1. 1. 1. جابجایی : در این نوع مکانیسم دفاعی ، شخص سعی می‌کند که یک محرک قابل قبول تری را جانشین محرک مزاحم بداند . در این مکانیسم امیال شدیدجنسی که سابقاَ غیر قابل قبول بوده اند جابه جا می‌شوند یا در امتداد یک مسیر دیگر و قابل قبول تری قرار می گیرند. استفاده از مکانیسم دفاعی از نوع جابجایی غالباً راهی برای تسکین تمایلات پرخاشگرانه و شیوه ای است که از لحاظ اجتماعی قابل قبول می‌باشد ( ساعتچی ، ۱۳۷۷ ، ص ۲۳۶ ) .

      

   

1. 1. والایش یا تصعید : وقتی شخصی امیال یا خواسته هایی دارد که از سوی اجتماع غیر قابل قبول و ناپسند تلقی می شود ، ممکن است آن ها را به شکلی در آورد که نه تنها از سوی جامعه پذیرفته شود بلکه مورد تشویق و پاداش نیز قرار گیرد به نظر فروید غالب هنرمندان ، شاهکارهای هنری خود را در واقع با تصعید عقده ها و امیال سرکوفته ای که داشته اند خلق کرده‌اند البته والایش ، با اینکه سودمند بوده و به نفع خود و جامعه است در عیت حال به ارضای کامل منجر نمی شود و همواره مقداری کشش روانی باقی می‌گذارد که به حالت ها و رفتارهای نابهنجار منجر می شود . متخصصان روانکاوی در غالب هنرمندان و نوابغ آثاری از این گونه ‌نابهنجاری‌ها تشخیص داده‌اند ( کریمی ، ۱۳۸۲ ، ص۷۴) .

1. 1. دلیل تراشی : مکانیسمی که اغلب برای دانشجویان آشناست ، دلیل تراشی است در اینجا عمل درک می شود ولی انگیزه ای که در پشت آن است نامعلوم می ماند . تفسیر مجدد رفتار به نحوی انجام می شود که فرد می‌تواند تکانه پر خط را ابزار کند بدون اینکه فراخود روی درهم کشد . بعضی از بزرگترین قساوت های نوع انسان در لوای عشق انجام گرفته است . از طریق این مکانیسم دفاعی است که بسیاری از اعمال خشونت آمیز و خلاف اخلاق توجیه می شود ( پروین و همکاران ، ۱۳۸۱ ، ص ۷۶ ).

1. 1. فرافکنی یا انتساب : فرافکنی یعنی تعارض های درون و انگیزه های خود را بیرون ریختن و آن ها را به طور ناآگاه به دیگران نسبت دادن . با مکانیسم فرافکنی ، انسان می‌تواند خود را از آثار غیر قابل تحمل و آزاردهنده تعارض های درون خلاص کند . واقعیت اینن است که در همه ی ما صفات ناخوشایندی وجود دارد که آن ها را حتی از خودمان نیز پنهان می‌کنیم . به کمک مکانیسم فرافکنی ، این صفات ناخوشایند را به دیگران نسبت می‌دهیم تا وجود آن ها در خود را انکار کنیم . فرافکنی در افراد عادی زیاد به چشم می‌خورد و موجب خطا در قضاوت می شود . مکانیسم فرافکنی در بیماران روانی از کنترل شعور آگاه خارج می شود و در هذیانهای توهم آمیز اهمیت خاصی پیدا می‌کند . افرادی که دائماً از دیگران عیب جوی می‌کنند ، در واقع تمایلات درونی خود را به آن ها نسبت می‌دهند یعنی خود آن ها همان صفات را دارند . برای مطالعه مکانیسم فرافکنی راه های متعددی وجود دارد که مشهورترین آن ها استفاده از کلمه های جوهر رورشاخ است ( گنجی ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۳۵ ) .

1. 1. بازگشت : دوران کودکی برای همه انسان ها ، دوران بی مسئولیتی و آرامش درونی است دورانی که انسان کمتر مورد بازخواست و سرزنش قرار می‌گیرد . در بزرگسالی وقتی با مسائلی مواجه می‌شویم که از حل آن عاجز می مانیم . به طور ناخودآگاه آرزو می‌کنیم کاش به دوران کودکی بازمی گشتیم و کسی به ما کمک می کرد . در مکانیسم بازگشت ، انسان به جای حل مسأله ، به رفتارهای دوران کودکی متوسل می شود . عروسی که به هنگام مواجه شدن با مشکلات زندگی به خانه مادری خود بر می‌گردد از این مکانیسم استفاده می‌کند . از نظر آیزنک مکانیسم بازگشت ، مانند لشکری است که در مقابله با دشمن با شکست مواجه می شود و به طرف سنگرهای خود عقب نشینی می‌کند . بازگشت در رفتار بیماران روانی به شدت دیده می شود . افرادی که وابستگی عاطفی بیمارگونه وشخصیت نارس دارند غالباً از این مکانیسم استفاده می‌کنند ( ستوده ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۶۱ ) .

1. 1. واکنش وارونه : مکانیسم دفاعی دیگر در برابر تکانه های پریشان کننده ، ظاهر ساختن فعالانه ی تکانه مخالف است . این جریان را واکنش وارونه می نامد . شخصی که تحت فشار نیروی شدید تکانه های جنسی تهدید آمیز قرار دارد ممکن است این تکانه ها را واپس راند و رفتاری را که از نظر اجتماعی پذیرفته تر است جانشین آن کند برای مثال فردی که از سوی هوس های جنسی خویش تهدید می شود ، شاید آن را وارونه کند و به شدت علیه هرزه نگاری به فعالیت بپردازد . شخص دیگری ه درگیر تکانه های شدید پرخاشگری است ممکن است که رفتاری بیش از حد دوستانه نشان دهد بدین ترتیب ، شهوت به فضیلت و نفرت به عشق تبدیل می شود (جمهری و همکاران ، ۱۳۸۶ ، ص ۶۵ ) .

1. 1. درون فنی : درون فکنی حالتی است که شخص خوبیها و موفقیت های دیگران را به خود نسبت داده یا آن ها را از خود می راند . حالت فردی که مدام دم از این می زند که فلانی را من به اینجا رسانده ام ، فلان کس هرچه دارد از من دارد و اگر من نبودم او هرگز ‌به این موقعیت یا موفقیت نمی رسید . نمونه هایی از درون فکنی هستند ( کریمی ، ۱۳۸۲ ، ص ۷۴ ) .

1. 1. جبران : جبران یعنی تلافی کردن یک نقص . این مکانیسم که اغلب به طور ناآگاه انجام می‌گیرد مبتنی است بر جبران یک فقدان یا یک ناتوانی واقعی یا خیالی ، به کمک رفتار دیگری که با واقعیت سازگار شده است . بنا به گفته ادلر ، روانشناس اتریشی ، ناپلئون به دنبال پیروزی می‌رفت تا صفت جثه ی خود را فراموش کند . می‌گویند که برخی از افراد مشهور عالم هنر کسانی بوده اند که کوشیده اند نقص های جسمی خود را جبران کنند . برخی افراد زورگو احتمالاً دوران کودکی پر از ناکامی داشته اند ( گنجی ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۳۸ ) .

1. 1. خیالبافی : همه ما تقریباً لحظاتی از زندگی خود را به خیالبافی می گذرانیم ، این موضوع مخصوصاً در شرایطی که در موقعیت ناکام کننده قرار می گیریم شدت می‌یابد . زمانی که ما ناراحتی های ناشی از ناکامی خود را به صورت مستقیم ظاهر نمی کنیم ، اغلب به صورت خیالبافی ظاهر می‌گردند . کودکان خیالبافی های خود را از طریق بازی نشان می‌دهند . روانشناسان برای نشان دادن خیالبافی از آزمون های موسوم به اندریافت موضوع استفاده می‌کنند ( ستوده ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۶۳ ) .

1. 1. تثبیت : حالتی است که شخص در یک مرحله پائین تر رشد ، که با سن او نامناسب است باقی می ماند و رشد نمی کند مثلاً فردی که از لحاظ سنی مرحله دهانی را پشت سر گذاشته ، اما همچنان از راه دهان طلب لذت می‌کند و تمایل دارد که مانند دوران طفولیت به دیگران وابسته باشد ، می‌گویند او در مرحله دهانی تثبیت شده است . همچنین همان گونه که اشاره کردیم بخل زیاده از حد را نشانه تثبیت او در مرحله مقعدی دانسته اند . رفتارهایی مانند سیگار کشیدن یاپرحرفی را نیز ناشی از را نشانه تثبیت او در مرحله دهانی دانسته اند . (کریمی ، ۱۳۸۲ ص ۷۵ )

where prices were relatively high;

· actual parallel imports would be unlikely under conditions of effective interbrand competition;

· given New Zealand´s small size, investment decisions of international innovators were unlikely to be influenced by the diminished opportunity to price discriminate.

Ibid P: 178 ↑

1. 1. . Copyright (Removal of Prohibition on Parallel Importing) Amendment Act 1998 (N. Z. ), 1998/20 online: New Zealand Legislation < http://www. legislation. govt. nz/default. aspx > ↑

1. 1. . Copyright (New Technologies) Amendment Act 2008 (N. Z. ) 2008/27 online: New Zealand Legislation <http:// www. legislation. govt. nz/default. aspx >.Article 35 stipulates:

      (۳) A person also infringes copyright in a film to which subsection (6) applies if that person—

      (a) imports a copy of the film into New Zealand within 9 months of first being made available to the public; and

      (b) knows or has reason to believe that the film is imported into New Zealand within 9 months of first being made available to the public;

      (۴) For the purposes of subsection (3), a film is first made available to the public (as set out in section 23(2)) by any authorised act whether in New Zealand or elsewhere.

      This article clearly accepts the Parallel Importation of films after 9 months of becoming available, and the words “whether in New Zealand or elsewhere” accept the doctrine of International exhaustion. ↑

1. 1. 1. . ماده ۱۵- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است :

         

         الف ـ بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
         ۱ ـ درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد:
         اول ـ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده.
         دوم ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.
         ۲ ـ درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرایند باشد:
         اول ـ استفاده از فرایند.
         دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف ) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرایند به دست می‌آید.
         ب ـ مالک می‌تواند با رعایت بند (ج ) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره ‌برداری‌های مندرج در بند (الف ) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
         ج ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی شود:
         ۱ـ بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود.
         ۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسایط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می شود.
         ۳- بهره برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود.
         ۴- بهره برداری توسط هر شخصی که با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است.
         د ـ حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء(۴) بند (ج ) این ماده قید شده است، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است. ↑

   

1. 1. . ماده ۴۰- حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است :الف ـ استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.

      ب ـ مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا ‌یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد.

      ج ـ حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی شود.

      د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می شود. ↑

1. 1. . Jeannet, J. P. , Hennessey, H. D ↑

1. 1. . Gallini, N. T. , Hollis, A ↑

1. 1. . Hoyer, W. D. , McInnis, D. J. ↑

1. 1. . Eagle, et al ↑

1. 1. -Varen ↑

1. 1. . TRIPS, P: 114.“Article 6 Exhaustion: For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the

      provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion

      of intellectual property rights. ” ↑

1. 1. . As explained, economic justifications are secondary to the main objective of Copyrights, which is the protection of the rights of the author. ↑

1. 1. . بی نام، خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، آرشیو ماهنامه ها، رجوع شود به آدرس اینترنتی:http://www. irtr. gov. ir ↑

1. 1. -Corea ↑

1. 1. . خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت، همان. ↑

– گرچه پرداخت بخشی از دین به عنوان عوض، در سال ۱۶۰۲٫م، در دعوی معروف «Pinnel’s case» رد شد، ولی بعداً در صورت تغییر شرایط و اوضاع و احوال پذیرفته شد.

– در مواردی دیده شده که دادگاه نفع معنوی را، به عنوان عوض در یک دعوی مادی نپذیرفته است. مثلاً در دعوای «وایت علیه بلوات»^[۴۷] در سال ۱۸۵۳٫م، پسری در مقابل پدر تعهد کرده بود که اگر پدرش او را به خاطر سفته ای که از او داشت، تحت تعقیب قرار ندهد، او نیز او را با شکایت از خود آزرده خاطر نمی کند. ولی دادگاه رأی داد که چون تعهد پسر، ارزش اقتصادی ندارد، نمی تواند عوض تعهد پدر قرار گیرد.

– در سال ۱۸۰۹٫م، پرداخت مبلغ اضافی به کسی که به وظیفه ی قراردادی خود عمل می‌کند، به عنوان عوض پذیرفته نشد.

– در سال ۱۹۶۶٫م، دادگاه پرداخت چک، به جای پول نقد، به عنوان عوض را رد نمود.

در پایان، می توان گفت که: در قالب این اصطلاح، توجه به رابطه ی علیت بین عوضین در فرهنگ حقوقی انگلیس نیز وجود دارد و در مجموع می توان گفت که «عوض» به همان نتایجی منتهی می شود که «علت» در حقوق فرانسه به آن می‌رسد، گرچه ممکن است رویه های قضایی این دو نظام متفاوت حقوقی، در مصادیق آن اختلاف نظرهایی داشته باشند (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۱۱- ۳۱۳).

۲-۲-۲ پیشینه ی نظریه ی عوض

پیشینه ی نظریه ی عوض به قرن ۱۶ میلادی باز می‌گردد. در آن زمان، در تعیین قرارداد الزام آور، عوض به عنوان یک عنصر اساسی عقد در کنار ایجاب و قبول مطرح می شد؛ فی الواقع، در خصوص شرایط قراردادها، نظرات مختلفی در میان حقوق ‌دانان انگلیسی حکم فرما بوده است:

برخی از میان تمامی عناصر عقد، صرفاً ایجاب و قبول؛ و عوض را به عنوان شرایط تشکیل آن برشمرده اند. شاید، از همین روست که گاهی در تعریف عقد در حقوق این کشور، سخن از توافقی است که عوض از آن پشتیبانی می کند و هرگز توافق صرف را به عنوان یک قرارداد نپذیرفته اند.

به دیگر سخن، توافقی را می توان در حقوق قراردادهای انگلیس، به عنوان قرارداد شناسایی نمود که برای طرفین الزامی به بار آورد و ‌بر اساس اصل داد و ستد، تعهد در صورتی الزام آور است که دارای عوض باشد؛ چرا که عوض، توافق را از یک حالت انتزاعی خارج نموده و آن را به قراردادی الزام آور تبدیل می کند (انصاری ۱۳۹۰، ۳۱۸).

اما پاره ای دیگر ‌به این دو دسته از شرایط اکتفا ننموده و به طرح دسته (های) دیگری پرداخته‌اند. قصد التزام و اهلیت از جمله مواردی هستند که می توان به عناصر فوق الذکر اضافه نمود.

البته با توجه ‌به این که ایجاب مورد بحث در قرارداد، بی شک ایجابی است که از سوی شخص دارای اهلیت بوده و همچنین موجب باید قصد التزام به آن را داشته باشد، و نیز عنایت ‌به این امر که قبول نیز بایستی از شرایط مشابهی برخوردار باشد، گنجانیدن این دو عنصر در ذیل ایجاب و قبول و عدم اختصاص بحث مستقل ‌به این دو به عنوان شرط تشکیل قرارداد نیز می‌تواند توجیه پذیر باشد (شریعت ۱۳۹۰، ۱۷).

‌بنابرین‏، قدر متیقن از شرایط صحت قراردادها، ایجاب و قبول، و عوض بوده است؛ لذا قراردادی که در آن عوض وجود نداشت، قابل الزام شناخته نمی شد. دلیل این امر، الزام آور نبودن تعهدات در حقوق قراردادهای انگلیس بود. به همین دلیل، برای آن که خواهان بتواند تعهدی را الزام نماید، باید ثابت می نمود که تعهد خوانده، بخشی از یک معامله بوده است که خوانده در آن مشارکت داشته است.

در حقوق آمریکا نیز، این گونه مطرح شده است که این نظریه، ‌به این دلیل به وجود آمده که شخصی در یک معامله وارد می شود، به واسطه ی اعتماد به طرف مقابل در آن معامله پای گذارده است. لذا نظریه ی عوض در ابتدای امر، برای حمایت از «اصل اعتماد»^[۴۸] اشخاص ایجاد گردیده بود.

به مرور زمان، این هدف تغییر یافته و نظریه ی عوض تبدیل به عاملی برای حمایت از «اصل معاملی»^[۴۹] و وجود دو عوض در مقابل یکدیگر شده است.

در قرن ۱۸ میلادی، دیگر عوض نه به عنوان عنصر اساسی بلکه به مثابه ی یک نظریه، مطرح گردید که دارای آثار ویژه ای بود.

در اواسط آن سده، برخی نظراتی داشتند که بسیار خاص تلقی می شد و بعدها مورد حمایت سایر حقوق ‌دانان قرار نگرفت، این نظریات اگرچه امروزه اعمال نمی گردد، اما در قرن مذکور، باعث شد تا دید بسیاری نسبت بدین نظریه تغییر کند.

لرد منسفیلد [یکی از قضات به نام] این نظریه را تنها به عنوان یک مدرک، برای اثبات قصد التزام طرفین به مفاد قرارداد مطرح نمود، ‌به این تعبیر که آن چه ضرورت دارد، اثبات قصد التزام طرفین به عقد است و عوض، تنها یکی از راه های اثبات چنین قصد و انگیزه ای خواهد بود (شرط اثباتی نه ثبوتی).

وی در قضیه ی «هاوکس علیه ساندرز»^[۵۰] در سال ۱۷۸۲، که در خصوص اجرای تعهد وصی مطرح شده بود و وصی از اجرای تعهدش، به دلیل این که عوضی در مقابل آن وجود نداشت، امتناع می کرد؛ این گونه قضاوت کرد که:

«گرچه عوضی وجود ندارد، اما حتی یک تعهد اخلاقی نیز، مانند صداقت و درستی فرد می‌تواند عوض یک تعهد قرار گیرد.»

البته همان طور که اشاره شد، نظر وی، یک نظر موفق نبود و در حقوق انگلیس پذیرفته نشد.

در قرن ۱۹ میلادی، حقوق قراردادها به صورت سازماندهی شده توسط حقوق ‌دانان شکل گرفت، گرچه این دسته از حقوق ‌دانان بر این اعتقاد بودند که صرفاً قواعد حاکم در دادگاه ها را به صورت منظم و سازماندهی شده درآورند.

امروزه، تغییرات گسترده ای در این نظریه صورت گرفته است؛ زیرا دادگاه ها در تعهداتی که آن ها را قابل الزام می دانند، اقدام به شناسایی عوض می‌کنند تا تعهداتی الزام آور باشند، بدون آن که، آن معاملات معوض باشند و در این مسیر گاه مفهوم عوض نیز تغییر می‌یابد. من جمله می توان به «اصل استاپل»^[۵۱] اشاره داشت که گرچه قاعده ایی کلی است و در خارج از قراردادها نیز جریان دارد، اما، با ورود این مفهوم در حقوق قراردادها، تعهداتی که پیش از این، مورد حمایت نبودند، اکنون از سوی دادگاه ها الزام می‌گردند.

۲-۲-۳ رابطه ی نظریه ی عوض و علت

برخی از حقوق ‌دانان انگلیسی بر این اعتقادند که در بیان محتوای نظریه ی عوض، توجه به نظریه ی علت در معاملات بوده است و بین این دو رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد؛ به عبارتی عوض به مانند یک مدل داخلی از نظریه ی علت مطرح شده و متأثر از نظریه ی علت بوده است.

همان طور که قبلاً بیان شد، سبب تعهد (تئوری علت)، یکی از شرایط صحت معامله در حقوق فرانسه و در واقع، جزء لاینفک عقد محسوب می شود. زمانی که شخص تعهد می کند، علت تعهد انگیزه ی مستقیم و بلاواسطه ی چنین فردی برای انعقاد عقد می‌باشد و این انگیزه، مبنای التزام در قرارداد را توجیه می کند. علت نوعی در عقود معاوضی، در واقع، همان «عوض متقابل» در «تئوری عوض» است؛ زیرا در عقود معاوضی، آن چه سبب تعهد فرد می‌گردد، عوض متقابل است و از آن تحت عنوان «سبب یا علت» در «تئوری علت» بحث می‌گردد.

در هر دوی این نظریات، تعهد مورد توجه است؛ ‌به این معنا که در نظریه ی علت، خواسته اند تا هدف از پذیرش تعهد را بیابند و نه هدف از پذیرش عقد را. به همین سان، در نظریه ی عوض نیز آن چه بررسی می‌گردد، همان تعهد است و در این خصوص تفاوتی نمی نماید که آن را چه بنامیم، «جهت تعهد»، «علت تعهد»، «سبب تعهد» و … همگی معنای واحدی را القا می‌کنند.

1. 1. پویمان، لویی پی ،اخلاق زیست محیطی، ج۱، ترجمه محسن ثلاثی، نشر توسعه، تهران، ۱۳۸۲، ص۴۱ ↑

1. 1. الهامی، داود، قلمرو اخلاق و حقوق، درس هایی از مکتب اسلام، شماره ۱۰، سال ۳۷، ۱۳۷۶، ص۱۷ ↑

1. 1. ساکت، محمدحسین، حقوق شناسی، دیباچه ای بر دانش حقوقی، مشهد، ۱۳۷۱، ص۴۵۰ ↑

1. 1. اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی،ج۱،چاپ سی و چهارم،نشرمیزان،بهار۱۳۹۳،ص۶۲ ↑

1. 1. منتهایی، عباس، حقوق و اخلاق، ماهنانه کانون، شماره ۳۲، سال چهل و پنجم، دوره جدید خرداد ۱۳۸۱، ص۴۷ ↑

1. 1. غلامی، علی، حقوق و اخلاق از تلاقی تا تفاهم، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره۳۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، ص۳۲ ↑

1. 1. شینر، راجر، ا، اخلاق و حقوق، مترجم عبدالحکیم سلیمی، مجله ی ادیان و عرفان، شماره ۸۲، مهر۱۳۸۳، ص ۹۲ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی، محمد، بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی به نظریات امام خمینی، فصل نامه الهیات، شماره ۸، سال سوم، پاییز، ۱۳۸۸، ص۸ ↑

1. 1. زاگزبسکی، لیندا، اخلاق چیست؟ ترجمه معصومه نظری، کتاب ماه دین شماره ۱۹۶، بهمن ۱۳۹۲، ص ۸ ↑

1. 1. موراوتز، توماس، پیشین، ص ۲۳۸ ↑

1. 1. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات دادآفرین، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۹۷ ↑

1. 1. صدارت، علی،حقوق جزا و جرم شناسی، مجله ی کانون معرفت، ۱۳۴۰، ص۲۳۸ ↑

1. 1. همان، ص ۲۲۳ ↑

1. 1. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، ۱۳۷۲، ص۳۱۱ ↑

1. 1. اردبیلی،محمد علی،پیشین، ص۲۴۰ ↑

1. 1. باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، ۱۳۷۲، ص ۳۱۱ ↑

1. 1. استفانی، لواسور بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، ج۲، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷، ص۳۵۴ ↑

   

1. 1. زراعت، عباس، انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، مجله ی حقوق دادرسی شماره، ۶، سال هشتم، مهر و آبان، ۱۳۸۳، ص ۲۲ ↑

1. 1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ج۱، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۲۳ ↑

1. 1. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۳۳۸ ↑

1. 1. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۱، انتشارات، ژوبین با هماهنگی مجد، ۱۳۸۴، ص ۴۴ ↑

1. 1. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۲۱۳ ↑

1. 1. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۴۲۳ ↑

1. 1. زراعت، عباس، پیشین،ص ۲۲/ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج۱، نشر جنگل، ۱۳۸۸، ص ۲۳۷ ↑

1. 1. محسنی،مرتضی،حقوق جزای عمومی،ج۲،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۵،ص۲۱۳ ↑

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج۱، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۷، ص ۶۰ ↑

1. 1. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص ۸۰ ↑

1. 1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، چاپ دوم، نشر مؤسسه‌ امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۵۸ ↑

1. 1. دهخدا، علی اکبر، پیشین، ص ۱۶۵ ↑

1. 1. انوری، حسن، فرهنگ فشرده ی سخن، ج۱، چاپ اول، نشر سخن، تهران، ۱۳۸۲، ص ۹۶ ↑

1. 1. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، چاپ اول، دارالصادر، بیروت، ۱۴۱۰ق. ص ۱۴۰/ آقایی، محمدعلی، شرح مختصر اصطلاحات فرهنگ عمید، ج۱، چاپ اول، انتشارات امیرکبیروابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۱، ص ۸۲ ↑

1. 1. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج۲، دارالکتب العلمیه، قم، ۱۴۱۱ق، ص ۵۷ ↑

1. 1. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسن بن احمد، پیشین، ص ۲۰۸ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۱، چاپ اول، نشر سمت، تهران، بهار۱۳۷۲، ص ۲۶۵ ↑

1. 1. مصطفوی، محمدکاظم، القواعد، ج۱، چاپ دوم، مؤسسه‌ نشر اسلامی، تهران، ۱۴۱۲ ق، ص ۲۶ ↑

1. 1. عسکری، ابوهلال، معجم الفروق اللغویه، گردآورنده: بیت الله بیات زنجانی، ج۱، مؤسسه‌ نشر اسلامی، قم ۱۴۱۲ق، ص ۴۰۷ ↑

1. 1. همان، ص ۸۱ ↑

1. 1. همان، ص ۲۰۳ ↑

1. 1. همان، ص۵۴۸ ↑

1. 1. انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الاول مجمع اللغه العربیه، قاهره، ۱۴۰۷ ق. ص۱۷۴ ↑

1. 1. فیومی، احمدبن محمدبن علی، پیشین،ص۷۴ ↑

1. 1. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، پیشین، ص ۶۴ ↑

1. 1. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسن بن احمد، پیشین، ص ۱۱۹ ↑

1. 1. زبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق علی شیری، دارالفکر، بیروت ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳ ↑

1. 1. فیومی، احمد بن محمد بن علی، پیشین، ص ۷۴ ↑

1. 1. سوره توبه، آیه ۹۱ ↑

1. 1. طبرسی، ابوعلی فضل بنحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱۱، چاپ دوم، نشر دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق، صص ۱۸۳ و ۱۸۴ ↑

1. 1. همان، ج ۳، ص ۹۱،/ فخررازی، ابوعبدالله محمد، مفاتیح الغیب، ج۱۶، بی تا، قاهره، ۱۳۵۷ ق، ص ۱۶۰ ↑

1. 1. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، پیشین، ص ۱۶۲ ↑

1. 1. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۰ش، ص۱۲۹ ↑

1. 1. مصطفوی، مصطفی، احسان منبع مسئولیت، مجله ی فقه و حقوق، تهران، ۱۳۸۴، صص۷۳ و ۷۴ ↑

1. 1. فخررازی، ابوعبدالله محمد، التفسیر الکبیر، ج۱۶، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۱ ق. ص۱۶۰ ↑

1. 1. محقق، حلی، ابوالقاسم،نجم الدین جعفر بن محمد، شرایع الاسلام، مترجم ابوالقاسم ابن احمد یزدی، ج۴، نشر دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۷۲، ص ۱۹۸ ↑

1. 1. سوره بقره، آیه ۹۳ ↑

1. 1. سوره شوری، آیه ۴۱ و ۴۲ ↑

1. 1. سوره هود، آیه ۱۱۵ ↑

1. 1. ‌علی دوست، ابوالقاسم،قرآن کریم و قاعده احسان، مجله ی فقه و حقوق، شماره ۱۷، سال پنجم۱۳۸۷ پیشین، صص، ۱۶ و ۱۷ ↑

1. 1. همان، ص ۱۸ ↑

1. 1. همان، ص ۱۸ ↑

1. 1. نهج البلاغه، به تصحیح صبحی صالح، ص ۴۳۰ و ۴۳۱مروت نباشد بدی با کسی که احسان از او دیده باشی ببینی ↑

1. 1. خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غرر الحکم و دررالکلم، (با تصحیح محدث ارموی)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۷ ش، ص ۳۲۴ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، پیشین، ص ۲۶۶ ↑

1. 1. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۹، ۲۹ مؤسسه‌ آل البیت، ۱۴۱۳ ق، ص ۲۷۴ ↑

1. 1. سوره الرحمن، آیه ۶۰ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه،چاپ دوم،نشرمیعاد،تهران۱۳۷۲، صص ۲۷۹-۲۸۰ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی، پیشین، ص ۲۶۷ ↑

1. 1. لطفی، اسدالله،قاعده احسان،مجله ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران شماره ۵۰، ۱۳۷۹، ص ۴۲ ↑

1. 1. لطفی، اسدالله، پیشین، ۱۳۷۹، ص ۲ ↑

1. 1. علم الهدی، مرتضی، الانتصار، مؤسسه‌ نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۵ق، ص ۴۴۳ ↑

1. 1. موسوی، بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، پیشین، ص ۲۷۹ ↑

1. 1. حسین مراغی، عبدالفتاح، العناوین، ج۲، مؤسسه‌ نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۸ق، ص۴۷۸ ↑

1. 1. ‌علی دوست، ابوالقاسم، پیشین، ص ۲۷ ↑

1. 1. Flechtner , op. cit .p 18. ↑

1. 1. دکتر مهراب داراب پور ، همان ، جلد ۳ ، ص ۷۰ ↑

1. 1. It becomes apparent ↑

1. 1. It is clear ↑

1. 1. Honnold, op .cit.p.496. ↑

1. 1. بند ۲ ماده ۷۳ مقرر می‌دارد :« اگر عدم انجام تعهد نسبت به هر یک از اقساط دلایل قانع کننده ای در اختیار طرف دیگر قرار بدهد که نقض اساسی نسبت به اقساط آینده نیز صورت خواهد گرفت طرف اخیر می‌تواند قرارداد را نسبت به اقساط آینده فسخ کندمشروط به اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید . ↑

   

1. 1. Schlechtriem,op.cit.p.96 ↑

1. 1. Honnold ,op . cit, p. 501. ↑

1. 1. ماده ۴۹(قسمت اول بند ب بخش دوم) مقرر می‌دارد : « پس از اینکه نسبت به نقض اطلاع حاصل نموده می بایست اطلاع حاص می ‌کرده‌است ..» همین عبارت ‌در مورد بایع نیز در قسمت اول بند ب بخش دوم ماده ۶۴ تکرار شده است . ↑

1. 1. امینی ، منصور ، مافی همایون ، اعظمی چهار برخ حسین ، بررسی حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در کنواسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران ، مطالعات حقوقی ، بهار و تابستان ۱۳۹۰ ، شماره ۴ ، ص ۳۶ ↑

1. 1. ص ۳۳۷ صفایی و دیگران ، همان ،۱ ↑

1. 1. صفایی و دیگران ،همان ، ص ۳۵۱ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی ، همان ، ص ۱۲۹ ↑

1. 1. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، همان ، واژه خسارت ↑

1. 1. ماده ۱-۳-۷ یونیدرویت که در مقام بیان نقض اساسی است به طور صریح به لزوم ورود خسارت وماهیت آن اشاره ای ندارد. ↑

1. 1. Injury – damage – loss ↑

1. 1. Robert Koch , op . cit.p.27 ↑

1. 1. CISG , Art. 7(1) ↑

1. 1. دکتر سید حسین صفائی و دیگران ، همان ، ص ۴۱ ↑

1. 1. دکتر وهاب جمشیدوند، نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۶، ص ۳۴-۳۳٫ ↑

1. 1. دکتر ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۶۹ ، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. Loss of profit ↑

1. 1. دکتر مهراب داراب پور ، همان ، جلد ۳ ، ص ۸۸ ↑

1. 1. فخرالدین اصغری آقمشهدی ، خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ، مصوب ۱۹۸۰www.drasghriilawyer.blogfa.com ، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. 1. Ghestin ,(Jacque) , et Desche, (Bernard),Traite des contracts , la vente , L.G.D.J. paris , 1990.no. 701.p.743

      ↑

1. 1. دکتر سید حسین صفائی و دیگران ، همان ، ص ۲۹۵٫ ↑

1. 1. ماده ۷۲۸ آیین دادرسی ، مصوب ۱۳۱۸ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. میر فتاح مراغه ای ، عناوین الاحکام ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی ، قم ،۱۴۱۷، ص ۳۰۸ ↑

1. 1. دکتر سید حسین صفائی ، همان ، ص ۲۱۱ ↑

1. 1. Substantial detriment ↑

1. 1. به نظر می‌رسد اصطلاح خسارت عمده مندرج در قوانین مذکور تا حدود زیادی برگرفته از ماده (۱) ۶۰۸-۲ UCC است . ↑

1. 1. Impair his expectations ↑

1. 1. دکتر اکبرمیرزانژاد جویباری، بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی (۱۹۸۰ وین) با مطالعه تطبیقی ، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۵۸ ، زمستان ۱۳۸۰، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. در ماده (الف – ۲) ۱-۳-۷ یونیدرویت نیز خسارت عمده به انتظارات زیان‌دیده از قرارداد پذیرفته شده است . ↑

1. 1. Robert Koch, op , cit . p 27 ↑

1. 1. Honnold , op, cit. p 181 ↑

1. 1. Under the contract ↑

1. 1. Entitle ↑

1. 1. Enderlein and Mas Kow , OP , CIT. P. 114 ↑

1. 1. Objective ↑

1. 1. Subjective ↑

1. 1. چنانچه برخی از حقوق ‌دانان گفته اند ، معیار های مندرج در ماده ۲۵ بسیار نوعی و عینی تر از ضوابطی است که در ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه در تعریف و بیان عناصر تشکیل دهندۀ نقض اساسی آمده است . ↑

1. 1. دکتر مجتبی زاهدیان ، مبنای فسخ قرارداد های بیع بین‌المللی کالا ، رساله دکتری ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، ۱۳۸۳، ص ۵۲ ↑

1. 1. دکتر وهاب جمشید وند ، همان ، صص ۳۱-۳۰ . ↑

1. 1. الیاسی ، مرتضی ، حقوق سرمایه گذاری خارجی ، غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان ، معرفت مهر ۱۳۸۲ ، شماره ۷۰ ،ص۳۷ ↑

1. 1. دکتر اکبر میرزا نژاد جویباری ، همان، ص ۳۱۱٫ ↑

1. 1. Ghestin, ( Jacque) , et desche’ , (Bernard),traite’ des contrats, la vente, L.G.D.J. paris,1990,no.855,p.903 ↑

1. 1. 1. برای دیدن متن رأی رجوع شود به قانون مدنی فرانسه ، آزاء ذیل ماده ۱۵۰ ↑

   

1. 1. Code civil , dalloz, 1997 , p . 869 ↑

1. 1. دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۴ ، ش ۸۱۲ ، ص ۲۵۶-۲۵۴ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. سماواتی ،حشمت اله ، حقوق معاملات بین‌المللی نظری و کاربردی ، انتشارات ققنوس ،۱۳۷۷،ص ۱۲۶ ↑

1. 1. -حشمت اله سماواتی ،همان ،ص ۱۳۱ ↑

1. 1. مسعود رضا رنجبر ، تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، چاپ دوم ، ۱۳۹۱، ص ۸۱ ↑

1. 1. مهراب داراب پور ، ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد ، مجله تحقیقاتی حقوقی، شماره ۳۰، ۱۳۷۹، ص ۳ ↑

1. 1. مسعودرضا رنجبر، همان ، ص ۱۳۶ ↑

1. 1. Guido alpa and albert giampieri , law and economics and method analysis : the contra ctual damages issue, n3 – mirghasem jafarzadeh I bid , part 1 , n1-andrew burrows , remedies for torts and breach of contract, p 335-336 ↑

1. 1. مسعودرضا رنجبر، همان ، ص ۱۳۷ ↑

1. 1. مهراب داراب پور ، ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد، همان، ص ۵ – ۶ . ↑

1. 1. مسعود رضا رنجبر ، همان، ص ۱۳۸ ↑

1. 1. دکتر قاسم زاده ، سید مرتضی ، اصول قراردادهاو تعهدات ، چاپ دهم ،تهران ، ۱۳۸۷ ، ص ۲ ↑

1. 1. دکتر لنگرودی ، محمد جعفر ، تأثیر اراده در حقوق مدنی ، مبحث دوم از فصل سوم ، ص ۶۳ به بعد ، به نقل از سیاست حقوقدان ↑

1. 1. صاحبی ، مهدی ، همان ، ص ۲۵-۲۶ ↑

1. 1. قشقائی ، حسین، شیوه تفسیر قراردادها در نظام حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر ، چاپ اول ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ۱۳۷۸، ص ۷۷ ↑

1. 1. قشقائی ، حسین ، همان ، ص ۷۷ و ۷۸ ↑

1. 1. صاحبی ، مهدی ، همان ، ص ۲۷ ↑

1. 1. فخار طوسی ، جواد ، پژوهشی در تعدیل قرارداد ، ‌فصل‌نامه فقه اهل بیت ، سال ۱۳۸۰ ↑