق زیادی در ایم مورد وجود دارد. افراد روانژند کمتر به افکار و خاطرات خوشایند و بیشتر به یادآوری تعداد زیادی از خاطرات منفی ، بدون داشتن خلق افسرده ، تمایل دارند. این تمایل به یادآوری خاطرات منفی ، به نظر می‌رسد در آسیب پذیری شخص در برابر افسردگی بالینی و اختلال عاطفی فصلی نقش کلیدی دارد.

سازه ی برون گرایی و نقطه مقابل آن درون گرایی ، تقریباً در تمامی نظریه های مربوط به شخصیت نقش عمده ایفا می‌کند. کارل یونگ^[۸] اولین کسی بود که به توصیف بعد درون گرایی – یبرون گرایی شخصیت پرداخته است و معتقد بود که برون گراها انرژی روانی خود را بر بیرون و دنیای خارج متمرکز می‌سازند و درون گراها انرژی خود را معطوف به درون ، بسوی خود ‌و رویدادهای خصوصی درونی ، متوجه می‌سازند.

کوستا و مک کری در سال ۱۹۹۰ باز بودن به تجربه را ‌به این ترتیب توصیف می‌کنند که : افراد باز به تجربه ، به خاطر خود تجربه ، به تجربه کردن علاقه مندند ، مشتاق تنوع اند ، ابهام را تحمل می‌کنند و زندگی غنی تر ، پیچیده تر و نامتعارف تری دارند . برعکس، افراد بسته در تخیل ضعیف به نظر می‌رسند ، به هنر و زیبایی حساس نیستند، در عواطف محدودند، از لحاظ رفتاری خشک و انعطاف ناپذیرند و از لحاظ ایدئولوژیک متعصب هستند.

افراد موافق ، در روابط بین فردی به هم حسی ، همکاری ، اعتماد و حمایت تمایل دارند. اما توافق در حالت افراطی ناخوشایند است و به صورت رفتار وابسته و فراموش کردن خود ، در برخورد با دیگران آشکار می شود. توافق در شکل افراطی آن بر عثاید سیاسی اثر می‌گذارد . مک کری و کوستا این شکل افراطی را زودباوری^[۹] می‌نامند که بیشتر یک سبک است تا محتوای عقاید سیاسی.

افارد وجدانی، سخت کوش ، جاه طلب و پرانرژی اند ، در برابر مشکلات استقامت می‌کنند و دقیق هستند . وجدانی بودن با سلامت جسمی رابطه دارد. دیگمن^[۱۰] ، دالینجر و ارف^[۱۱] معتقدند که دانش آموزان با وجدان به کسب نمره های بالتر و انجام دادن تکالیف فوق برنامه گرایش دارند.

۱- اقتصاد بر گرفته از بازار

۲- جهانی شدن تجارت

۳- موج گسترده خصوصی‌سازی از دو دهه گذشته در جهان

۴- رقابت شدید و بی­نظم

۵- موج کنترل مالکیت شرکت‌ها از دهه ۱۹۸۰^[۲۰]

۶- استاندارهای گزارشگری^[۲۱]

۷- بی­نظمی و منسجم نبودن بازارهای سرمایه^[۲۲]

۸- بحران شرق آسیا در سال ۱۹۹۸ که موجب شد تا بازارهای نوظهور بر نظام راهبری شرکت تمرکز نمایند.

۹- رسوایی­های مالی اخیر در شرکت‌های آمریکایی

۱۰- اصلاح صندوق بازنشستگی و رشد پس­انداز خصوصی (بچت^[۲۳] و همکاران،۲۰۰۲).

۲-۵-دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی

یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات، قوانین حاکمیتی خاصی (نظیر الزامات بورس‌های سهام، مجلس، دادگاه‌ها یا دیگر سازمان‌های نظارتی) را الزامی می‌کنند؟ اگر مصالح شرکت در انجام پشتیبانی کافی از سهام‌داران است، پس چرا شرکت‌ها قوانینی را الزامی می‌کنند که ممکن است بر ضد تولید باشد؟ حتی با گزینش بهترین اهداف، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون‌گذاران در دسترس نباشد. ممکن است قانون‌گذاران توسط گروه خاصی از ذی‌نفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیر شوند. حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد. اولین و مهمترین مبحث در حمایت از برقراری قوانین این است که اگر مؤسسان یا سهام‌داران شرکت بتوانند هر گونه منشور سازمانی که می‌خواهند طراحی و اجرا کنند، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت، در نتیجه نمی‌توانند منافع تمامی گروه‌ها را در یک معامله کامل پوشش دهند. مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت‌ها در وهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند. این مسئله زمانی تشدید می‌شود که شرکت‌ها الزامی در عدم تغییر قوانین نداشته باشند. زمانی که سهام‌داران پراکنده باشند و منافع گروه خاصی در شرکت دنبال نشود، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند (کاشانی پور و رسائیان، ۱۳۸۸).

۲-۶- سیستم‌های حاکمیت شرکتی

به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در هر کشوری با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی بین مرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی کشور تأثیر دارند.

۲-۶-۱- انواع سیستم‌های حاکمیت شرکتی

تلاش‌های صورت گرفته برای طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکت‌ها، همواره با مشکلاتی همراه بوده است. با این وجود، یکی از بهترین تلاش‌ها طبقه‌بندی معروف، سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است.

عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، تلاش‌هایی را برای توصیف دو نوع حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. این دوگانگی حاکمیت شرکت‌ها، ناشی از تفاوت‌هایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که حاکمیت شرکت‌ها در سطح جهانی به هم نزدیک شوند (بدری، ١٣٨۷).

۲-۶-۱-۱- سیستم‌های درون‌سازمانی

حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیان‌گذار) یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. به سیستم‌های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهام‌داران عمده آن‌ ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز گفته می‌شود. هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به‌واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی ‌مشکلات‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به‌واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهام‌داران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی نمونه هایی از سوء جریان‌ها در این سیستم‌ها شمرده می‌شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در زمان بحران آسیایی، سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف‌تر از سهام‌داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت بپردازند. بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند (شیرازی،۱۳۸۵).

۲-۶-۱-۲- سیستم‌های برون‌سازمانی

عبارت برون‌سازمانی به سیستم‌های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز (۱۹۳۲) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مک­لینگ (۱۹۷۶) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تأثیر چشمگیری بر مدیران شرکت‌ها دارند.

• • دسته بندی انواع مشابه سنجه ها در یک گروه

  

• محدود کردن سنجه ها و ارتباطات میان آن ها که موجب شفافتر شدن آن ها می شود.در این باره باید ارتباط شفاف در سراسر سازمان ایجاد شود تا موجب مدیریت تغییر مؤثر گردد (Papalexandris et al; 2004).چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن مطابق شکل صفحه قبل می‌باشد.

۲-۲-۹) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن

در جدول زیر به توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن از نظر ابداع کنندگان آن به صورت خلاصه اشاره شده است.

جدول(۲-۴) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن( ;۲۰۱۴ Hoque)

سال/نوع تحقیق
عنوان کار تحقیقاتی
برخی زمینه‌های تحت پوشش

۱۹۹۲/مقاله

کارت امتیازی متوزان-معیاری برای اندازه گیری عملکرد

۱٫معرفی کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش اساسی در ارزیابی عملکرد.

۲٫کارت امتیازی متوازن یک روش مناسب برای سنجش معیار های مالی وغیر مالی عملکرد.

۳٫معرفی ۴ جنبه مالی، مشتری، فرایند های داخلی تجارت، نوآوری ویادگیری در این روش

۴٫تأکید براین نکته که کارت امتیاری متوازن یک نگاه بلند مدت رو به جلو دارد.

۱۹۹۳/مقاله

استفاده از کارت امتیازی متوازن در عمل

۱٫کارت امتیازی متوازن نه تنها روشی برای ارزیابی عملکرد است بلکه، یک سیستم ایجاد انگیزه برای دستیابی به موفقیت است.

۲٫کارت امتیازی متوازن می‌تواند بیشترین تاثیر را درایجاد فرایند های تغییر سازمانی داشته باشد.

۳٫شناسایی عوامل حیاتی در موفقیت سیستم کارت امتیازی متوازن.

۴٫طراحی سیستم کارت امتیازی متوازن متناسب با چشم انداز، فرهنگ و فناوری شرکت.

۱۹۹۶/کتاب

کارت امتیازی متوازن ترجمه استراتژی به عمل

۱٫تیدیل کارت امتیازی متوازن از یک سیستم ارزیابی عملکرد به یک سیستم سنجش دستیابی به استراتژی های سازمان.

۲٫شناسایی چهار گام اصلی در اجرای موفقیت آمیز کارت امتیازی متوازن.

۳٫طبقه بندی جدید از فرایند های داخلی تجارت و یادگیری ورشد(انتقال نوآوری به فرایند های داخلی کسب وکار ‌و اضافه کردن عنصر رشد به آموزش کارکنان).

۴٫ابعاد چهار گانه با هم نیز ارتباط علت ومعلولی دارند برخلاف قبل که فقط با استراتژی و چشم انداز مرتبط بودند.

۲۰۰۱/کتاب

سازمان متمرکز ‌بر استراتژی- چگونه کارت امتیازی باعث پایداری شرکت ها در محیط رقابتی می شود.

۱٫تبدیل استراتژی به معیار های عملیاتی(طراحی نقشه راه) ۲٫ایجاد هماهنگی برای افزایش هم افزایی در واحد های کسب وکار.

۳٫ایجاد آگاهی استراتژیک، تعریف اهداف فردی و تیمی وارزایابی متوازن از فعالیت ها.

۴٫ایجاد استراتژی به عنوان یک فراین مستمر: برنامه ریزی، بودجه بندی، بازخورد و یادگیری.

۵٫تغییرات منسجم یافته از طریق رهبری.

۲۰۰۴/کتاب

نقشه استراتژی/ چگونگی تبدیل دارایی نامشهود به دارایی مشهود

۱٫نقشه استراتژی به صورت بصری.

۲٫تشریح آنچه انجام باید انجام گیرد و آنچه نباید انجام بگیرد.

۳٫کمک می‌کند سازمان درگیر در استراتژی گردد.

۲۰۰۶/کتاب

استفاده از کارت امتیازی متوازن برای ایجاد هم افزایی در شرکت های بزرگ

۱٫هماهنگی: منبع ارزش اقتصادی.

۲٫ساختار واستراتژی شرکت.

۳٫هماهنگی استراتژی مالی و مشتری.

۴٫هماهنگی بین استراتژی های فرایند های داخلی و یادگیری و رشد (استراتژی های یکپارچه)

۵٫هماهنگی با شرکای خارجی.

۶٫مدیریت هماهنگی فعالیت ها.

۷٫هماهنگی جتمع استراتژیک

۲-۲-۱۰) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی

شیخ زاده به نقل از مطالعه ی که فارمر(۲۰۰۴) از ۱۴۷ سازمان خصوصی و دولتی در انگلستان به عمل آورده موارد مندرج در جدول(۲-۶)را به ‌عنوان اهداف به کارگیری ارزیابی عملکرد معرفی نموده است (بخش سمت راست جدول).

به طور کلی، می توان اهداف ارزیابی عملکرد را در سه مورد ذیل خلاصه نمود:

● تقویت حس برنامه ریزی، پاسخ گویی، مشارکت و شفافیت عملکردها

● شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکردها

● تکامل، تعالی وبهبود مستمر عملکرد

و در مجموع می توان هدف نهایی ارزیابی عملکرد را بهبود اثربخشی سازمانی دانست (شیخ زاده;۱۳۸۸).

جدول ۲- ۵): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان(شیخ زاده;۱۳۸۸)

دیدگاه فارمر
دیدگاه سایر محقق

• • امکان مدیریت عملیات وکنترل اثربخشی ‌و کارایی

• • توسعه ی مدیریت علمی در سازمان

• • نشان دادن ارزش کسب شده

• • تسهیل ارتباط ومدیریت اثربخش ذینفعان

• • هم راستاسازی عملیات با راهبرد

• • بهبود مستمر کیفیت

• • پشتیبانی از ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی

• • تضمین انطباق با معیارهای شغلی

• ایجاد انگیزش وجبران خدمات کارکنان

• • توسعه ی فرایند هدف گذاری صحیح در سازمان

• • تقویت فرایند بهبود دائمی در سازمان

• • استفاده بهینه از منابع

• • ارتقای توان سازمان در نیل به اهداف

• • تصمیم گیری دقیق تر مسئولین

• • مشخص شدن نقاط قوت وضعف عملکردها

• • افزایش مشارکت جامعه با سازمان به واسطه ی آگاهی از عملکرد

• • نهادینه شدن پذیرش تغییر

• تحول وتعالی سازمان

۲-۲-۱۱) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف

می توان عملکرد سازمانی را ‌بر اساس دیدگاه های مختلف زیر مورد بررسی قرار داد:

۱٫عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری، ۲٫عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل و ۳٫عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.

۲-۲-۱۱-۱) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری