اجزاء حرمت به خود

حرمت به خود از دو جزء تشکیل شده است:

۱) کارایی خود: یعنی اعتماد به توانایی خود در فکر کردن، یادگیـری، انتخاب و تصمیم‌گیری درست و به شکل وسیع تر، توانایــی خود در کنترل چالش ها و تغییرات.

۲) احترام به خود: یعنی اعتماد به حق خود برای شاد بودن و به شکل وسیع تر، اعتماد ‌به این که پیشرفت، موفقیت، دوستی، احترام، عشق و رضایت مندی برازنده فرد است (براندن، ۱۹۹۶).

اهمیت حرمت به خود

مزلو (۱۹۶۲؛ به نقل از شیهان، ترجمه گنجی، ۱۳۸۳) معتقد است که وقتی برای خود احترام قائل می‌شویم، احساس ارزشمندی و شایستگی می‌کنیم، در غیـر این‌صورت در مقابله با زندگی احساس حقارت، دلسردی و ناتوانی می‌کنیم. برای دستیابی ‌به این هدف باید خود را خوب بشناسیم، سازگار باشیم و بتوانیم فضایل و نقاط ضعف خود را به طور عینی تشخیص دهیم، وقتی این نیازها را بر طرف کردیم، آن گاه به سوی عالی‌ترین نیاز یعنی به تحقق خود روی می‌آوریم و می‌توانیم خود را بشناسیم و استعدادهای خویش را شکوفا سازیم. سطح حرمت به خود بر چگونگی رابطه با دیگران و سلامـت روانی ما تاثیر زیادی دارد. حرمت به خود یک ضرورت حیـاتی برای هر انسان است و برای رشد طبیعی و سالم لازم است. عدم پذیرش خود و دیگران، ترس از ترک شدن، استفاده از شیوه های دفاعی، اعتیاد، مشکلات مربوط به مدیریت زندگی، تصمیم گیری و برقراری ارتباط با دیگران از پیامدهای حرمت به خود پایین به شمار می‌آید.

وقتی حرمت به خود پایین باشد، مقاومت در مقابله با ناملایمات از بین می رود. افرادی که از حرمت به خود پایین برخوردارند، بیشتر تمایل به اجتناب از مشکــلات دارند تا این که با آن ها روبرو شوند و به طور کلی ویژگی های منفی بیش از ویژگی های مثبت در آن ها مشاهده می شود (براندن،۲۰۰۱). افرادی که به فکر و ارزش های خود اعتماد واقعی دارند، نسبت به خود احساس امنیت دارنـد، می خواهند همه چیز را تجربه کنند و واکنش آن ها متناسب با چالش و موقعیتی است که با آن روبرو می‌شوند. حرمت به خود به فرد قدرت، انرژی و انگیزه می بخشد. در فرد انگیزه ایجاد می‌کند و به او اجازه می‌دهد تا از موقعیت ها لذت ببرد و نسبت به آن ها احساس غرور کنـد و در نهایت رضایت خاطر را تجربه کند. فردی با حرمت به خود پایین به دنبال ارضای هدف های ثابت و بدون چالش است که خود عاملی برای ضعیف تر شدن حرمت به خود است (براندن، ۲۰۰۱).

حرمت به خود سالم به ویژه ‌در مورد کودکان و نوجوانان امری ارزشمند محسوب می‌شود زیرا به مثابه بینایی برای ادراک فرد از تجارب زندگی عمل می‌کند. کفایت اجتماعی- عاطفی ناشی از چنین شناختی از خود می‌تواند نیرویی باشد که در جهت اجتناب از مشکلات جدی بعدی به فرد کمک می‌کند. حرمت به خود ضعیف به عنوان ویژگی بسیاری از بیماری‌های دوران کودکی و نوجوانی در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد حرمت به خود علاوه ‌بر اینکه جزئی از سلامت روان است با موفقیت تحصیلی هم ارتباط دارد. محققین بسیاری به وجود رابطه میان حرمت به خود مثبت و نمره‌های بالا در مدرسه پی‌برده‌اند. حرمت به خود طبقه مهمی از عملکرد کلی فرد است. به نظر می‌رسد حرمت به خود به صورت تعاملی به حوزه های دیگری از جمله سلامت روان و عملکرد تحصیلی ارتباط دارد، بدین معنی که حرمت به خود می‌تواند هم علت و هم معلول نوع کارکردی باشد که در سایر حوزه ها رخ می‌دهد(پوپ و همکاران، ۱۹۸۹، ترجمه تجلی، ۱۳۸۳).

حرمت به خود قوی برای نوجوان اهمیت اساسی دارد. این کفایت روانی، که به تدریج و اندک اندک شکل می‌گیرد وسیله بقای روح آدمی است و پایه بهداشت روانی‌، شایستگی‌های ارتباط‌گیری و سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و آرمان شغلی و اجتناب از ارتکاب جرم می شود (لطف‌آبادی، ۱۳۷۹).

برخی از نوجوانان و جوانان که نیروی روانی و هوشمندی بالا، اما هویت ضعیف و عزت نفس پائین دارند، برای جبران این ضعف‌ها در یک جبهه ناروا، اما با ظاهری فریبنده، با جهان اطراف خود روبرو می‌شود. این مکانیسم دفاعی به آنان کمک می‌کند تا با وانمود کردن اهمیت خود به دیگران بر احساس بی‌ارزشی خود غلبه کند. این افراد به گونه‌ای عمل می‌کنند که دیگران را تحت نفوذ ناحق خویش قرار دهند و ‌به این ترتیب با فریب دادن و انسانیت‌زدایی از آنان برای خود وجهه‌ای دست و پا می‌کنند. یکی از نشانه های روشن اضطراب در نوجوانان و جوانانی است که حرمت به خود پایینی دارد، این است که آنان هیچ عقیده مخالفی را بر نمی‌تابند و با کمترین انتقادی که از آنان می‌شود، برآشفته می‌شوند و آن را حاکی از عدم شایستگی خود در نزد دیگران به حساب می‌آورند و به عکس العمل شدید دست می‌زنند (روزنتال^[۷۵] و همکاران، ۱۹۸۲؛ به نقل از لطف‌آبادی،۱۳۷۹).

شکل‌گیری حرمت به خود:

دو فرضیه اساسی ‌در مورد ایجاد حرمت به خود وجود دارد : ۱- فرضیه تصویرسازی، ۲- فرضیه مربوط به حافظه

فرضیه تصویر سازی: براون، کینا و پاتز^[۷۶](۱۹۹۸؛ به نقل از سلطانی،۱۳۸۵) دریافتند که وقتی از شخصی خواسته می‌شود تا تصویری از خود بیان کند، شخص تصویری را که دیگران از او دارند را بیان می‌کند و در واقع زمانی می‌توانیم خودمان را تصور کنیم که با مشاهده این موقعیت‌های متفاوت، سناریوهای مختلفی را ابداع‌ کنیم. طبق این فرضیه شخص کاملاً تحت تاثیر محیط قرار دارد و موقعیت‌های محیطی سبب ایجاد تصویر ذهنی به خصوص از فرد می‌شود و او نقش زیادی در پیدایی تصور ذهنی از خودش ندارد.

فرضیه مربوط به حافظه: دومین فرضیه در رابطه با حافظه است، یعنی شخص در طبقه‌بندی اطلاعات نقش مهمی دارد و در واقع فرضیه حافظه، فرضیه تصویر ذهنی را تکمیل می‌کند. تایلور^[۷۷](۱۹۷۵؛ به نقل از کیا،۱۳۸۶) می‌گوید: تصور دیگران به مراتب ساده‌تر از تصور خود است، زیرا شحص بهتر می‌تواند محیط بیرونی را تصور نماید. در ضمن اشخاص یا اشیایی که نزدیک او هستند آسان‌تر تصور می‌شوند و فاصله فیزیکی در فرایند حافظه اهمیت زیادی دارد. در این فرضیه خود به صورت یک ساختار شناختی شرح داده می‌شود و فرایند یادآوری و رمز‌گردانی در آن نقش زیادی دارد. طبق این فرضیه اطلاعات جدید وارد ساختار شناختی خود می‌گردند و بعداً به صورت ویژه و مطلوبی یادآوری می‌شوند.

‌بنابرین‏ دو فرضیه مذبور مکمل هم هستند، فرضیه تصویر سازی بیشتر به اطلاعات ورودی به ذهن می‌پردازد و فرضیه حافظه مربوط به طبقه‌بندی این اطلاعات ورودی است. در فرضیه مربوط به حافظه شخص علاوه بر این‌که تعامل پویایی با محیط برقرار می‌کند، خودش هم فعال است و سعی می‌کند اطلاعاتی را که از محیط به دست می‌آورد تجزیه و تحلیل نماید (لرد^[۷۸]، ۱۹۸۷؛ به نقل از کیا، ۱۳۸۶).

گفتار سوم : سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب

به موجب ماده ۶۵۴ « قانون تعزیرات » هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشد و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشددر صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد.^[۱۲۷]

با توجه به ماده بالا می توان چنین بیان کرد که چنین سرقتی باید در شب ، یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح و به وسیله دو یا چند نفر که حداقل یکی از آن ها مسلح باشد حال سلاح می‌خواهد سرد مثل: چاقوی ضامن دار باشد یا گرم مثل: تپانچه و یا سلاح پر یا خالی و مجاز یا غیر مجاز باشد چه فرد مسلح سلاح به صورت مخفی یا ظاهر باشد ‌بنابرین‏ اسلحه تقلبی مثل اسباب بازی کودکان را در بر نمی گیرد، حتی اگر به وسیله این اسلحه تقلبی صاحب مال را بترساند زیرا سلاح به تنهایی اشاره به سلاح واقعی دارد نه تقلبی ،و همچنین وسایلی مثل سنگ و چوب هرچند سارق بتواند با آن دیگران را بترساند در عرف ما سلاح محسوب نمی شوند و همچنین استفاده از ادویه جاتی مثل فلفل سرقت مسلحانه نیست.

سؤالی دیگری که ممکن است پیش آید زمانی که سارق خود را در محل سرقت مسلح نماید مثلأ از آشپزخانه چاقویی برداشته و سپس در سالن پذیرایی دست به سرقت بزند آیا سرقت مسلحانه محسوب می شود؟پاسخ این سؤال مثبت است زیرا وی در حین سرقت حامل سلاح بوده است.

ولی فقهای شیعه سرقت مسلحانه یا قطع الطّریق را زیر مجموعه محاربه نمی دانند ، فقه شیعه و اهل سنت درست عکس نظر یکدیگر را دارند. از نظر فقهای شیعه محاربه نمی تواند جزئی از سرقت مستوجب حد باشد چرا که در سرقت مستوجب حد با عفو سارق پیش از شکایت توسط صاحب مال ، اجرای حد سرقت ساقط می شود ، لیکن در محاربه با گذشت و عفو شاکی اجرای حد محاربه متوقف نمی شود.

گفتار چهارم : سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات عمومی

ماده ۶۵۹ « قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵، سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی ، مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده است را موجب حبس از یک تا پنج سال دانسته و اِشعار داشته است که چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . بدیهی است برای شمول این ماده ، تجهیزات مذکور باید « ایجاد یا نصب شده باشد». ‌بنابرین‏ هرگاه این تجهیزات و وسایل از خارج وارد شده باشد ، کسی که آن ها را از انبار گمرک سرقت می کند مشمول این ماده نخواهد شد.^[۱۲۸]

گفتار پنجم : سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی

مطابق ماده ۶۵۸ « قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵، هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قانون‌گذار عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی مرتکب سرقت می شود قبیح تر از عمل سارقین مرتکب سرقت های ساده تعزیری دانسته و برای آنان حکم خاصی تعیین ‌کرده‌است.^[۱۲۹]

گفتار ششم : کیف زنی و جیب بری

ماده ۶۵۷ « قانون تعزیرات » مصوب سال۱۳۷۵، برای سرقت از کیف زنی و جیب بری و امثال آن مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین ‌کرده‌است.^[۱۳۰]

آیا جیب می‌تواند حرز کیف و یا مالی باشد که در آن قرار داده می شود؟

در این مورد ، در فقه احناف ابوحنیفه معتقد است که صورتی که سارق از ظاهر جیب سرقت کند بدون این که دستش را وارد آن کند حدی ندارد ولی اگر دستش را داخل آن کند و اقدام به سرقت نماید مستوجب حد است.

ابویوسف معتقد است در هردو حالت دست سارق قطع می شود ، زیرا در هردو حالت از حرز سرقت ‌کرده‌است ، ولی ابوحنیفه معتقد است که تنها در حالت دوم از حرز سرقت شده است.^[۱۳۱]

در فقه شافعیه^[۱۳۲] و مالکیه^[۱۳۳] بیان شده است که دست جیب بر قطع می شود ، حال به هر نحوی که اقدام به سرقت نماید.

در فقه حنابله آمده است : که در صورتی که جیب بر به طور پنهانی اقدام به سرقت نماید مستوجب حد است و در غیر این صورت مختلس است. نظر دیگری نیز در فقه حنابله بیان شده است و آن عدم اجرای حد ‌در مورد جیب بر است.^[۱۳۴]

در فقه امامیه به تبعیت از نصوصی که در این زمینه وارد شده است بیان شده^[۱۳۵] که اگر سارق از جیب ظاهری (بیرون لباس ) سرقت کند حدی ندارد ولی در صورتی که از جیب باطنی ( داخل لباس ) سرقت کند مستوجب حد است.^[۱۳۶]

گفتار هفتم : استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن

ربایش آب :

قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی می‌کنند یا گران می فروشند تصریح می‌کند آب کالا محسوب می شود و ‌بنابرین‏ ربایش غیرمجاز از آب متعلق به دیگری سرقت خواهد بود. بعلاوه ماده ۶۸۴ « قانون تعزیرات » صراحتأ از « سرقت آب » سخن گفته است.^[۱۳۷]

از میان فقهای مذاهب اسلامی ابوحنیفه ، رئیس مذهب حنفی، و احمد بن حنبل، رئیس مذهب حنبلی ، با استناد به روایتی از پیامبر اسلام (ص) که به موجب آن ایشان مردم را در آب شریک می دانند، سرقت آب را، به دلیل وجود شبهه شرکت، موجب حد ندانسته اند.^[۱۳۸]

برق :

بدیهی است استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور شخص صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را « ربایش » و در نتیجه « سرقت » برق محسوب کرد.

ربایش گاز و تلفن :

هرگاه کسی با گرفتن انشعاب از لوله اصلی گاز به طور غیرمجاز از گاز شهری استفاده می‌کند عمل وی را ربایش مال و در نتیجه سرقت می‌دانیم. به موجب ماده ۶۶۰ ، «هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید علاوه بر جبران خسارت وارده، به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.^[۱۳۹]

بدیهی است با توجه ‌به این حکم خاص مواردی نیز که انشعاب غیرمجاز با اجازه صاحب انشعاب ( مثلأ همسایه) ولی بدون رعایت مقررات و ضوابط ادارات مربوطه اخذ می‌گردد ، حکم این ماده جاری خواهد بود که در چنین حالتی همسایه را می توان ارباب تسهیل عمل مجرمانه معاون جرم دانست.

برعکس ، هرگاه کسی بدون اجازه دیگری از تلفن وی استفاده کند به نظر نگارنده صرف این عمل را نمی توان مشمول ماده ۶۶۰، که راجع به استفاده کردن بدون اخذ انشعاب و پرداخت حق انشعاب است، دانست.

گفتار هشتم : سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

بند نخست ـ طرق اجبار متعهد

مادۀ ۲۳۷ ق. م. و مادۀ ۸۱۵ ق. م. ا.^[۱۷] اجبار متعهد را برای انجام تعهد در صورت تخلف پیش ­بینی نموده است. مادۀ ۲۳۹ ق. م. در این خصوص بیان داشته است: «هرگاه اجبار مشروط­علیه برای انجام فعل مشروطم مکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت». مادۀ ۸۲۰ ق. م. ا. نیز مقرر داشته است: «هرگاه متعهد عملی را که تعهد نموده، تنفیذ ننماید، در حالی که اجرای عمل مذکور توسط شخص وی ضروری پنداشته نشود، طرف مقابل می ­تواند اجازه اجرای عمل مذکور را در صورت امکان به حساب متعهد از محکمه حاصل نماید…». ‌بنابرین‏، بنابر اصل اولیه، اجبار متعهد شامل اجبار متعهد به انجام تعهد و همچنین انجام تعهد توسط دیگری است.

از دیگر سو با لحاظ مبنای برگزیده درباره وضعیت حقوقی عمل منهی­عنه موضوع تعهد منفی (عدم نفوذ)، در مواردی که متعهدله موافق با تخلف متعهد نیست، نیاز به اجبار متعهد ندارد. بلکه کافیست تا رد و مخالفت خود را با نفوذ عمل مذکور بیان دارد. مادۀ ۶۳۷ ق. م. ا. در بند نخست خود بیان نموده است: «۱ـ عقد موقوف غیرنافذ، فاقد اثر حقوقی بوده، ثبوت ملکیت از آن افاده نمی­گردد. مگر با اجازۀ شخصی که بر موضوع عقد و تصرف در آن صاحب صلاحیت بوده و اجازۀ وی دارای جملۀ شرایط صحت باشد». مادۀ ۲۴۷ ق. م. نیز در همین راستا مقرر نموده است: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می­ شود».

طبیعی است که رد عمل منهی­عنه در اعمال حقوقی اعتباری، از ابتدا در عقد اثر گذارده و چنین عقدی فاقد هر گونه اثر خواهد بود. اما این موضوع، منطقاً شامل وضعیت آثار تصرفات مادی در اعمال حقوقی مادی نیست. به همین جهت در تخلف از تعهدات منفی مادی، باید به دنبال راه حلی بود تا بتوان درباره آثار مادی نقض تعهد متعهد تصمیم گرفت. در این­باره ‌می‌توان گفت که، حق درخواست ازالۀ آثار تخلف، باید بخشی از حق متعهدله برای اجرای تعهد منفی باشد؛ هرچند به لحاظ ماهیت این­گونه اعمال، رد عمل منهی­عنه در اعمال حقوقی مادی بی­تاثیر است، اما از آنجا که در تعهدات، قصد طرفین مهم است (صفایی، ۱۳۸۴، صص۵۰ـ۵۱) و خود تعهدات به نحو مثبت یا منفی، موضوعیتی ندارد، باید هدف متعهدله از هر تعهد را، در درجۀ اول اهمیت قرار داد. به عنوان نمونه، در تعهد به عدم ساخت پنجره مشرف به ملک متعهدله، مسئلۀ مهم، عدم اشراف پنجره به ملک وی است که از تعهد منفی مذبور، برای نیل به آن استفاده ‌کرده‌است. به علاوه، فهم عرفی و لوازم منطقی هر تعهد (مدلول مادۀ ۲۲۰ ق. م.^[۱۸]) به کمک منطوق قرارداد است که، حدود الزامات طرفین را معین می­ کند (سنهوری، ۱۹۵۹، ص۴۳؛ حاجی ویسی، ۱۳۹۰، ص۳۴).

‌بنابرین‏ اگر متعهدله در مثال فوق با بقای پنجره مخالف باشد، به دلیل مدلول قرارداد عدم ایجاد پنجره، در صورت ساخت پنجره، تخریب آن، که لازمۀ رعایت مدلول قرارداد است، نه تنها از حقوق متعهدله محسوب بوده، بلکه ما می­توانیم آن را یکی از مصادیق الزام در نظر بگیریم (جان بل و دیگران، ۱۹۹۸، ص۳۴۸ به نقل از ره­پیک، ۱۳۸۷، ص۱۵۷). ‌بنابرین‏ باید عدم تصرفات مادی یا حق ازاله آثار تخلف مادی متعهد را، هدف اصلی متعهدله از یک تعهد منفی مادی دانست.

از سویی نیز، امتیاز قرارداد، در ارتباط نقض آن با ارادۀ طرفین است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۱۴۹). به عبارتی لوازم منطقی و فهم عرفی نیز در عقود، به نوعی مفسر ارادۀ لازم­الاتباع طرفین است و به همین دلیل نیز ‌در مورد اعمال حقوقی مادی، ‌می‌توان درخواست ازالۀ آثار مادی تخلف را از دادگاه خواست (صفایی، ۱۳۸۴، ص۲۰۵؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص۲۹۶؛ شهیدی، ۱۳۸۶، ص۱۴۹؛ سلطان­زاده، ۱۳۷۳، ص۲۱۲). این نظر به خوبی در حقوق مدنی افغانستان متجلی شده است. مقنن افغانستان در مادۀ ۸۲۳ ق. م. ا. مقرر نموده است: «هرگاه در تعهد یا امتناع از عمل متعهد تخلف ورزد، طرف مقابل می ­تواند ازاله آنچه را به خلاف از تعهد اجرا گردیده و در صورت لزوم با جبران خساره از متعهد مطالبه نماید».

پذیرش چنین حقی با واقعیت نیز منطبق است؛ زیرا در تعهد منفی ‌به این دلیل که هر لحظه امکان تخلف از سوی متعهد وجود دارد، نمی­ توان برای جلوگیری از تخلف، وی را محبوس کرد. از دیگر سو اجبار در موارد منتهی به سلب آزادی شخصیت نیز برای اجرای تعهد ممکن نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۲۲۴؛ سعد؛ منصور، ۱۹۹۵، ص۳۳۸). از این رو، اجبار صرفاً در خصوص اعمال حقوقی مادی و آن هم برای رفع آثار تخلف ممکن است. اما در موارد تعهدات اعتباری، سرنوشت عقد به دست متعهدله است. بدین ترتیب باید عنوان نمود که در تعهدات منفی، موضوع اجبار اصولاً منتفی است.

بدین لحاظ چون اجبار در تعهدات منفی، آن گونه که در تعهدات مثبت محقق می­ شود، ممکن نیست، باید ضمانت­اجراها به گونه ­ای تبیین شود که بیشترین اثر را برانگیزۀ متعهد بگذارد. تا از این طریق بتوان بدون توسل به سلب آزادی، مانع از تخلف متعهد شد. لذا مناسب است که قوانینی در راستای ایجاد ممنوعیت ناظر به انجام اعمال موضوع تعهدات منفی، به تصویب برسد؛ به عنوان مثال، در تعهد به عدم فروش مال غیرمنقول، باید قوانینی وجود داشته باشد که بنگاه­ها، ادارات و دفاتر اسناد که متولی قانونی انجام معاملات ملکی مربوطه هستند، از وجود چنین تعهداتی مطلع شوند و ملزم به رعایت مفاد آن باشند.

همچنین در معاملات مرتبط با اموال منقول نیز، بهتر آن است که بیشتر از شیوۀ تعیین وجه­الضمان استفاده گردد. خوشبختانه این راه در قوانین هر دو کشور پیش ­بینی گردیده است؛ مقنن افغانستان در مادۀ ۷۳۱ ق. م. ا. عنوان نموده است: «متعاقدین می ­توانند اندازۀ ضمانی را که در حال عدم اجرا یا تأخیر باید پرداخته شود، در حین عقد تعیین یا بعداً به آن موافقه نمایند». همچنین در مواد ۸۲۴ و ۸۲۵ همین قانون این حکم را به حالت اصرار تخلف نیز گسترش داده ­اند. مادۀ ۸۲۴ اشعار داشته است: «۱ ـ هرگاه تنفیذ عینی بدون اجرای وجیبه از طرف شخص متعهد غیرممکن یا غیر مناسب باشد، طرف مقابل می ­تواند حکم محکمه را مبنی بر الزامیت متعهد بر تنفیذ، در صورت امتناع با غرامت تهدیدی مطالبه نماید. ۲ ـ اگر محکمه اندازۀ غرامت را برای اکراه متعهدی که از تنفیذ وجیبه امتناع ورزیده، غیر کافی بداند می ­تواند اندازه غرامت را حسب لزوم زیاد نماید».

فرضیه اول: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، از میزان درآمدهای غیرعملیاتی کاسته خواهد شد.

اما ممکن است وجود رابطه معکوس میان سود عملیاتیغیر منتظرهو درآمدهای غیرعملیاتی در نتیجه برخی از رویدادهای اقتصادی بیرونی باشد که مدیریت نقشی در آن ها ندارد. اگر رابطه فوق ناشی از رویدادهای اقتصادی باشد، لازم استتغییرات سود عملیاتیغیر منتظرهنیز رابطه معکوس و معنی داری با درآمدهای غیرعملیاتی داشته باشد. اما در صورتی که رابطه معکوس میان سود عملیاتیغیر منتظرهو درآمدهای غیرعملیاتی سال جاری به دلیل وجود رفتار فرصت طلبانه مدیریت باشد، انتظار می رود تغییرات سود عملیاتیغیر رابطه مستقیمی با درآمدهای غیرعملیاتی سال جاری داشته باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت در صورت اعمال مدیریت سود از طریق تغییرطبقه‏بندی در درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی، علاوه بر این که رابطه معکوسی میان سود عملیاتیغیر منتظرهو درآمدهای غیرعملیاتی آن سال وجود خواهد داشت، میزان تغییرات سود عملیاتیغیر منتظرهنیز رابطه مستقیمی با درآمدهای غیرعملیاتی سال جاری خواهد داشت. از این رو دومین فرضیه تحقیق به صورت زیر قابل بیان است:

فرضیه دوم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، بین تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره و درآمدهای غیرعملیاتی رابطه مستقیم و معنی داری وجود خواهد داشت.

اگر مدیران از طریق جابجایی هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی اقدام به مدیریت سود نمایند، انتظار می رود با افزایش سود عملیاتیغیر منتظره^[۴۳] ، هزینه های غیرعملیاتی آن سال نیز افزایش یابد.به بیان دیگر مدیریت در راستای افزایش میزان سود، تلاش خواهد کرد تا هزین هایی را که تصمیم‏ گیری برای ماهیت عملیاتی یا غیرعملیاتی بودن آن مستلزم قضاوت بیشتری باشد را در قالب هزینه های غیرعملیاتی طبقه بندی نمایید. نتیجه این کار، افزایش هزینه های غیرعملیاتی و کاهش هزینه های عملیاتی و به طبع آن افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره خواهدبود.‌بنابرین‏ می‏توان گفت در صورت تغییر طبقه بندی از طریق جابجایی هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، رابطه مستقیم و معنی داری میان سود عملیاتیغیر منتظره و هزینه های غیرعملیاتی وجود خواهد داشت. از این رو سومین فرضیه تحقیق به صورت زیر قابل بیان است:

فرضیه سوم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، هزینه های غیرعملیاتی نیز افزایش خواهد یافت.

اما ممکن است وجود رابطه مستقیم میان سود عملیاتیغیر منتظرهو هزینه های غیرعملیاتی در نتیجه برخی از رویدادهای اقتصادی بیرونی باشد که مدیریت نقشی در آن ها ندارد. اگر رابطه فوق ناشی از رویدادهای اقتصادی باشد، لازم است تغییرات سود عملیاتیغیر منتظرهنیز رابطه مستقیمی با هزینه های غیرعملیاتی داشته باشد. اما در صورتی که رابطه مستقیم میان سود عملیاتیغیر منتظرهو هزینه های غیرعملیاتی سال جاری به دلیل وجود رفتار فرصت طلبانه مدیریت باشد، انتظار می ‏رود تغییرات سود عملیاتیغیر رابطه معکوسی با هزینه های غیرعملیاتی سال جاری داشته باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت در صورت اعمال مدیریت سود از طریق تغییرطبقه‏بندی در هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی، علاوه بر این که رابطه مستقیمی میان سود عملیاتیغیر منتظرهو هزینه های غیرعملیاتی آن سال وجود خواهد داشت، میزان تغییرات سود عملیاتیغیر منتظرهنیز رابطه معکوسی با هزینه های غیرعملیاتی سال جاری خواهد داشت. از این رو چهارمین فرضیه تحقیق به صورت زیر قابل بیان است:

فرضیه چهارم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، بین تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره و هزینه های غیرعملیاتی رابطه معکوس و معنی داری وجود خواهد داشت.

۳-۴٫ مدل های تحقیق

در پژوهش حاضر مطابق با تحقیق مک وی^[۴۴] (۲۰۰۶) برای آزمون فرضیات از مدل های ارائه شده توسط وی بهره گرفته خواهد شد. در این ارتباط برای آزمون فرضیه های اول و دوم به ترتیب از دو مدل رگرسیون زیر استفاده شده است:

(۳-۱)

(۳-۲)

که در آن:

= سود عملیاتی غیرمنتظره

= درآمدهای غیرعملیاتی

= تغییرات سودعملیاتی غیرمنتظره

با توجه به مبانی نظری عنوان شده، انتظار می رود ضریب منفی و ضریب مثبت باشد.همچنین فرضیه های سوم و چهارم نیز به ترتیب با بهره گرفتن از دو مدل زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:

(۳-۳)

(۳-۴)

که در آن:

= سود عملیاتی غیرمنتظره

= هزینه های غیرعملیاتی

= تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره

با توجه به مبانی نظری عنوان شده برای فرضیه های سوم و چهارم انتظار می رود ضریب مثبت و ضریب منفی باشد.

۳-۵٫ معرفی متغیرهای تحقیق

متغیر به ویژگی یاصفت یا عاملی اطلاق می شودکه بین افراد جامعه مشترک بوده، می‌تواند مقادیرکمی وارزشهای متفاوتی داشته باشد. تقریباًدرهرتحقیقی شناخت متغیرها، اندازه گیری آن ها وبررسی نحوه ی آثار و روابط آن ها با یکدیگر موردنظر است. متغیرها انواع گوناگون دارند و ‌بر اساس مبانی مختلفی طبقه بندی می‌گردند(حافظنیا،۱۳۸۳).متغیرهای این تحقیق که درمدل ها مورد استفاده قرارگرفته اند به صورت ‌زیر می باشند:

۳-۵-۱٫ متغیرهای وابسته تحقیق وشیوه ی محاسبه آن ها

متغیر وابسته، متغیری است که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و محقق نمی تواند در آن دخل و تصرف یا دستکاری کند. متغیرهای سود عملیاتی غیرمنتظره ( ) و تغییرات در سود عملیاتی غیرمنتظره ( ) متغیرهای وابسته این تحقیق می باشند که در ادامه نحوه محاسبه آن ها ارائه شده است.

۳-۵-۱-۱٫ سود عملیاتی غیرمنتظره()

مطابق با تحقیق مک وی (۲۰۰۶)سود عملیاتی غیرمنتظره از اختلاف بین سود عملیاتی گزارش شده^[۴۵] و سود عملیاتی پیش‌بینی شده^[۴۶]بوده با بهره گرفتن از مدل رگرسیون زیر محاسبه شده است. به طوری که پس از برآورد مدل، مقدار باقی مانده حاصل از آن ها ( ) که نشان دهنده اختلاف میان مقادیر واقعی با مقادیر پیش‌بینی شده سود عملیاتی می‌باشد برابر با سود عملیاتی غیرمنتظره خواهد بود.

(۳-۵)

در رابطه فوق:

= سود عملیاتی شرکت در سال می‌باشد که به صورت زیر محاسبه شده است:

(۳-۶)

در این رابطه:

= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال

= بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال

= هزینه های عمومی، اداری و فروش در سال

= هزینه های استهلاک در سال که از یادداشت های همراه صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شده است.

= نرخ گردش دارایی های شرکت در سال که با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه گردیده است:

(۳-۷)

که در آن :

= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال

= خالص دارایی های شرکت در سال که از تفاضل دارایی های عملیاتی و بدهی‌های عملیاتی حاصل می شود.

همچنین در نظام راهبری شرکتی، فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌، امانتداری در شرکت‌ها تقویت ومدیران خود را در مقابل سهام‌داران ملتزم ‌و مسئول می‌بیند. در این سیستم تقسیم سود به عنوان یک منفعت موهوم منتفی بوده وبا توجه به پراکندگی سهام و تعداد بی شمار سهام‌داران از تمامی صاحبان سهام به طور یکسان و بدون هر گونه تبعیض حمایت گردیده و شفافیت^[۸] وافشا ^[۹] درست وبموقع اطلاعات خصوصأ اطلاعات مربوط به معاملات مهم و صورت‌های مالی حسابرسی شده اعم از ترازنامه، حساب سودوزیان وعملکرد سالیانه مدیران و دیگر موارد مهم بایستی برای سهام‌داران بدرستی افشا و شفاف سازی شود تا جلوی سفته بازی، دستکاری در سود و نهایتأ عواملی که ممکن است موجد فساد اداری شود گرفته شود (www.bitpipe.com/tlist/corporate governance).

درنهایت نظام راهبری شرکتی با اهداف مذبور به دنبال سازماندهی و بازسازی داخلی شرکت‌ها و نیز اصلاح و تعدیل ساختار قدرت در شرکت‌ها و نیز اصلاح و تعدیل ساختار قدرت در شرکت‌ها بوده و به مسائلی از قبیل ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان مدیران، سهام‌داران وسایر ذینفعان توجه دارد (Hopt,1998,p.38).

۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، سهام‌داران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از فعالیت های شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می‌گذارند، مشخص می‌کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرآیندهای تصمیم گیری در شرکت اعم از هدفگذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی سیستم های کنترلی را معین می‌کند، با راه هایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه شان به کار می بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آن ها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، ‌پاسخ‌گویی‌ در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت . مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته است (Charles,2007 ). سازوکارهای حاکمیت شرکتی ‌بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهام‌داران آن اثرمی گذارند واحتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می‌دهند(Kanagaretnam Kiridaran-2007). پژوهش‌ها نشان می‌دهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیئت مدیره برمدیریت، کیفیت ‌و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می‌یابد(Karamanou Irene,2005).

۲-۴-۱- نظریه نمایندگی

با جدایی مالکیت از مدیریت شرکت‌ها،این امکان به وجود می‌آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود ومغایر با منافع سهام داران باشد.(جنسن ومک لینگ۱۹۷۶)تضاد منافع که از آن به عنوان”مسئله نمایندگی” تعبیر می‌شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت‌های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارندودیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی ‌در مورد، اقدام ها،دانش و ترجیحات دیگری ندارند.(برل ومینز،۱۹۳۲)

تئوری نمایندگی ‌به این موضوع اشاره دارد که بخشی از عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران مربوط می شود . در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت می‌تواند به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به وجود آید بدون این مسئله نمایندگی ، کیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت چون مدیران هیچگونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاکمیت شرکتی یکی از ساز و کارهای کاهش مسئله نمایندگی است . مکانیزم های حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصت‌های مدیریت سود را کاهش و در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهد.

رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری )نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می کند (۱۹۸۶،Jensen) . با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند. از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آن ها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماًً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) خواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸).

با شکل گیری رابطه نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد می‌گردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.

جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) ، این هزینه ها را به صورت مجموع موارد زیر برشمرده اند:

۱- هزینه های نظارت (کنترل) مدیر توسط مالک

این هزینه ها شامل تلاش‌هایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بودجه، طرح های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و … انجام می‌گیرد.

۲- هزینه های التزام

هزینه های مربوط به ساختار سازمانی به گونه ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود کرد.

۳- زیان باقیمانده

زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی می‌باشد، که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است.

۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی