نمودار ۲- ۱ میزان تولید میگو (صید شده و پرورشی ) در جهان [۱۵]

۲-۶-۲ تجارت جهانی میگو

اگرچه میزان تولید جهانی میگو به میلیون‌ها تن در سال بالغ می‌گردد اما بخش عمده آن در داخل کشورهای تولید کننده مصرف شده و میزان می گویی که به بازارهای جهانی وارد می‌شود تنها در حدود ۳۵% کل تولید است. در سال‌های اخیر کشورهای ژاپن، آمریکا و ده کشور عضو اتحادیه اروپا وارد‌کنندگان اصلی میگو بوده‌اند. ارزش کل واردات میگو توسط کشورهای عمده تولید کننده بیش از میلیاردها دلار برآورد شده است که بیشترین میزان آن تنها به دو کشور آمریکا و ژاپن تعلق دارد. برآوردها نشان می‌دهد که علی‌رغم ثبات و یا سیر نزولی قیمت‌ها در بازارهای مصرف، میزان تولید میگوی سالانه به طور متوسط با ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش روبرو خواهد بود.[۱۷]

شکل ۲- ۱ میزان واردات میگو در جهان[۱۵]

۲-۷ بررسی صنعت میگو در ایران

مروری بر تاریخچه صنعت میگو: صید میگو از دیرباز در ایران رایج بوده است و به گفته برخی دست اندرکاران صید و پرورش میگو، خلیج فارس و دریای عمان از مناطق مستعد برای تولید میگو هستند. به گفته آنان، وجود سواحل غیر قابل کشت و شوره زار این مناطق شرایط بسیار مناسب و اقتصادی را برای توسعه این صنعت فراهم ‌کرده‌است. [۱۴]

اگرچه شمار تجربیات ایران در زمینه تکثیر و پرورش میگو از تعداد انگشتان یک دست کمتر بود، در اولین برنامه توسعه دستیابی به تولید ۱۰ هزار تن میگوی پرورشی در سال پایانی برنامه هدف گذاری گردید. با کوشش‌های انجام شده و بهره‌گیری از همکاری‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی، در طی این برنامه تنها بخشی از مطالعات فنی و شناخت اراضی مناسب توسعه انجام پذیرفت. تکثیر و پرورش آزمایشی انواع میگوهای بومی ( میگوی موزی، ببری سبز^[۲۶] (، ‌میگوی سفید هندی و میگوی سرتیز^[۲۷] و تجربه پرورش میگوی غیر بومی ( ببری سیاه ) و شناخت اراضی مستعد توسعه از جمله اقدامات اساسی در طی سال‌های آغازین برنامه بود که با واگذاری اراضی برای احداث مزارع در استان‌های خوزستان و بوشهر و سپس هرمزگان ادامه یافت. علی‌رغم عدم دستیابی به اهداف کمی، در پایان این برنامه که با حمایت مستقیم دولت از قبیل ارائه خدمات کارشناسی و وام‌های با نرخ سود و کارمزد پایین پشتیبانی گردید، زیربنای توسعه پرورش میگو تا حدودی فراهم آمد. [۱۴]

این روند در طی سال‌های دوم برنامه نیز تا حدود زیادی استمرار یافت. با موفقیت نسبی مراکز تکثیر و پرورش میگو و گسترش فن‌آوری و از سوی دیگر قیمت نسبتا بالای میگو در بازارهای جهانی در دو سال پایانی برنامه بخش غیر دولتی تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری از خود نشان داد و گسترش مزارع سرعت بیشتری به خود گرفت. در سال پایانی این برنامه میزان تولید به بیش از ۱۸۰۰ تن رسید و بستر لازم برای افزایش تولید میگوی پرورشی فراهم شد به طوری که میانگین رشد سالانه در طی دو سال اول برنامه سوم۱۰۰ درصد بود و ظرفیت‌های فیزیکی لازم برای دستیابی به اهداف کمی برنامه فراهم گردید . اما با تنزل قیمت میگو در بازارهای جهانی و کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی روند گسترش مزارع و تولید میگو متوقف شد و فصل جدیدی در پیش روی برنامه ریزان و تولیدکنندگان قرار گرفت. [۱۴]

۲-۷-۱ ظرفیت‌های توسعه پرورش میگو

وجود ۱۸۰۰ کیلومتر سواحل جنوبی و بخشی از ۹۰۰ کیلومتر سواحل شمالی کشور استعداد بالقوه مناسبی را برای ایجاد مزارع پرورش میگو به وجود آورده است. بر اساس مطالعات انجام شده شناخت توانمندی‌های بالقوه در چهار استان جنوبی بیش از ۱۸۰۰۰۰ هکتار اراضی مستعد برای ایجاد مزارع پرورش میگو وجود دارد که به معنای امکان ایجاد ۹۵۰۰۰ هکتار استخر و امکان تولید سالانه ۲۸۵۰۰۰ تن میگو است. وجود چند هزار هکتار اراضی مستعد در سواحل دریای خزر ( استان گلستان) را نیز نمی توان نادیده گرفت. [۱۴]

استان

مساحت کل اراضی شناسایی شده(هکتار)

مساحت کل مزارع قابل احداث(هکتار)

سطح زیر کشت مفید

( هکتار)

تولید قابل پیش‌بینی

( تن)

میزان اشتغال

(نفر)

سیستان

۴۵۰۰۰

۳۲۰۰۰

۲۴۰۰۰

۷۲۰۰۰

۳۲۰۰۰

هرمزگان

۵۴۰۰۰

۳۸۰۰۰

۲۸۰۰۰

۸۵۰۰۰

۳۸۰۰۰

خوزستان

۳۳۰۰۰

۲۵۰۰۰

۱۸۰۰۰

۵۳۰۰۰

۲۵۰۰۰

بوشهر

۴۸۰۰۰

۳۳۰۰۰

۲۵۰۰۰

۷۵۰۰۰

۳۳۰۰۰

مجموع

۱۸۰۰۰۰

۱۲۸۰۰۰

۹۵۰۰۰

۲۸۵۰۰۰

۱۲۸۰۰۰

جدول ۲-۲ ظرفیت بالقوه توسعه پرورش میگو در نوار ساحلی جنوب کشور [۱۴]

این اراضی عموما در مناطق غیر برخوردار، محروم و دورافتاده کشور واقع شده‌اند و به دلیل عدم وجود آب شیرین، شور بودن اراضی ‌و فقدان امکانات زیربنایی از قبیل برق و راه‌های ارتباطی فاقد کاربری‌های تولیدی هستند و تنها در برخی مناطق اکوتوریسم به عنوان یک فعالیت اقتصادی رقیب قابل طرح است که به دلایل پیش گفته و برخی محدودیت‌های دیگر به نظر می‌رسد که پرورش آبزیان تنها کاربری قابل ذکر در این مناطق باشد. [۱۴]

در حال حاضر ۶۰ هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو در استان بوشهر شناسایی گردیده که در صورت سرمایه‌گذاری و به زیر کشت بردن، می‌تواند به صورت بالقوه تولیدی بالای ۱۵۰ هزار تن در سال را برای استان به دنبال داشته باشد. تاکنون ۸۰۰۰ هکتار از اراضی به متقاضیان واگذار شده است. از این اراضی تاکنون حدود ۴۰۰۰ هکتار آماده کشت است. برای تولید بچه میگوی مورد نیاز مزارع پرورشی مجوز ۲۱ مرکز تکثیر صادر شده که ۱۷ مرکز آن به بهره‌برداری رسیده است. به منظور تامین غذای مورد نیاز این صنعت یک کارخانه با ظرفیت ۲۰ هزار تن در سال در حال تولید است و یک واحد دیگر با ظرفیت ۱۵ هزار تن آماده بهره‌برداری می‌باشد. همچنین جهت عمل آوری میگو در استان ۲۱ کارخانه عمل آوری وجود دارد که تعداد ۱۷ واحد آن دارای کد بین‌المللی می‌باشند.

جهت نظارت بهینه و پشتیبانی بهداشتی صنعت، یک مرکز تشخیص و مطالعات بیماری‌های میگو در استان توسط دامپزشکی ساخته شده است. در خصوص آموزش‌های نیروهای فنی نیز وجود مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان و رشته شیلات در دانشگاه خلیج فارس- بوشهر سبب شده تا این صنعت با پشتوانه علمی موثرتری در آینده به توسعه خود امیدوار باشد. همچنین پژوهشکده میگوی کشور, در استان بوشهر, با انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه تنوع گونه‌ای، مولد‌سازی و معرفی گونه‌های جدید میگو فعالیت می‌کند. [۱۶]

۲-۷-۲ وضعیت تولید میگو

۲-۷-۱- پژوهش‏های داخلی

گلابی و همکاران(۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان”مفهوم پردازی فرایند مدیریت بازاریابی در کسب و کارهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر اراک ” از رویکرد کیفی و به طور مشخص راهبرد مطالعه موردی مرکب و طرح سوال های باز با ده نفر از کارآفرینان و مالکان کسب و کارهای دانش بنیان در قالب مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته به شیوه نمونه گیری هدفمند استفاده شده کردند . جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است و ‌به این نتیجه رسیدند که فرایند مدیریت بازاریابی در کسب و کارهای دانش بنیان طی ۷ مرحله متوالی صورت می‌گیرد. مرحله اول:شناسایی و درک نیازهای مشتریان مرحله دوم:توسعه محصولات، خدمات و فرآیندها جهت برآوردن نیازهای مشتریان، مرحله سوم:قیمت گذاری نفوذی محصولات و خدمات به شیوه ای مؤثر، مرحله چهارم: شناسایی رقبا، مرحله پنجم:مکان یابی و ایجاد زمینه ای جهت دسترسی آسان و مؤثر مشتریان به محصولات و خدمات، مرحله ششم:حصول اطمینان از رضایت مشتریان و مرحله هفتم:برقراری ارتباطات بلند مدت با مشتریان است.

طبرسا و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان “طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان “بیان کرده‌اند که مدیریت سرمایه های دانشی و توانایی‌های ذهنی سازمان و مفاهیم راهبردی مربوط به آن، به عنوان اجزا و عناصر مهم بقای سازمان و حفظ موقعیت رقابتی آن در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته اند.در سازمان های دانش بنیان مهمترین سرمایه سازمان، دانش بوده و موفقیت سازمان ها به توانایی آن ها در ایجاد،کسب و بهره گیری و انتقال دانش و سرمایه های دانشی بستگی دارد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی بر اساس مؤلفه‌ های سازمان دانش بنیان می‌باشد. واحد تجزیه و تحلیل و جامعه اماری این تحقیق شامل اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سطح لرستان می‌باشد.حجم نمونه انتخابی ‌بر اساس یک قاعده به منظور انجام تحلیل عامل تاییدی، ۳۳۰ نفر تعیین شده است. تحلیل یافته های بخش ساختاری مدل، نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از مزیت رقابتی در سازمان های دانش بنیان از طریق سازه‌های هوشمندی انسانی و ۶۱ درصد آن از طریق هوشمندی ساختاری تبیین می شود. همچنین استراتژی های دانش با ضریب تشخیص ۴۰ درصدی و ۴۸ درصدی مهم ترین شاخص اثر گذار بر هوشمندی ساختاری و هوشمندی انسانی محسوب می شود.

روشندل اربطانی و همکاران(۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان” چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری های دیجیتال در شرکت کارآفرین(مطالعه چند موردی)”با هدف ارائه چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری های دیجیتال در شرکت های ‌کارآفرین رسانه ای ایران، با رویکرد پژوهش کیفی و استفاده از مطالعه چند موردی و انجام تحلیل تِم اجرا شد. سوال این پژوهش این بود که چارچوب مورد نظر در بیان مسئله چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. جامعه پژوهش کارآفرینان رسانه‌ای در سطح کشور بوده‌اند که در تعریف بیان شده در پژوهش می‌گنجیدند. نمونه‌گیری نظری منجر به نمونه‌ای از پانزده کارآفرین شد که در پنج طبقه محصول فعالیت می‌کردند. مصاحبه نیز به عنوان ابزار جمع‌ آوری داده استفاده شد. کدگذاری‌های باز، محوری و گزینشی به عمل آمد و دسته های مفهومی و مقوله‌ها از مصاحبه ها استخراج شدند. عوامل مربوط به تجاری سازی نوآوری های دیجیتال را در قالب پنج دسته :عوامل مرتبط با منابع(مزیت رقابتی،مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع خارج از سازمان، مدیریت ریسک)، عوامل مرتبط با شرکت (دانش مدیریت کسب و کار، پرورش رفتارهای کارآفرینی)، عوامل مرتبط با محصول(ایده محصول، طراحی محصول، زمان بندی ارائه محصول)، عوامل مرتبط با بازار(چشم انداز و برنامه ریزی آینده، نیازهای بازار و مشتریان، استراتژی رقابتی، مدل درآمدی)، به عنوان عوامل تحت کنترل کارآفرین و عوامل مرتبط با زیر ساخت(زیر ساخت الکترونیکی پایه، زیرساخت پرداخت الکترونیکی، زیرساخت توزیع، زیرساخت قوانین دولتی، نظام اطلاعاتی بازار)به عنوان عامل غیر قابل کنترل تقسیم بندی نمودند.آن ها همچنین در تحلیل داده ها نشان دادند که برای تجاری سازی موفق نوآوری های دیجیتال، کارآفرینان ناگزیر از برقراری یک توازن در توجه خود به عوامل گوناگون هستند.

فرجادی و همکاران( ۱۳۸۷)در پژوهشی تحت عنوان”روشی پیشنهادی در مدیریت بازاریابی پارک های علم و فناوری” تلاش کردند تا با بهره گرفتن از تجارب مدیریت بازاریابی مکان الگویی مناسب ارائه دهند . ماهیت کلی این پژوهش اکتشافی است و ازداده های کیفی و رویکرد تفسیری و تمرکز بیشتر بر درک تا اکتشاف استفاده شده است. این پژوهش شامل تحلیل مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با برخی طراحان و سیاستگذاران پارک های علم و فناوری در ایران و نیز استفاده از پرسشنامه های بسته و داده های ثانویه است. جامعه پژوهش شامل هفت نفر از نخبگان بود که امکان مصاحبه عمیق با پنج نفر از آن ها فراهم شد. تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش های تحلیل کیفی انجام شده است. در این مقاله نتیجه بر آن شد که نبود دانش بازاریابی،نزدیک بینی بازار ،دیدگاه فروش و توجه بیش از حد به جذب اعتبارات دولتی در بین سیاستگذاران پارک های علمی ایران به بی توجهی جدی مدیران به مدیریت راهبردی بازاریابی در این سازمان‌ها منجر شده است.

بندریان(۱۳۸۸)در تحقیقی با عنوان”بازاریابی و تجاری سازی فناوری های جدید:مراحل، عوامل تسهیل کننده و کلیدی موفقیت”، عنوان نمود که فرایند تجاری سازی فناوری های جدید فرایندی پیچیده، نامنظم و تصادفی است و این فرایند برای هر فناوری جدید دارای مشکلات و ویژگی‌های خاص خود می‌باشد. تجاری سازی موفق فناوری حداقل نیازمند به تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای ‌پاسخ‌گویی‌ به آن تقاضا و یک سازمان و یا فرد کارآفرین با منابع و توانمندی‌های مدیریتی و بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار می‌باشد. فرایند تجاری سازی فناوری های جدید فرایند پیچیده و نامنظمی می‌باشد و دریافت که یکی از مهم ترین ارکان فرایند تجاری سازی فناوری، بازاریابی فناوری می‌باشد. بازاریابی فناوری از نوع بازاریابی تعاملی است، بدین معنی که کیفیت فناوری تا حد زیادی به کیفیت تعامل فروشنده و خریدار بستگی دارد.

1. 1. ۳۶- VIENNA DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION , 1993, Ibid . ↑

1. 1. ۳۷- The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, para. 18. ↑

1. 1. – Right to Health. ↑

1. 1. ۳۹- The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, paras. 21,26,29. ↑

1. 1. ۴۰- کمیته در بند (۳۹) تفسیر کلی شماره ۱۲ خویش در خصوص کمکهای غذایی مقرر می‌کند:“کمکهای غذایی حتی الامکان باید به گونه ای ارائه شوند که بازارهای محلی و تولید کنندگان داخلی را شدیداًً تحت تأثیر قرار ندهند و باید به گونه ای سازماندهی شود که بازگشت آن ها به خودکفایی را میسر سازد و بر نیازهای ‌گروه‌های هدف مبتنی باشد. محصولات موجود در برنامه های کمکهای غذایی باید مطمئن و سالم بوده و از نظر فرهنگی برای جمعیت دریافت کننده قابل پذیرش باشند ” ،

      

      The Right to Food, General Comment No. 12, op. cit, para. 39. ↑

1. 1. ۴۱- محمد حبیبی مجنده و کارل ولمن،: مبانی نظری حقوق بشر . مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی حقوق بشر . مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴ ، صص ۳-۲ . ↑

1. 1. ۴۲- بند ۲ ماده ۱۹ میثاف بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی : “هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد . ” ↑

1. 1. ۴۳- ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر . این اعلامیه در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . ↑

1. 1. ۴۴- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۹ ، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی . ↑

1. 1. ۴۵- همان ، ماده ۱۵ ، بند ۲ . ↑

1. 1. – COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS CESCR, General Comment No. 3 , The nature of States parties obligations, Art. 2, par.1, 14/12/1990http://www.un.org/en/documents/index.shtmlVisited 1389-04-05 ↑

1. 1. ۴۷- ماده ۱۵ (۱) (ج) : ” بهره مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی – ادبی یا هنری که مصنف ( یا مخترع ) آن است”. ↑

1. 1. ۴۸- محمد رضا بیگدلی ، حقوق معاهدات بین‌المللی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۵۲ ↑

1. 1. – expression ↑

1. 1. ۵۰- ماده ۲۷ (۲) : ” هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود ” . ↑

1. 1. – HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS UNITED NATION,Sub-Commission on Human Rights resolution 2000/7,Intellectual property rights and human rights,

      http://www.un.org/en/documents/index.shtml

      Visited 1389-04-08 ↑

1. 1. ۵۲- فرهاد صفریان ، سیر تاریخی حقوق مالکیت ادبی و هنری ، بهمن ۸۶ ، ر. ک :http://safarian.blogfa.com/post-142.aspxVisited 1389-05-04 ↑

1. 1. – M.Nimmer, ” Does Copyright Abridge the first Amendment Gurantees of Free Spech and Press? ” (1970) . 17 UCLA Law review , 1180 , P.Goldstein , Copyright and the first Amendment , (1970 ) 70 Colombia Law review ,p. 983http://www.law.cornell.edu/uscode/17.htmlVisited 1389-05-04 ↑

1. 1. ۵۴- فرهاد صفریان ، پیشین ، ص ۶ ↑

1. 1. – information rich ,and information poor ↑

1. 1. – commodification ↑

1. 1. ۵۷- فرهاد صفریان ، پیشین ، ص ۲۹ ↑

1. 1. – Trips-plus ↑

1. 1. ۵۹- مسعود طارم سری و دیگران ،پیشین ، ص ۴۸۶ . ↑

1. 1. ۶۰- فرهاد صفریان ، پیشین ، ص ۱۱ ↑

1. 1. ۶۱- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، ماده ۲ ، بند ۱ . ↑

1. 1. – Human Rights committee , General Comment 31 , Nature of the General legal obligation on states parties to the covenant , UN . DOC . CCPR/C/21/REV.1/Add.13 (2004)http://www.un.org/en/documents/index.shtmlVisited 1389-02-05 ↑

1. 1. ۶۳- The Right to the Highest attainable Standard of Health, General Comment No. 14, Ibid. ↑

1. 1. ۶۴ – Nature of the General legal obligation on states parties to the covenant, General comment 31, Ibid ↑

1. 1. – obligations erga omnes ↑

1. 1. ۶۶- فرهاد صفریان ، پیشین ، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. ۶۷-همان . ↑

1. 1. – access control ↑

1. 1. – rights control ↑

1. 1. – tracking devices ↑

1. 1. – digital rights management systems ↑

1. 1. – pay – to – view ↑

1. 1. ۷۳- “موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری ” ماده ۹(۲) ، راجع به کنوانسیون برن : ۱) اعضا ، مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن ( ۱۹۷۱ ) و پیوست این کنوانسیون را رعایت خواهند کرد . البته اعضا طبق موافقتنامه حاضر حقوق یا تعهداتی در خصوص حقوق اعطایی به موجب ماده ۶ مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند . ۲) حمایت از حق نسخه برداری ، نمودهای عینی و نه چیزهایی مانند ایده ها ، رویه ها ، روش های اجرایی یا مفاهیم ریاضی را شامل خواهد شد .مسعود طارم سری و دیگران ،پیشین ، ص ۴۸۶ . ↑

1. 1. ۷۴- “merger doctrine ” . مثلا اندیشه محل قرار گرفتن یک چیز ممکن است فقط با ترسیم خطوط خاصی بیان شود . فرض کنید شخص می‌خواهد آدرس جایی را بدهد ناچار از بیان دیگری نمیتواند استفاده کند . نگارنده . ↑

1. 1. – fair practice ↑

1. 1. ۷۶- منشور سازمان ملل متحد ،ماده ۱، ، بند ۳ . ↑

1. 1. ۷۷- همان ، ماده ۵۶ . ↑

1. 1. ۷۸- منشور سازمان ملل متحد ، ماده ۵۵ . ↑

1. 1. ۷۹- اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ، ر. ک :http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=12961&newsview=3784Visited 1389-04-15 ↑

1. 1. ۸۰- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، ماده ۱۲ ، بند ۱ و ۲ . ↑

1. 1. – http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A8%D8%B1_%D8%B3%D9%84% D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8CVisited 1389-04-15 ↑

1. 1. ۸۲- فرهنگ دهخدا ،جلد ۸ ،انتشارات دانشگاه تهران ، صص ۱۲۰۹۰-۱۲۰۸۹ . ↑

ق.م.ا. ۱۳۷۰: ماده ۳۰۱- دیه زن و مرد یکسان است تا وتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن به نصف دیه مرد است^[۸۳].

قانون گذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آن ها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کم تری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران ‌بر اساس قانون مجازات اسلامی سابق (مواد ۲۰۹، ۲۱۰، ۳۰۰، ۲۷۳، ۲۵۸ و بند ۶ ماده ۲۸۷) و قوانین جدید که در ۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب رسیده (۳۸۰، ۳۸۲،۳۷۴، ۳۸۸، ۴۲۶، ۵۶۰، ۵۵۰،) از جنس مؤنث حمایت کیفری کم تری شده است.

این حمایت کیفری کم تر از زنان در برابر تعرضات جسمانی علیه آن ها ممکن است به عنوان عاملی در جهت بالا بردن ضریب و احتمال بزه دیدگی آن ها مطرح شود. چرا که هزینه ارتکاب جرایم فوق بر روی زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین بوده و علاوه بر بیرون از خانه در محیط‌های خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزه کاری و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد، ضریب بزه دیدگی آن ها را به شدت افزایش دهد.

فصل چهارم

۱-۴ مصادیق بزه­دیدگی زنان در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری

موضوع خشونت علیه زنان را می‌توان به ۳ دسته عمده تقسیم کرد. با این حال باید توجه داشت که مسایل مذکور صرفا در انحصار موضوع خشونت علیه زنان قرار نداشته و بر هر گونه جنسیتی اعم از زن یا مرد قابل تسری است. بدین ترتیب و با توجه به توضیح گفته شده، در این تحقیق صرفاً مرکز توجه بر مسئله قابلیت استناد آن بر زنان است.‌

جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی

جنایات بر ضد آزادیهای افراد

سایر اعمال ضد بشری

۱-۱-۴- جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی

این جرائم عبارتند از: قتل، قلع و قمع (ریشه کن نمودن)، شکنجه و آزار (مستمر) اعم از جنسی یا جسمی این موضوع به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی،‌ مذهبی یا جنسی به شکل مندرج در بند ۳ یا به علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند و یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین‌الملل غیر مجاز شناخته شده است. ‌در مورد قتل و قلع و قمع، از بین رفتن کامل تمام یا بخشی از زنان قربانی موضوع سخن است و ‌در مورد شکنجه و آزار مستمر، قربانیان زن به طور کامل از بین نمی روند ولی متحمل رنج و عذاب می‌شوند^[۸۴] .

با این حال باید در نظرداشت «نکته‌ای که در کنفرانس رم در این زمینه بحث انگیز بوه، آزار به لحاظ «جنسیت» بود. چون کلمه جنسیت به نظر می‌ رسید کلیه حالات جنسی از جمله همجنس بازان را نیز شامل می‌شود ولی در کنفرانس رم پس از بحثهایی سرانجام بند سوم ماده ۷ اساسنامه کلمه جنسیت^[۸۵] را اینگونه تعریف کرد: «جنسیت شامل دو جنس مذکر یا مؤنث، با توجه به مجموعه شرایط هر جامعه، می‌شود و معنای دیگری هم ندارد^[۸۶]. بدین ترتیب، بند مذکور می ­تواند اعم از هر گونه جرم علیه تمامیت جنس فرد اعم از زن و مرد دانست و صرفاً نباید آن را تفسیر به خشونت علیه زنان نمود.

۱-۱-۱-۴- قتل^[۸۷]

قتل عبارت است از سلب ارادی حیات افراد که همواره مورد تنفر و انزجار بشر بوده و در قوانین داخلی همه کشورها ممنوع اعلام شده است و سنگین ترین مجازات‌ها را به دنبال دارد. این جرم در کنوانسیون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو مورد اشاره قرار گرفته ولی تعریف نشده است. در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز از جرم مذکور فقط نامبرده شده و تعریفی از آن ارائه نشده است و حتی در پیشنهاداتی که قبل از تصویب اساسنامه دیوان مورد بحث بود تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. شاید مهمترین دلیل روشن و آشکار بودن آن باشد.

۲-۱-۱-۴- قلع و قمع (از میان برداشتن )^[۸۸]

ریشه کن کردن جنایتی است که علیه یک گروه از افراد صورت می‌گیرد و نوعی از بین بردن جمعی است که شامل تحمیل وضعیت خاصی از زندگی است از جمله محروم کردن از غذا و دارو به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت غیرنظامی برنامه ریزی می‌‌ شود. این جنایت بسیار نزدیک به جنایت نسل کشی است اما با توجه به صدر ماده ۷ که گفته است؛ عمل ارتکابی بایستی به شکل گسترده یا سازمان یافته باشد، ‌بنابرین‏ اگر جنایت «ریشه کن کردن» در مقیاس وسیع باشد در غالب جنایات علیه بشریت جای دارد و در غیر اینصورت مشمول بند ج ماده ۶ اساسنامه یعنی در غالب جنایت نسل کشی جای می‌گیرد. از آنجا که یکی از اشکال قلع و قمع می‌تواند اذیت و آزار جنسی باشد؛ دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق مواردی چون اذیت و آزار و تجاوز جنسی را از مصادیق شدشد جسمی یا روحی دانسته اند که از مصادیق قلع و قمع است. در تاریخ ۲ سپتابر ۱۹۹۸ دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا در محکوم کردن شهردار سابق تابا صراحتاً تجاوز جنسی را از مصادیق نسل کشی دانست ، زیرا علیه زنان توتسی به عنوان بخشی از روند نابودسازی آن ها انجام می شد. همین هدف در خشونت ها جنسی صربها علیه زنان مسلمان و کروات در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین دنبال می شد، که علاوه بر ایراد صدمات شدید جسمی و روحی به زنان به قصد از بین بردن مسلمانان به عنوان یک گروه ارتکاب می یافت.^[۸۹]

۳-۱-۱-۴- شکنجه^[۹۰]

شکنجه یعنی «تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که توقع یا تحت کنترل متهم به شکنجه است.».در طول تاریخ شکنجه همیشه جرم نبوده است . در یونان قدیم بسیار معمول بود اما به تدریج منع شکنجه وارد صحنه بین‌المللی شد و در کنفرانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های ۱۹۷۷، اعمال شکنجه منع گردید و در غیر موارد چنگی نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونها و معاهدات منطقه‌ای نیز به همین ترتیب شکنجه را منع کرده‌اند. ‌بنابرین‏ منع شکنجه امروزه از قواعد اساسی و مهم حقوق بشر دوستانه بین‌المللی است^[۹۱].

۴-۱-۱-۴- آزار و اذیت^[۹۲]

به معنای ارتکاب اعمالی است که موجب ورود صدمات جسمانی و روانی و ضررهای اجتماعی و اقتصادی به اشخاص می‌شود.

منظور از آزار و اذیتی که در ماده ۷ به مثابه یکی از موارد خشونت علیه زنان و به تبع آن جنایت علیه بشریت آمده، مواردی نظیر آزار و ایت و تعقیب هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی،‌ جنسیت یا علل دیگر است. که این اعمال بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه می‌باشد.

۲-۱-۴- جنایات بر ضد آزادی‌های فردی

مهم­ترین موارد جنایت مذکور عبارتند از به بردگی کشیدن، کوچ یا انتقال اجباری جمعیت، حبس کردن یا محرومیت شدید از آزادی جسمانی یا نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر شکل دیگر خشونت جنسی مشابه آن، ناپدید کردن اجباری افراد و آپارتاید. لازم به ذکر است که جنایات این قست به طور عمده زایل کننده آزادیهای فردی قربانیان هستند.

۲-۲-۲- مفهوم موسع پیشگیری:

مطابق این مفهوم، انجام دادن هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد، پیشگیری محسوب می شود. بر اساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم، پیشگیری محسوب می‌شوند(محمدنسل، ۱۳۸۷).

۲-۲-۳- مفهوم مضیق پیشگیری:

در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری مفهومی مضیق پیدا ‌کرده‌است. در این مفهوم پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهای اطلاق می شود که دولت برای مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جزم زا یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت های جرم، مورد استفاده قرار می‌دهد (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۹، ۷۴).

۲-۲-۴- تعریف علمی پیشگیری:

با توجه به نگرشهای گوناگونی که در میان جرم شناسان وجود دارد، پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عام و خاص تعریف کرد.

۲-۲-۵- تعریف عام پیشگیری:

پیشگیری عام: محور این نوع پیشگیری بر نقش بازدارندگی مجازت ها، ارعاب انگیزی و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است. پیشگیری عام جرم مدار است و ناظر به جلوگیری اولیه جرم است. و در این نوع پیشگیری، از طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرمان تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرایم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد. (گل محمدی خامنه، ۱۳۸۵، ۲۷۱- ۲۶)

۲-۲-۶- تعریف خاص پیشگیری:

پیشگیری از جرم در بر گیرنده تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر ارتکاب جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال کند. عده دیگری معتقدند پیگشری از بزهکاری مجموعه اقدامات غیر قهر امیزی است که برای تحقق هدفی ویژه یعنی مهار بزهکاری، کاهش احتمال وقوع جرم، کاهش شدت بزه ‌در مورد علل جرائم اتخاذ می شود (رجبی پور، ۱۳۸۳، ۲۱).

۲-۲-۷- پیشگیری های متداول:

پیشگیری از بزهکاری اطفال:

قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی است، طبق این تفکیک ‌در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار که شخصیت آن ها در حال شکل گیری و قوام یافتن است باید از تدابیر پرورشی و باز پروری استفاده نمود.

پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی:

در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری عمومی مورد توجه است. بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و … محیط سربازی در این نوع پیشگیری نقش عمده ای دارند حال آن که در پیشگیری اختصاصی، عوامل اختصاصی پیشگیری جرایم و خنثی کردن آن ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

۲-۲-۷-۱- پیشگیری انفعالی^[۳] و پیشگیری فعال^[۴]:

۲-۲-۷-۱-۱- پیشگیری انفعالی: در پیشگیری انفعالی، برخی از اقدامات معمول و رایج پیشگیرنده ( از جرم و بزه) از نوع هشداری و بازدارنده مثل «هشدارهای انتظامی» صورت نمی گیرد، بلکه در یک انتظار انفعالی برای تأثیر این اقدامات باقی می مانند، به گونه ای که در این نوع از پیشگیری، عوامل اجتماعی (پیشگیری اجتماعی) هیچ گونه تأثیری ندارد و در این بین کوچک‌ترین نقش از خود ایفا نمی کند. نقش نهادهای باز دارنده از جرایم (پلیس، مراجع قضایی و …) در این میان بسیار کم رنگ است (بیات، ۱۳۸۷، ۲۹).

۲-۲-۷-۱-۲- پیشگیری فعال: در پیشگیری از نوع فعال، پلیس محور اصلی پیشگیری است که برای اجتناب و دوری از وقوع جرایم وارد عمل می شود و در سطح اجتماعی نیز فعال است (همان، ۲۹).

۲-۲-۷-۲- مراحل پیشگیری: پیشگیری اولیه^[۵] ،ثانویه^[۶] و ثالث^[۷]

این نوع پیشگیری با الهام از مدل معمولی در پزشکی ایجاد و از هم تفکیک شده است.

۱- پیشگیری اولیه (نخستین): این مرحله شامل مجموعه اقدامات، سیاست ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط جرم زای محیط فیزیکی، اجتماعی دارد تا بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی از ارتکاب هر نوع جرمی توسط احاد جامعه پیشگیری نماید.در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم مجرمیت افراد است (رجبی پور، ۱۳۸۳، ۲۰).

۲- پیشگیری ثانویه (دومین): این پیشگیری شامل اقدام هایی است که ‌در مورد یک گروه خاص یا یک گروه در معرض خطر یعنی گروهی که احتمال بروز خطر در آن ها بسیار زیاد است، انجام می شود به عبارت دیگر پیشگیری ثانویه مداخلات در زمینه ای زودرس را در بر می‌گیرد و هدفش جلوگیری از وخیم یا مزمن شدن یک اختلال در حال پیشگیری است. ‌بنابرین‏، جمعیت هدف در این نوع پیشگیری بسیار محدودتر از پیشگیری اولیه است (چاله چاله، ۱۳۸۷، ص ۴۸).

۳- پیشگیری ثالث (سومین): نوع پیشگیری ثالثیه از جرم که بر خدشه دار کردن مقام و حرفه مجرمین و یا کاهش شدت و اهمیت بزه متمرکز است. برای مثال از طریق درمان مجرمان شناخته شده هم دومین و هم سومین نوع پیشگیری از جرم بر مجرومیت متمرکز هستند (هیوز، ۱۳۸۰، ۳۱).

۲-۲-۸- پیشگیری های جدید (انواع پیشگیری غیر کیفری)

۲-۲-۸-۱- پیشگیری وضعی و اجتماعی

۲-۲-۸-۱-۱- پیشگیری وضعی : پیشگیری وضعی درصدد است که با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری، جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعال می شود. در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می‌گردد. در این شیوه، از پیشگیری از جرم یا تغییر و اصلاح روش زندگی افراد، محیط سکونت آنان، هدف خنثی سازی عملیات مجرمانه را دارد (میر محمد صادقی، ۱۳۸۲، ۵۵).

۲-۲-۸-۱-۲- پیشگیری اجتماعی: پیشگیری اجتماعی عبارت است از تدابیر و روش های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان‌های غیر دولتی و مردمی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم پیشگری اجتماعی در واقع همان پیشگیری کنشی یا غیر کیفری یا پیشین است که پیش از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد (شیری، ۱۳۸۶، ۱۸).

۲-۲-۸-۲- پیشگیری کیفری و غیر کیفری

۲-۲-۸-۲-۱- پیشگیری کیفری: پیشگیری کیفری عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که هدف از اعمال آن کاهش جرم و بزه، ترس و ارعاب در مجرمان برای عدم تکرار جرم های بعدی، جلوگیری از مجرم شدن مجرمان بالقوه، تأدیب افراد جامعه علی الخصوص مجرمان با هدف افزایش نظم و امنیت عمومی و فردی، کاهش انگیزه ها و فرصت های مجرمانه در افراد جامعه، دفاع از حقوق قربانیان جرم، در چارچوب قانون می‌باشد». پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می شود (گل محمدی، ۱۳۸۵، ۲۶).

پیشگیری قضایی و انتظامی نوع دیگری از پیشگیری کیفری هستند.